یک زن لزبین در راس قدرت صربستان، پیروزی نمادین یا ویترین فریبنده؟

خبر جالبی از صربستان به گوش می‌رسد؛ سرپرست جدید ریاست‌جمهوری این کشور حالا یک زن لزبین است.
​ماجرا از این قرار است که بعد از استعفای الکساندر ووچیچ (که می‌خواهد در انتخابات پیش‌رو دوباره برای پست نخست‌وزیری اقدام کند)، آنا برنابیچ، رئیس پارلمان صربستان، موقتاً و برای حداکثر سه ماه وظایف رئیس‌جمهور را بر عهده گرفته است. با این اتفاق، برنابیچ تبدیل شد به تنها چهره در تاریخ صربستان که هر سه کرسی کلیدی کشور یعنی نخست‌وزیری، ریاست پارلمان و حالا ریاست‌جمهوری را تجربه کرده است.

او پیش از این در سال ۲۰۱۷ هم تابوشکنی کرده بود و به عنوان اولین نخست‌وزیر زن و البته اولین نخست‌وزیر آشکار همجنس‌گرای صربستان انتخاب شده بود.
​اما اینجا یک سوال مهم پیش می‌آید: آیا وقتی یک نفر از جامعه ال‌جی‌بی‌تی+ به بالاترین سطح قدرت می‌رسد، به این معنی است که حقوق بقیه هم‌طیف‌هایش هم تضمین شده است؟
راستش را بخواهید، نه لزوماً.
​وضعیت حقوق جامعه کوییر در صربستان هنوز فاصله زیادی تا نقطه مطلوب دارد. قانون اساسی این کشور ازدواج زوج‌های همجنس را ممنوع کرده و لایحه ثبت قانونی شراکت هم سال‌هاست در راهروهای مجلس خاک می‌خورد (تازه ووچیچ هم قبلاً گفته بود اگر تصویب هم بشود آن را امضا نمی‌کند). زوج‌های همجنس حق به سرپرستی گرفتن فرزند را ندارند؛ کار به جایی رسیده که حتی خود برنابیچ و پارتنرش که با هم یک پسر دارند، از نگاه قانون هر دو والد این بچه محسوب نمی‌شوند!
​در تازه‌ترین رده‌بندی حقوق کوییرها در اروپا، صربستان بین ۴۹ کشور در جایگاه ۲۹ ایستاده و امسال حتی دو پله هم سقوط کرده است. این در حالی است که در همان حوالی، کشوری مثل اسلوونی قانون ازدواج برابر دارد و کرواسی و مونته‌نگرو هم شراکت قانونی را پذیرفته‌اند.
​به همین خاطر است که فعالان حقوق ال‌جی‌بی‌تی+ در صربستان چندان دل خوشی از برنابیچ ندارند. آن‌ها معتقدند او از جایگاه قدرتمندش برای پیشبرد برابری استفاده‌ای نکرده و عملاً تبدیل شده به ویترینِ فریبنده‌ی دولتی که هم‌زمان در حال سرکوب منتقدان و رسانه‌های مستقل است.
​البته وقتی از زاویه دید ما در ایران به ماجرا نگاه کنید، جایی که هنوز صرفِ داشتن رابطه همجنس‌خواهانه می‌تواند به قیمت جان آدم تمام شود، دیدن یک زن لزبین در رأس هرم قدرت یک کشور اصلاً تصویر کوچکی نیست و امیدبخش است.
اما این خبر یک تلنگر جدی هم در دل خودش دارد: حضور نمادینِ یک نفر در قدرت، هیچ‌وقت نمی‌تواند جای خالی «قانون برابر» را پر کند