هرگونه فعالیت و صحبت درباره اقلیت‌های جنسی در آنکارا ممنوع شد

مقامات ترکیه تمام برنامه‌های مربوط به اقلیت‌های جنسی و جنسیتی را در آنکارا ممنوع اعلام کردند.

فرمانداری آنکارا برگزاری هرگونه برنامه مربوط به اقلیت‌های جنسی و جنسیتی را از روز شنبه ۱۸ نوامبر به مدت نامحدود ممنوع اعلام کرد.

این ممنوعیت شامل «فیلم و سینما، تئاتر، جلسات، صحبت و نمایشگاه‌هایی که موارد خاص عقلانیت و حساسیت اجتماعی را در بردارد» می‌شود.

سازمان کائوس گ ل و سازمان پمبه حیات (زندگی صورتی) طی یک اعلامیه مطبوعاتی این اقدام فرمانداری را غیرقانونی و تبعیض‌آمیز دانستند.

این ممنوعیت به گفته سازمان کائوس نقض مستقیم حقوق اساسی آزادی بیان و آزادی انجمن و سایر حقوق اساسی افراد است.

کائوس همچنین این منع گسترده را «جرم انگاری موجودیت LGBTI» برشمرده است.

فرماندار آنکارا در روز یکشنبه اعلام کرد که این ممنوعیت برای محافظت از «امنیت عمومی» برقرار شده است. در این بیانیه همچنین آمده است که این فعالیت‌ها می‌تواند سبب دشمنی بین گروه‌های مختلف مردم شده و «سلامت و اخلاق» عمومی و آزادی و حقوق دیگران را به خطر بیاندازد.

سازمان کائوس و پمبه حیات ضمن خواست لغو هرچه سریع‌تر این ممنوعیت، تصمیم فرمانداری را نقض ماده ۱۰ قانون در خصوص برابری، نقض ماده ۲۶ در خصوص آزادی بیان و انتشار افکار و نیز نقض تعهدات بین‌المللی که ترکیه به آن پایبند است دانست.

دفتر فرماندار همچنین هشدار داد که برخی گروه‌ها ممکن است بخاطر «برخی حساسیت‌های اجتماعی» دست به خشونت علیه گروه‌های ال‌جی‌بی‌تی در چنین برنامه‌هایی بزنند.

نوشته یکی از پلاکاردها در تظاهرات اقلیت‌های جنسی ترکیه: «دولت قاتل حساب پس خواهد داد»

این خبر از چشم خبرگزاری های حکومتی ایران نیز دور نمانده است. خبرگزاری فارس با انتشار این خبر به نقل از خبرگزاری هموفوب و ترنس‌فوب «اسپوتنیک» نوشت:

« دولت ترکیه به عنوان یک کشور اسلامی، به بهانه عضویت در اتحادیه اروپا، همجنس‌گرایی را به رسمیت شناخته و به صورت قانونی ممنوع نکرده است.»

این در حالی است که هم‌جنس‌گرایی در ترکیه در سال ۱۸۵۸ در زمان امپراتوری عثمانی در زمان اصلاحات قانونی موسوم به «تنظیمات» قانونی اعلام شد. ربط دادن این موضوع به پیوستن به اتحادیه اروپا در بهترین حالت خبرنویسی در بی‌خبری است و در بدترین حالت تلاشی برای ادعای اینکه همجنسگرایی زاییده هجمه فرهنگی غرب است.