حکم شلاق دو زن به اتهام مساحقه در مالزی اجرا شد

۲۰ شهریور ۱۳۹۷ | ۱ دیدگاه
Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageShare on Google+Email this to someone

 

حکم شلاق برای دو زن ۲۲ و ۳۲ ساله که به اتهام «تلاش برای برقراری رابطه جنسی با یکدیگر» دستگیر شده بودند پس از یک بار به تعویق افتادن و علیرغم اعتراض گسترده فعالان حقوق اقلیت‌های جنسی و حقوق بشر در مالزی و نهادهای حقوق بشر بین‌المللی، در روز سوم سپتامبر ۲۰۱۸ در سالن دادگاه عالی شریعت ترنگانو در مالزی اجرا شد.

این دو زن در دادگاه شریعت مالزی هر یک به شش ضربه تازیانه و جریمه نقدی محکوم شده بودند.

اجرای این حکم نگرانی‌ها از بدرفتاری با جامعه ال‌جی‌بی‌تی در مالزی را افزایش داده است.

گروه‌های متعددی از جامعه مدنی به این حکم ظالمانه اعتراض کرده و خواهان توقف فوری آن شده بودند.

«عدالت برای خواهران»، نهاد حقوق ترنس‌جندرها در مالزی، روز اجرای حکم زنان هم‌جنس‌گرا را نشانه «فصل تاریکی در تاریخ این کشور» و بی‌ارزشی کرامت انسانی این دو زن برای مقامات دانست.

عفو بین‌الملل نیز این روز را «روز بسیار تلخی برای حقوق ال‌جی‌بی‌تی‌آی و در حقیقت حقوق بشر در مالزی» دانست.

تازیانه زدن (caning) شکلی از رفتار بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است و ممکن است در حد شکنجه باشد و به همین دلیل در قوانین بین‌الملل اکیدا منع شده است.

 

دشواری دفاع برای پرونده‌های ال‌جی‌بی‌تی

یکی از نهادهای دولتی در آستانه اجرای حکم با انتشار پستی از عموم مردم دعوت کرد به نشان «همبستگی علیه جامعه ال‌جی‌بی‌تی» در جلسه اجرای حکم شلاق دو زن لزبین حضور پیدا کنند.

گفته می‌شود صد تن از اعضای خانواده و مقامات دولتی شاهد اجرای این حکم بوده‌اند.

قاضی به این نکته استناد کرده است که این دو فرد اتهام خود را پذیرفته و در مهلت قانون ۱۴ روزه به حکم اعتراض نکرده‌اند. این در حالی است که گروه عدالت برای خواهران می‌گوید این دو متهم از دسترسی به وکیل محروم بوده‌اند که این خود تاثیر عمیقی بر دسترسی آن‌ها به عدالت و محاکمه منصفانه می‌گذارد.

افراد ال‌جی‌بی‌تی دسترسی محدودی به عدالت و جبران دارند. سیستم قضایی مالزی از دو بخش مجزای سکولار و مبتنی بر شریعت تشکیل شده و پیدا کردن یک وکیل قانون شریعت برای پرونده‌های مرتبط با اقلیت‌های جنسی بسیار دشوار است.

قاضی همچنین این مجازات را «درسی برای جامعه» و نشانه «عطوفت و مهربانی» دانست. عدالت برای خواهران در بیانیه‌ای پس از صدور حکم در دادگاه بیان کرد که اعمال مجازات بر یک فرد برای درس عبرت دادن به دیگران ظالمانه است.

این گروه مالزیایی حقوق ترنس‌جندرها در بیانیه‌ای پس از اجرای این حکم اعلام کرد که این پرونده موارد متعددی از ناکارامدی دستگاه قضایی را نشان می‌دهد و خواستار پایان دادن به این مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز تحت عناوین دلسوزانه شد.

