شش‌رنگ همراه با ۴۲ نهاد ایرانی و بین المللی خواهان اقدام فوری شورای حقوق بشر در مورد دولت ایران شدند

شش‌رنگ به همراه ۴۲ نهاد ایرانی و بین المللی طی بیانیه‌ای از شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست کردند که برای رسیدگی به شرایط ایران دست به اقدام فوری بزند.

چهل و سه گروه فعال حقوق بشر از جمله مرکز حقوق بشر CHRI در ایران و شش رنگ(شبکه لزبین‌ها و ترنسجندرهای ایرانی)  ۲۶ اکتبر ۲۰۲۲ از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درخواست کردند که فوراً یک جلسه ویژه تشکیل دهد و طی آن مکانیزمی مستقل با کارکرد تحقیقی، گزارش دهی و پاسخگویی برای رسیدگی به جدی ترین جنایات تحت قوانین بین المللی و سایر موارد نقض فاحش حقوق بشر در ایران، از جمله در موج‌های پی در پی سرکوب اعتراضات ایجاد کنند.

متن بیانیه از این قرار است:

هفدهم اکتبر 

شورای حقوق بشر باید یک جلسه‌ی اضطراری برای ایران تشکیل دهد.

با توجه به مصونیت سیستمی حاکم بر ایران شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد باید با تشکیل یک جلسه ویژه، فوری عمل کند و – با توجه به شدت جنایات بر اساس قوانین بین‌المللی و سایر نقض‌های جدی حقوق بشر در ایران و مصونیت‌های سیستمی – یک گزارش مستقل، تحقیقی و مکانیزم پاسخگو کننده ایجاد کند. 

اعتراضات اخیر به دلیل خشم عمومی از قتل مهسا (ژینا) امینی، زن ۲۲ ساله از اقلیت کرد که در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ چند روز پس از دستگیری توسط گشت ارشاد به دلیل رعایت نکردن قوانین تبعیض آمیز و خشونت محور حجاب اجباری است. این قوانین خشونت علیه زنان و دختران را در ایران تداوم می بخشد، کرامت انسانی آنها را زیر سوال می‌برد و حقشان بر بدنشان را از آنها سلب می کند. تمرکز تظاهرات از آن زمان به سرعت به موضوعات فراگیرتر و مطالبات برای تغییرات اساسی سیاسی و اجتماعی در جهت حمایت و تحقق حقوق بشر گسترش یافته است. 

شواهد جمع‌آوری‌شده توسط تعدادی از سازمان‌های امضا کننده نشان دهنده ی الگوی رفتاری وحشتناکی از طرف نیروهای امنیتی ایران است که به‌ طور عمدی و غیرقانونی گلوله‌های جنگی و گلوله‌های فلزی، از جمله گلوله های ساچمه‌ای، به سمت معترضان و تماشاگران از جمله کودکان شلیک می‌کنند.

سازمان‌های امضاکننده زیر در حال ثبت تعداد کشته‌شدگان معترضان و ناظران هستند که در حال افزایش است. برخی از آنها تاکنون بیش از ۲۰۰ کشته را شناسایی کرده‌اند، از جمله حداقل ۲۳ کودک در سیستان و بلوچستان، کردستان و سایر استان‌ها در سراسر ایران و همچنین صدها نفر دیگر که تا به امروز در پی سرکوب اعتراضات جاری زخمی شده‌اند. تعداد واقعی این اعداد به احتمال زیاد بسیار بیشتر و در حال رشد باشند. از ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۲، بیش از هزار معترض، مدافع حقوق بشر، فعالان جامعه مدنی، روزنامه‌نگار، دانشجویان دانشگاه و دانش‌آموزان به‌طور خودسرانه دستگیر و بازداشت شده‌اند. برخی از آنها قبلاً به «اقدام علیه امنیت ملی» متهم شده‌اند.

این چرخه سرکوب مرگبار در رابطه با اعتراضات در سال های اخیر به طرز نگران کننده ای به یک روند آشنا تبدیل شده است. در طول موج های قبلی اعتراضات گسترده از جمله در دسامبر ۲۰۱۷-ژانویه ۲۰۱۸، نوامبر ۲۰۱۹، ژوئیه ۲۰۲۱، نوامبر ۲۰۲۱ و مه ۲۰۲۲، تعدادی از سازمان‌های ما الگوهای گسترده مشابهی از جنایات تحت قوانین بین المللی و سایر موارد جدی نقض حقوق بشر، مانند قتل های ناشی از استفاده غیرقانونی از زور، از جمله اعمال نیروی مرگبار، دستگیری و بازداشت خودسرانه دسته جمعی، ناپدید کردن اجباری، شکنجه و سایر بدرفتاری ها، و محکوم کردن افراد به حبس های طولانی مدت و اعدام پس از محاکمه های به شدت ناعادلانه.

بدون اقدام جمعی هماهنگ جامعه بین‌المللی که فراتر از بیانیه‌های محکومیت و درخواست‌های قدیمی شده از مقامات ایرانی برای انجام تحقیقات است، تعداد بیشماری از مردان، زنان و کودکان در معرض خطر کشته شدن، معلول شدن، شکنجه، تجاوز جنسی و افتادن پشت میله‌های زندان قرار می‌گیرند و شواهد این جنایات سنگین در خطر ناپدید شدن هستند.

مقامات ایرانی بارها درخواست های دبیرکل سازمان ملل متحد، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، چندین رویه ویژه سازمان ملل متحد، کشورهای عضو سازمان ملل متحد و مجمع عمومی سازمان ملل برای توقف استفاده غیرقانونی از زور، از جمله نیروی مرگبار، علیه معترضان و تماشاگران را نادیده گرفته اند و اینکه تحقیق های موثری در جهت کشف مسئولان قتل های غیر قانونی، شکنجه و سایر بدرفتاری ها انجام دهد و آنها را محاکمه کند. به زبان ساده، تمام راه های پاسخگویی در سطح داخلی بسته است.

این دور اخیر خونریزیها در متن اعتراضات در ایران ریشه در این الگوی عمیق و طولانی مدت مصونیت سیستماتیک برای جدیترین جنایات تحت قوانین بین المللی دارد که با توجه به مقیاس و شدت نقض حقوق بشر در گذشته و امروز، شورای حقوق بشر سازمان ملل به اندازه کافی به آن رسیدگی نکرده است.

این مکانیسم باید تحقیقاتی را در مورد چنین جنایات و نقض‌های حقوق بشری با هدف پیگیری افراد مسئول انجام دهد، به‌ویژه در مواردی که نقض‌ها ممکن است به جدی‌ترین جنایات طبق قوانین بین‌المللی تبدیل شوند. این مکانیسم باید موظف شود و دارای منابع کافی برای جمع‌آوری و حفظ شواهد و به اشتراک گذاشتن آن با دادگاه‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و ارگان‌های اداری که ممکن است صلاحیت رسیدگی به جرایم را داشته باشند باشد. گزارش عمومی آن باید شامل تجزیه و تحلیل الگوهای جرایم و تخلفات و شناسایی مرتکبین جنایت ها باشد.

یک سازوکار با چنین کارکردهایی برای تکمیل ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، با توجه به شدت و ابعاد جنایات ارتکابی با مصونیت مطلق در کشور، ضروری است. گزارشگر ویژه بر فوریت “پاسخگویی در رابطه با رویدادهای نمادین طولانی مدتی که با مصونیت دائمی مواجه شده اند، از جمله ناپدید شدن اجباری و اعدام های سریع و خودسرانه در سال ۱۹۸۸ و اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹” تاکید کرده است.

گزارشگر ویژه در بیانیه خود به کمیته سوم سازمان ملل در اکتبر ۲۰۲۱ و گزارش ژانویه ۲۰۲۲، “موانع ساختاری برای پاسخگویی” و “عدم هرگونه پیشرفت یا اراده سیاسی برای انجام تحقیقات، چه رسد به اطمینان از پاسخگویی” را منعکس کرده است. گزارشگر ویژه تاکید کرده است که در “نظام حاکمیت فعلی ایران، واضح است که پاسخگویی در مورد نقض حقوق بشر در بهترین حالت اختیاری و در بدترین حالت غیرممکن می شود” و تاکید کرده است که “ضروری است که جامعه بین المللی از کانال های موجود دیگر از جمله . در مجامع بین المللی … برای پاسخگویی…. استفاده کند. بدون دخالت جامعه بین المللی، چنین تخلفات شدیدی ادامه خواهد یافت.»

در حالی که مدافعان حقوق بشر با خشونت دستگیر شده و به خانه هایشان یورش برده اند، بسیاری از اعضای خانواده مدافعان حقوق بشر تهدید شده اند. مدافعان حقوق بشر و بستگان قربانیان ناامیدی فزاینده خود را از شکست جامعه بین‌المللی در انجام اقدامات معنادار برای رسیدگی به موج‌های متوالی قتل‌های معترضین در ایران تکرار می‌کنند. پدر میلان حقیقی، مرد ۲۱ ساله ای که در ۲۱ سپتامبر توسط نیروهای امنیتی کشته شد، گفت: «مردم از سازمان ملل انتظار دارند از ما و معترضان دفاع کند. من هم می‌توانم [مقامات ایران] را محکوم کنم، همه دنیا می‌توانند آنها را محکوم کنند، اما این محکومیت به چه دردی می خورد؟» اقدام معنادار جامعه بین المللی، در قالب ایجاد یک مکانیسم مستقل، تحقیقی، گزارش دهی و پاسخگویی، مدت هاست که به تعویق افتاده است.