هند ممنوعیت رابطه هم‌جنس‌گرایانه را لغو کرد؛ پیروزی بزرگ جامعه ال‌جی‌بی‌تی آسیا

۱۷ شهریور ۱۳۹۷ | ۰ دیدگاه
Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageShare on Google+Email this to someone

شادی و سرور مردم کلکلته از تصمیم دیوان عالی هند در لغو قانون بازمانده استعمار در جرم‌انگاری رابطه جنسی با هم‌جنس، ششم سپتامبر ۲۰۱۸.© ۲۰۱۸ DIBYANGSHU SARKAR/AFP/Getty Images

دیوان عالی هند آزادی رابطه جنسی رضایتمندانه و حریم خصوصی هم‌جنس‌گرایان را به رسمیت شناخت.

دیوان عالی هندوستان در تصمیمی تاریخی جرم‌انگاری رابطه جنسی رضایتمندانه میان افراد هم‌جنس را خلاف قانون اساسی دانست. این یک موفقیت بزرگ برای حقوق بشر و اقلیت‌های جنسی (ال‌جی‌بی‌تی) در زمینه برخورداری از حق حریم خصوصی و منع تبعیض در دومین کشور پرجمعیت جهان به حساب می‌آید.

تصمیم دیوان عالی هند در روز ششم سپتامبر ۲۰۱۸، محتوایی از «بند ۳۷۷» قانون جزایی این کشور را که بازمانده قوانین دوران استعمار بریتانیا در این کشور بود و «رابطه جنسی خلاف نظم طبیعت» را با ده سال زندان قابل مجازات می‌دانست لغو کرد.

دیوان عالی بند ۳۷۷ قانون جزایی هند را که به ندرت در بازداشت هم‌جنس‌گرایان اعمال می‌شده است «سلاحی برای تبعیض» علیه هم‌جنس‌گرایان خواند. عارف جعفر یکی از کسانی که علیه جرم‌انگاری هم‌جنس‌گرایی به دیوان عالی شکایت کرده بود خود در سال ۲۰۰۱ به اتهام رابطه هم‌جنس‌گرایانه تحت بند ۳۷۷ به مدت ۴۷ روز را در زندان سپری کرده بود و مورد ضرب و شتم و تحقیر قرار گرفته بود. او درباره حکم دادگاه گفت: «این جملات بسیار دلگرم‌کننده بود. حکم امروز نشان داد ۳۰ سال تلاش من ارزشش را داشت.»

سازمان ملل در هندوستان ابراز امیدوای کرد که این تصمیم دیوان عالی گام نخست به سوی تضمین کامل حقوق بنیادین ال‌جی‌بی‌تی‌ها و تقویت تلاش‌ها به سمت رفع داغ ننگ و تبعیض در تمامی فعالیت‌های اجتماعی، افتصادی، فرهنگی و سیاسی باشد. سازمان ملل در هند گام بعدی را بر تضمین دسترسی افراد ال‌جی‌بی‌تی به عدالت، از جمله به جبران، تحقیقات موثر در موارد خشونت و تبعیض و دسترسی موثر به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانست.

قضات دیوان عالی باتفاق آرا رای دادند که رابطه جنسی هم‌جنس‌گرایانه رضایتمندانه دیگر جرم نیست و بند ۳۷۷ قانون جزایی را «غیرعقلانی، خودسرانه و غیرقابل درک» خواندند.

دیده‌بان حقوق بشر گفت: «دیوان عالی هند تایید کرده است که هیچ کس نباید بخاطر انتخاب معشوق خود و اینکه در خلوت اتاق خواب خود چه کار می‌کند مورد تبعیض واقع شود.»

تصمیم دادگاه به این معناست که افراد لزبین، گی، بایسکشوال و ترنس‌جندر (ال‌جی‌بی‌تی) در هند از حق حمایت کامل قانون اساسی و حقوق بشر بین‌المللی برخوردار بوده و قوانینی که افراد را بر مبنای گرایش جنسی واقعی یا متصورشده شهروند درجه دوم تلقی کند در هندوستان مدرن هیچ جایگاهی ندارد.

این قانون حاصل مبارزه‌ای طولانی برای جرم‌زدایی از روابط هم‌جنس‌گرایانه در هند است. در سال ۲۰۰۱، بنیاد ناز در هند که بر روی سلامت جنسی و اچ‌آی‌وی/ایدز کار می‌کند شکایتی را مبنی بر اینکه بند ب۳۷۷ قانون جزایی قانون اساسی هند و قوانین حقوق بشر بین‌المللی را نقض کرده و مانع از دسترسی عموم به برنامه‌های سلامت عمومی این سازمان شده، تنظیم و به دیوان عالی دهلی ارسال کرد. در سال ۲۰۰۹ دادگاه به نفع شاکیان رای داد.

