«استفاده بی حد و حصر از فضای مجازی دلیل افزایش درخواست تغییر جنسیت»

“عباس مسجدی” رییس سازمان پزشکی قانونی ایران در مصاحبه با ایلنا از افزایش انصراف پزشکان از کار در پزشکی قانونی در پی کار طاقت‌فرسا و حقوق ناکافی خبر داد. 

وی در این مصاحبه به افزایش درخواست عمل‌های «تغییر جنسیت» به عنوان یکی از عوامل افزایش دهنده حجم کاری پزشکی قانونی اشاره کرد.

مسجدی در پاسخ به سوال خبرنگار در مورد مقایسه میزان درخواست‌ها بین مردان و زنان ترنس، به افزایش میزان درخواست «زنان» برای انجام این عمل‌ها اشاره کرده و  می گوید:«ما این زنگ خطر را برای متولیان تصمیم گیر هم در مجلس، مجامع فرهنگی و هم در دولت به صدا درآورده ایم.بنابر ارزیابی اولیه‌ای که ما انجام داده‌ایم و شاید مهم‌ترین علتی که تاکنون به آن رسیده‌ایم استفاده بی‌حد و حصر و خارج از چارچوب از فضای مجازی است. »

در ادامه به دستورالعملی سخت برای تشخیص نیاز افراد ترنس به ترنزیشن اشاره کرده و تصریح می‌کند :”ما بر اساس موازین علمی دستورالعمل سختی برای این درخواست در نظر گرفته‌ایم و مدت یکسال این افراد تحت درمان قرار می‌گیرند و تا اطمینان پیدا نکنیم که نیاز به تغییر جنسیت وجود دارد مجوزی صادر نمی‌شود”

اما مسجدی نمی تواند علی رغم این ادعا، و اینکه مجوز فقط طی یک روند علمی و سخت برای افراد واجد شرایط صادر می شود، از بیان اینکه”بر اساس پژوهش” خودشان، “بسیاری از افرادی که تغییر جنسیت می‌دهند بعدا دچار تبعات روانی ناشی از آن می‌شوند که متاسفانه حتی آن‌ها را به سمت اقدام به خودکشی نیز می‌برد.”

ترنس بودن در سال ۲۰۱۳ توسط سازمان بهداشت جهانی از لیست اختلالات روانی خارج شده و در بسیاری از کشورها از جمله آلمان، فرانسه، نیوزلند و اسراییل «درمان‌های اصلاحی» قانونا ممنوع شده است.

 درمان‌های اصلاحی، روش‌های غیرعلمی هستند که برای تغییر گرایش جنسی افراد به دگرجنسگرایی و هویت جنسیتی افراد به همان‌جنسیتی (غیرترنس)  انجام می‌شوند. الکتروشوک تراپی ، تجویز داروهای روان گردان، اجبار به فعالیت جنسی خلاف خواسته فرد مانند خودارضایی با عکس جنس مخالف برای افرادی که به همجنس گرایش دارند، از روش‌هاییست که برای به اصطلاح درمان افراد ال‌جی‌بی‌تی هنوز در ایران استفاده می شود. الکتروشوک‌تراپی توسط سازمان عفو بین الملل مصداق شکنجه خوانده شده است.

عباس مسجدی با حذف صورت  مسئله که مشکلات، تبعیض‌ها، سرکوب‌ها و فشارهای اجتماعی و همچنین تهدید مجازات‌های قانونی برای گرایش به همجنس برای افزایش درخواست برای «مرد بودن» از سوی زنان،  مشکل را گردن فضای مجازی انداخته و جلوگیری از افزایش آگاهی و اطلاع رسانی در سایه نبود «حق انتخاب» برای زندگی آزادانه با گرایش جنسی و هویت جنسیتی واقعی را راه حل می داند.

شش رنگ سالهاست که به محدودیت ها و سرکوب جنسیتی موجود در قوانین و جامعه ایران در مورد زنان بطور عام  و همچنین همجنسگرایان و افراد ترنس بطور خاص  اشاره کرده و جرم انگاری همجنسگرایی و همچنین محدودیت های پوشش و بیان جنسیتی افراد را از عوامل روی آوردن بخشی از این جامعه به سوی عمل های تغییر یا تطبیق جنسیت می داند. عمل های جراحی ای که فاقد استانداردهای پزشکی و حقوق بشری لازم بوده و عملا  با نبود قوانین حمایتی، این افراد را پس از این جراحی ها در انزوا و در چالش با معضلات گوناگون رها کرده و باعث چنین بحران های روحی برای آنها می شوند. این روند بایستی متوقف و جای آن احترام به اصول شناخته شده بین المللی در مورد برخورد با افراد ترنس در دستور کار قرار گیرد و همچنین به جرم انگاری همجنسگرایی و نفرت پراکنی علیه آنان  خاتمه دهند.