عراق و عقب گردی بزرگ با اجرای قوانین سرکوبگرانه علیه جامعه ال‌جی‌بی‌تی+
دولت عراق با تصویب اصلاحیه‌ای بر قانون مبارزه با کار جنسی که در سال ۱۹۸۸ تصویب شده بود، رابطه رضایتمند بین دو همجنس، مراقبت‌های بهداشتی تایید کننده بیان و هویت جنسیتی متنوع را در این کشور جرم‌انگاری کرد.
این اصلاحیه که خشونت و تبعیض علیه ال‌جی‌بی‌تی‌های عراقی را بیشتر مشروعیت می‌بخشد در ۲۸ آوریل ۲۰۲۴ به مجلس ارائه و از ۱ ژوئیه ۲۰۲۴ لازم‌الاجرا شد.
بر اساس این اصلاحیه، روابط همجنس‌گرایانه با ۱۰ تا ۱۵ سال حبس، فعالین و مدافعین حقوق جامعه ال‌جی‌بی‌تی+ که «همجنس‌گرایی را تبلیغ می‌کنند» حداقل هفت سال حبس و ۱۰ میلیون دینار جریمه و مراقبت‌های بهداشتی تایید کننده جنسیت با سه سال حبس مواجه‌اند. علاوه بر این، پوشیدن لباس‌های نامتناسب با جنسیت تعیین شده یا مردانی که «از زنان تقلید می‌کنند»، تا سه سال حبس یا حداقل ۵ میلیون دینار جریمه همراه دارد.
همچنین در ماه مه ۲۰۲۳، کمیسیون رسانه و ارتباطات کشور عراق کلمات «جنسیت» و «همجنس‌گرایی» را در رسانه‌های کشور ممنوع اعلام کرد و به‌جای آن استفاده از اصطلاح «انحراف جنسی» را الزامی کرد.
این قانون موج جدیدی از ترس و ناامنی، سرکوب، دستگیری‌های خودسرانه، خشونت، شکنجه و بدرفتاری در بازداشت را افزایش داده است.
شش‌رنگ ضمن اعلام همبستگی با جامعه کوییر عراق و محکوم کردن تصویب و اجرای این قانون را نقض بارز حقوق بشر از جمله حق برابری و عدم تبعیض (اصل دوم قوانین یوگیاکارتا)، حفاظت در برابر سوء استفاده‌های پزشکی (اصل هجدهم)، حق برخورداری از امنیت شخصی (اصل پنجم) و حق حریم خصوصی(اصل ششم) دانسته که می‌تواند منجر به ابزاری برای سرکوب هرچه بیشتر گروه‌های به حاشیه رانده شود.
نباید فراموش کرد حقوق فردی هر انسانی، حقوق امتیازی نیستند بلکه آنها سنگ بنای عدالت و انسانیت هستند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.