هلند درمان تبدیلی را ممنوع و جرم‌انگاری کرد

سنای هلند روز سه‌شنبه ۱۶ ژوئن با ۵۷ رأی موافق از مجموع ۷۵ کرسی، لایحه جرم‌انگاری اقدامات تبدیلی (Wet strafbaarstelling conversiehandelingen) را تصویب کرد؛ قانونی که هرگونه تلاش برای تغییر یا سرکوب گرایش جنسی یا هویت جنسیتی افراد را جرم می‌داند.
بر اساس این قانون، هرگونه اقدام نظام‌مند و مبتنی بر فشار با هدف تغییر یا انکار هویت افراد، به‌ویژه کودکان و بزرگسالان آسیب‌پذیر، جرم تلقی می‌شود.

این اقدامات می‌تواند شامل اعمال فشار روانی مستمر، برگزاری جلسات به‌اصطلاح درمانی و مراسم موسوم به «شفای دعایی» باشد.
متخلفان با مجازات حداکثر دو سال حبس و جزای نقدی تا ۲۷ هزار و ۵۰۰ یورو روبه‌رو خواهند شد. همچنین درمانگران متخلف ممکن است پروانه فعالیت حرفه‌ای خود را از دست بدهند و تبلیغ یا ارائه چنین «خدماتی» نیز بر اساس این قانون ممنوع است.
با تصویب این قانون، هلند به جمع هشت کشور عضو اتحادیه اروپا می‌پیوندد که پیش‌تر درمان تبدیلی را ممنوع کرده‌اند. این اقدام در راستای قطعنامه ژانویه مجمع پارلمانی شورای اروپا صورت گرفته است؛ قطعنامه‌ای که از کشورهای عضو خواسته بود درمان تبدیلی را ممنوع و برای عاملان آن مجازات کیفری تعیین کنند.
سازمان COC هلند، یکی از قدیمی‌ترین تشکل‌های حقوق ال‌جی‌بی‌تی+ در جهان، تصویب این قانون را پس از نزدیک به ۱۵ سال کارزار، گامی تاریخی برای بازماندگان این اقدامات توصیف کرد. در مقابل، برخی سناتورها، از جمله نمایندگان حزب BBB، با استناد به نگرانی درباره محدود شدن آزادی مذهبی، به این لایحه رأی منفی دادند