فعالان حقوق بشر در همین رابطه بیان کرده‌اند که شدت تازیانه/شلاق زدن و تعداد دفعات آن نیست که این مجازات را غیرانسانی می‌کند. بلکه اصل شلاق زدن برای رابطه خصوصی رضایتمندانه بین بزرگسالان نقض کرامت انسانی است.

 

عمق تبعیض و جرم‌انگاری در دولت اصلاحات

ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر مالزی در روز پنج‌شنبه ششم سپتامبر اجرای حکم شلاق دو زن مالزیایی بخاطر تلاش برای برقراری رابطه جنسی با یکدیگر را محکوم کرد.

وی با انتشار ویدیویی در توییتر خود اعلام کرد این شلاق زدن «بازتاب عدالت یا عطوفت اسلامی نیست». همچنین این اولین جرم ارتکابی این دو زن بوده است که مستلزم حکمی سبک‌تر و دریافت مشاوره می‌بوده.

محمد ۹۳ ساله گفت: «این تصویری منفی از اسلام به جای می‌گذارد. مهم است که اسلام را دینی خشونت‌بار نشان ندهیم که متمایل به اعمال مجازات‌های بی‌رحمانه و تحقیرآمیز است.»

دولت ماهاتیر محمد قدرت را در ماه می با شعارهای اصلاح‌گرایانه و بر خلاف روند محافظه‌کاران در این کشور به دست گرفته است. این در حالی است که در یک ماه گذشته نیز موارد متعددی از خصومت با اقلیت‌های جنسی در سطح جامعه دیده شده است.

در ماه گذشته یک کافه‌بار همجنسگرایان در کوالالامپور مورد یورش نیروهای پلیس و افسران ارشاد قرار گرفت. یک زن ترنس‌جندر نیز در نزدیکی پایتخت توسط گروهی از مهاجمان مورد ضرب و شتم قرار گرفت. اخیرا وزیر امور اسلامی دستور داد تصویر دو تن از کنشگران ال‌جی‌بی‌تی از یک نمایشگاه هنری حذف شود. در هفته گذشته گفته‌های وزیر امور اسلامی مالزی در رسانه‌ها بازتاب یافت که گفته بود دولت هرگز افراد ال‌جی‌بی‌تی را به رسمیت نشناخته و مشغولیت دولت قبلی با این افراد تنها برای «بازتوانی» آن‌ها بوده است.

محقق امور مالزی در عفو بین‌الملل گفت «اجرای حکم شلاق این دو زن نشان عمق تبعیض و جرم‌انگاری افراد ال‌جی‌بی‌تی‌آی در این کشور است. این مجازات نشان آن است که دولت جدید مشابه دولت قبلی استفاده از اقداماتی چون شکنجه و سایر مجازات‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی و تحقیرآمیز را مجاز می‌داند. تا زمانی که قوانین ظالمانه که افراد را بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی‌شان جرم‌انگاری می‌کند بر روی کاغذ وجود دارد، افراد ال‌جی‌بی‌تی‌آی همچنان در معرض خطر اینگونه مجازات‌ها قرار دارند. انسان‌ها نباید بخاطر اینکه چه کسی را دوست دارند در ترس زندگی کنند – مقامات مالزی باید فورا قوانین واپس‌گرایانه را لغو کرده، مجازات‌های شکنجه‌وار را غیرقانونی کرده و کنوانسیون منع شکنجه را به اجرا بگذارند.»

 

منابع:

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/09/malaysia-caning-of-two-women-a-terrible-day-for-human-rights/

Terengganu public caning marks one of the most degrading and cruel forms of sentencing in Malaysia’s history

https://mobile.reuters.com/article/amp/idINKCN1LM0L2

در همین ارتباط:

اجرای حکم شلاق زوج لزبین به تعویق افتاد

یک زوج لزبین در مالزی به تحمل ضربات شلاق محکوم شدند

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageShare on Google+Email this to someone

برچسب‌ها: , ,

دسته: رویدادهای جهان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *