«اصول یوگیاکارتا» چیست و چرا اهمیت دارد؟ – آبان ثابتی

همه‌ی انسان‌ها آزاد به دنیا می‌آیند و در برابر قانون از لحاظ حیثیت و حقوق برابرند. کلیه‌ی حقوق انسانى،‌جهان شمول و وابسته بهم هستند و پیوندهای عمیقى بایکدیگر دارند. گرایش‌جنسی و هویت‌جنسیتی نیز بخشی جدایی ناپذیر از هویت و ماهیت انسانی است و نباید سبب تبعیض یا سواستفاده‌ واقع شود.

در راستای اینکه تمامی افراد با هرگونه تمایل جنسى و هویت‌ جنسیتى‌ بتوانند شأن، منزلت و کرامتی را که حق هر انسانی می‌باشد، ‌داشته باشند و در جوامع خود به رسمیت شناخته شوند، ‌پیشرفت‌هایى صورت گرفته است ‌اما همچنان نقض حقوق بشر که برخى‌شان به دلیل تمایل جنسى و هویت جنسیتی‏، چه واقعى و چه بنا به‌ فرض، ‌در کشورهای گوناگون قربانی می‌گیرد، منشاء نگرانى‌های عمیق در سطح جهانى است.

این نقض حقوق، ‌شامل قتل‌هاى فراقضایى، ‌اعدام، شکنجه و بدرفتارى، تعرضات جنسى و تجاوز، ‌ایجاد مزاحمت در زندگى خصوصى افراد، بازداشت‌هاى خودسرانه، ‌جلوگیرى از اشتغال و تحصیل،مداخلات‌ پزشکی و روانپزشکی،درمان‌های اجباری،‌نفی آزادی بیان،اندیشه، وجدان،مذهب،‌نفی حق اعتراض و برگزاری تجمعات، تعصبات، انگ‌ها و ننگ‌هایی می‌شود که در حوزه‌هایی چون کار،‌ بهداشت،‌ سلامت،‌ آموزش،‌ مسکن، خانواده، مهاجرت و پناهندگی قابل مشاهده هستند.

علاوه بر این،‌ همانطور که احتمالاً می‌دانید، تبعیض‌هاى شدیدى که مانع از برخوردارى از سایر حقوق انسانى می‌شوند ‌با دیگر اشکال خشونت،‌ ستیز،‌ کینه‌ورزى،‌ تبعیض و طرد، همچون تبعیض‌هایی که مبتنى بر جنسیت،‌ ملیت، سن،‌ مذهب،‌‌ اتنیک، نیازهای ویژه،‌ وضعیت سلامتی، موقعیت اجتماعى-اقتصادى  و غیره، تشدید یا مضاعف می‌شوند.

کمیسیون بین‌المللى حقوق‌دانان و سرویس بین‌المللى حقوق بشر،‌ به عنوان ائتلافى از سازمان‌هاى دفاع از حقوق بشر،‌ یک مجموعه اصول حقوقى بین‌المللى همه جانبه و فراگیر را با «رویکرد تقاطعی» و به منظور پاسخ به کاستی‌های موجود در زمینه‌ی اجراى قوانین بین‌المللى در حوزه‌ی نقض حقوق بشر مبتنى بر تمایل جنسى و هویت جنسیتى،‌ تصویب کرده‌اند‌ تا وظایفى که در رابطه با حقوق انسانى بر عهده‌ی کشورها می‌باشد را روشن‌تر و یکدست‌تر سازند.

کارشناسان در عین حال بر این نکته تأکید می‏کنند که کلیه‌ی دست‌اندرکاران در اعتلاء و حفظ حقوق انسانى مسئولیت دارند. توصیه‌هاى الحاقى این اصول، سایر نهادها و تشکل‌های مؤثر از جمله نهادهاى حقوق بشری سازمان ملل،‌ نهادهاى کشورى دفاع از حقوق بشر،‌ رسانه‌ها،‌ سازمان‌هاى غیردولتى و صاحبان منابع مالى را هم مورد خطاب قرار می‌دهند.

بدین منظور نسخه‌ی ابتدایی «اصول یوگیاکارتا» Yogyakarta Principles در نشست کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان، کارشناسان بین المللی حقوق بشر و متخصصین حوزه‌ی اقلیت‌های جنسی و جنسیتی از سراسر جهان،‌ در دانشگاه Gadjah Mada «گادجاه مدا»ی منطقه‌ی یوگیاکارتای کشور اندونزی، در ماه نوامبر ۲۰۰۶ تدوین شد.

این سند در راستای اجرای تعهدات حقوق بشری کشورها بر اساس معاهدات و قوانین حقوق بشر موجود، مشخصاً در رابطه با گرایش جنسی و هویت جنسیتی تمامی شهروندان جهان می‌باشد.

این اصول اگرچه توسط دولت‌ها به شکل یک معاهده‌ی بین المللی پذیرفته نشده‌اند و بنابراین به خودی خود جزء الزام‌آور حقوقی قوانین بین‌المللی حقوق بشر نیستند ‌اما با این حال،‌ قرار است به عنوان کمکی تفسیری یا به عنوان یک نقشه یا یک ابزار قانونی برای معاهدات حقوق بشری عمل بکنند. معاهده‌های بین المللی،‌ کشورهای عضو را از طریق سازوکارهای ویژه ملزم به رعایت مفاد مورد توافق می‌کنند. لازم به ذکر است که هنوز در این معاهده‌ها اشاره‌ی مستقیمی به گرایش‌های جنسی غیردگرجنس‌گرایانه نشده‌است اما در زمان ذکر ممنوعیت هرگونه تبعیض،‌ از «جنسیت» صحبت شده است و برخی از مفسرین،‌گرایش جنسی و هویت جنسیتی را از این طریق در معاهده‌ها مشمول می‌دانند. بنابراین این اصول سعی در پر کردن یک جای خالی را دارند و در پاسخ به الگوهای سوءاستفاده‌ها و تبعیض‌های گزارش شده در سرتاسر جهان ایجاد شده‌اند.

امضاءکنندگان این منشور حقوقی در نظر داشتند که اصول یوگیاکارتا را به عنوان یک استاندارد جهانی پذیرفته شده که استانداردهای الزام آور حقوقی بین‌المللی را تأیید می‌کند و همه‌ی کشورها باید از آن پیروی کنند،‌معرفی کنند.

نسخه‌ی اولیه‌ی اصول یوگیوکارتا شامل ۲۹ اصل  به همراه توصیه‌هایی به دولت‌ها،‌نهادهای بین‌دولتی منطقه‌ای،‌جامعه‌ی مدنی و خود سازمان ملل بود و درواقع همان اصل‌های اساسی حقوق بشری،‌نظیر حق حیات،حق کار،حق آموزش،حق سلامت یا آزادی بیان بودند که مشخصاً مشکلات و مسائل جامعه‌ی اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در آنها برجسته شده‌اند. 

به عنوان مثال ذیل اصل حق حیات،‌به مجازات اعدام برای همجنسگرایی در برخی از کشورها اشاره می‌شود و به حقوقی از جمله حق دسترسی به عدالت،‌دسترسی به اطلاعات،مسئولیت پذیری،حق اعتلای بشر،مشارکت در فضاهای عمومی و فرهنگی،پناهندگی،حق جابجایی،حق غرامت و جبران،دادگاه عادلانه،حفظ کرامت،شکنجه نشدن،مورد بهره کشی و به فروش رسیدن واقع نشدن،بهره‌مندی از خدمات دولتی،زندگی استاندارد،حق عشق ورزی و حق برخورداری از امنیت اشاره شده است.

 اصول یوگیاکارتا در حقیقت هیچ حق جدیدی را ایجاد نمی‌کنند،‌بلکه تنها تفسیر حقوقی جدیدی از قوانین موجود هستند که می‌توانند در راستای بهزیستی اقلیت‌های جنسی و جنسیتی قابل استفاده باشند.

این تلاشی در پی تبیین اصولی برای پذیرش همگان،‌فارغ از گرایش جنسی،‌هویت و بیان جنسیتی و یا ویژگی‌های جنسی است؛ چراکه هر انسانی گرایشات و هویت‌هایی دارد و نتیجتاً این اصول که هر کدامشان به هر انسانی مربوط می‌باشد،‌صرفاً موضوع اقلیت‌ها نبوده،‌بلکه اساساً موضوع حقوق بشر است.

البته نسخه‌ی اولیه بیشتر بر پایان دادن به خشونت‌ها،‌تبعیض‌ها و لغو مجازات اعدام متمرکز بود و اصولی مثل حق ازدواج و خانواده را شامل نمی‌شد. بنابراین در ماه نوامبر سال ۲۰۱۷ ، ۱۰ بند جدید به روز شده،‌به اصول ۲۹ گانه‌ی مصوب پیشین افزوده شدند. 

«اصول یوگیاکارتا بعلاوه‌ی ۱۰» (YP +10) که مکمل اصول پیشین است،به صراحت بیشتری خواهان تضمین جرم‌زدایی کامل از این حوزه،‌چه در قوانین معمول و چه به بهانه‌های مذهبی،عرفی یا اخلاقی نظیر سو‌ءاستفاده از مفاهیمی چون «نظم عمومی»، «اخلاق عمومی»، «امنیت عمومی»  هستند.

تکمیل و به روزرسانی اصول یوگیاکارتا،‌نتیجه‌ی تلاقی تحولات بین‌المللی با شرایط حال حاضر جوامع اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در سرتاسر جهان و همچنین درک نوین بشری از تبعیض‌های تقاطعی بوده است که زمینه‌های منطقه‌ای و متقاطع بیان جنسیتی و ویژگی‌های جنسیتی را نیز به رسمیت می‌شناسد.

در این تکمله گفته می‌شود که «بیان جنسیتی» اگرچه با «گرایش جنسی» یا «هویت جنسیتی» در ارتباط می‌باشد اما ممکن است با آنها همخوان باشد یا نباشد. پس در فهم تفاوت گرایش جنسی،بیان و هویت جنسیتی با یکدیگر گامی به جلو بر می‌دارد.

همچنین در آن به مسئله‌ی حقوق کودکان نیز توجه ویژه‌ای می‌شود. این سند حق کودکان در برخورداری از «تمامیت جسمی و روانی» را به رسمیت می‌شناسد و به کودکانی که اعضای خانواده‌شان عضو اقلیت‌های جنسی و جنسیتی هستند نیز توجه می‌کند.

اصول یوگیوکارتا علاوه بر تشویق به ترویج آگاهی‌‌های تاریخی در این خصوص،‌مشاهده‌گری،‌تشخیص و ثبت موارد نقض حقوق بشر در تمامی جوامع نسبت به اقلیت‌های جنسی و جنسیتی،‌معید تعهدات اصلی دولت‌ها در اجرای حقوق بشر است و حاوی پیشنهاداتی به  آنهاست.

به عنوان مثال پیشنهاد می‌کند که کشورها به ثبت جنسیت در مدارک رسمی خاتمه دهند؛ از کارگری جنسی با بهانه‌هایی همچون «ایجاد مزاحمت» جرم‌زدایی کنند؛ اصلاحات پزشکی و روانپزشکی غیرداوطلبانه را معادل شکنجه بدانند؛ سن رضایت قانونی رابطه‌ی جنسی را تعیین کنند،‌برنامه‌های آموزشی و پژوهشی ضد ستیز و تبعیض ترتیب بدهند که در نتیجه همه‌ی شهروندان و اقلیت‌ها را به رسمیت بشناسند،نسبت به رعایت حقوق آنها مسئولیت پذیر بوده و رویکرد تکثرگرایانه‌ای داشته باشند.

تابحال چندین بار از این اصول در دادگاه‌ها استفاده شده است و به آنها استناد کرده‌‌اند. به عنوان مثال دولت نپال در پی دادگاهی که از این اصول استفاده شده بود،‌به «جنسیت سوم» رسمیت داد و در نتیجه خشونت پلیس علیه زنان ترنس ۹۸ درصد کاهش پیدا کرد.

یا در تصمیمی به اتفاق آرا در ماه می ۲۰۱۱ ،‌دادگاه عالی فدرال برزیل،‌اولین دادگاه عالی در جهان شد که با استناد صریح به اصول یوگیاکارتا به عنوان یک دستورالعمل قانونی،‌اتحادیه‌های مدنی همجنس‌گرایان را به عنوان نهادی خانوادگی به رسمیت شناخت که توسط یونسکو نیز تأیید شد. در کشورهای دیگری نظیر مکزیک و آفریقای جنوبی نیز از این اصول استفاده شده است. 

اگرچه اخیراً در کشور اندونزی،‌جایی که اصول یوگیوکارتا در آنجا تنظیم می‌شود،‌روابط جنسی خارج از ازدواج ممنوع شد و این یک طنز تلخ است! اما کشورهای زیادی از جمله کانادا،‌آرژانتین،‌برزیل و هند به این اصول متعهد شده‌اند و مخصوصاً کشور هند در طول مدت کوتاهی،قدم‌های بزرگی برداشته است؛ این کشور پس از جرم‌زدایی از روابط جنسی میان دو همجنس،در پی تدوین قوانین حمایت از خانواده‌های غیر سنتی و ازدواج قانونی همجنسگرایان می‌باشد.

به امید آنکه در کشور خودمان ایران نیز حقوقدانان،‌فعالین حقوق بشر و حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و همینطور صاحبان مشاغل و کسب و کارها،مؤسسات آموزشی و پژوهشی و عموم مردم،‌از این اصول آگاه بشوند و بتوانند از آنها برای اعتلاء جامعه و ترویج حقوق بشر استفاده کنند.

این اصول توسط ۶رنگ ترجمه شده است و در دسترس عموم می‌باشد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.