اما دیوان عالی هند این تصمیم را در سال ۲۰۱۳ معکوس کرد و اصلاح این قانون را مسئولیت قوه مقننه دانست. این عقبگرد تاثیرات بسیار مخربی بر جامعه ال‌جی‌بی‌تی هند – به ویژه آن‌هایی که آشکارسازی کرده بودند – بر جای گذاشت. علیرغم اینکه موارد بازداشت اندکی در این رابطه به ثبت رسیده است، این تغییر افراد ال‌جی‌بی‌تی در هند را در معرض تبعیض گسترده، خشونت و باج‌گیری از جمله توسط پلیس قرار داد.

فعالان در هند کارزارهای جدیدی به راه انداختند که از دیوان عالی خواستند در این تصمیم تجدید نظر کند. در سال ۲۰۱۶ پس از مخالفت اولیه با بررسی این درخواست‌ها، دیوان عالی پتیشن‌های اصلاحی برای از سر گرفتن جدل قانونی به هدف لغو ممنوعیت هم‌جنس‌گرایی را پذیرفت. این پتیشن‌ها به گروهی پنج نفره از قضات قانون اساسی برای استماع جزییات ارجاع داده شد. در ژانویه ۲۰۱۸، پس از صدور احکام مهمی در خصوص تایید حقوق حریم خصوصی و برابری برای افراد ترنس‌جندر، دادگاه رسما قصد بازبینی این پرونده را اعلام کرد. در جولای، استماع دلایل شاکیان اقلیت جنسی در خصوص جرم‌انگاری هم‌جنس‌گرایی را آغاز کرد که شامل پرونده‌های جدیدی نیز بود.

این حکم از لحاظ بین‌المللی دارای اهمیت ویژه‌ای است. بند ۳۷۷ قانون جزایی هند که اولین بار در سال ۱۸۶۰ به کار گرفته شد، به‌عنوان قالبی برای قوانین مشابه در طی بخش بزرگی از استعمار گذشته بریتانیا به خدمت گرفته شد. حکام استعماری از زبان قانونی بند ۳۷۷ در ده‌ها قانون جرم‌انگارانه در خصوص به اصطلاح «جرایم غیرطبیعی» – عموما به معنای رابطه جنسی هم‌جنس‌گرایانه – استفاده کردند.

بیش از ۷۰ کشور جهان از جمله بسیاری از کشورهای مشترک المنافع همچنان روابط جنسی هم‌جنس‌گرایانه را جرم‌انگاری می‌کنند. در دیوان عالی دو کشور کنیا و بوتسوانا که هر دو نسخه‌هایی از قانون جزایی هند را در دوران استعمار بریتانیا به ارث برده‌اند در حال حاضر پرونده‌هایی برای جرم‌زدایی از روابط هم‌جنس‌گرایانه رضایتمندانه در دست بررسی است. سایر کشورهایی که اخیرا دادگاه‌هایشان این قوانین را لغو کرده‌اند ترینیداد و توباگو (۲۰۱۸) و بلیز (۲۰۱۵) می‌باشد.

جرم‌زدایی از رابطه هم‌جنس‌گرایانه به سرعت به برابری برای افراد ال‌جی‌بی‌تی در هند منجر نمی‌شود. «لغو بند ۳۷۷ گامی مهم است که به جوامع مبارز برابری‌خواه امید می‌بخشد. اما همچون سایر کشورها هندوستان هم برای تضمین حمایت از حقوق افرادی که سالیان سال بخاطر گرایش جنسی یا هویت جنسیتی خود به حاشیه رانده شده‌اند راهی طولانی در پیش دارد.»

 

منابع:

https://www.hrw.org/news/2018/09/06/india-supreme-court-strikes-down-sodomy-law

https://www.hrw.org/news/2018/09/07/same-sex-relations-no-longer-crime-india

http://in.one.un.org/un-news/united-nations-india-welcomes-supreme-court-judgment-striking-section-377/

در همین رابطه:

هند: اصلاح “قانون ترنس‌جندر” بر مبنای اصول یوگیاکارتا؛ ارائه مکانیسم “جبران”

هند؛ میلیون‌ها هم‌جنس‌گرا در انتظار جرم‌زدایی در دیوان عالی/ انوشه آذر

“هم‌جنس‌گرایی بیماری نیست”؛ اعلام موضع رسمی انجمن روان‌پزشکان هند

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageShare on Google+Email this to someone

برچسب‌ها: , ,

دسته: رویدادهای جهان, سکس و عشق

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *