تونس؛ پیشنهاد لغو اعدام و جرم‌زدایی از هم‌جنس‌گرایی
کمیته آزادی‌های فردی و برابری تونس در گزارش خود به رییس‌جمهور این کشور پیشنهاد لغو اعدام، جرم‌زدایی از هم‌جنس‌گرایی، و منع تبعیض بر اساس گرایش جنسی را ارائه داد.
در این گزارش با رویکرد دینی و اجتماعی، به آیات قرآن و محتوای دین اسلام، به اسناد حقوق بشری چون معاهده بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی، میثاق آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها، و اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد شده است.
در این گزارش در شرح حقوق و آزادی‌های فردی، ذیل عنوان «حمایت از حق زندگی خصوصی» از لغو قوانینی که اعمال خصوصی در زندگی خصوصی افراد را جرم‌انگاری می‌کند صحبت شده و به طور مشخص لغو ماده قانونی ۲۳۰ از قانون جزایی این کشور را خواهان شده است. این ماده قانونی بازمانده دوران استعمار فرانسه در تونس است که اعمال هم‌جنس‌گرایانه بر آن مبنا جرم محسوب می‌شوند.
این کمیته همچنین پیشنهاداتی در خصوص برابری جنسیتی و حقوق زنان داده است.
رئیس این کمیته و یکی از اعضای پارلمان تونس بشری بلحاج حمیدة در این خصوص می‌گوید:
«جرم‌زدایی کامل از هم‌جنس‌گرایی از طریق لغو ماده قانونی ۲۳۰» عالی‌ترین پیشنهاد این کمیته است. با این حال کمیته یک گزینه جایگزین نیز پیشنهاد داده است و آن اصلاح ماده قانونی ۲۳۰ و کاهش مجازات هم‌جنس‌گرایی از سه سال زندان به جریمه نقدی ۵۰۰ دینار بدون حبس می‌باشد.
در این گزارش آمده است: «دولت و جامعه حق دخالت در زندگی جنسی افراد بالغ را ندارند… گرایش‌های جنسی و انتخاب‌های افراد جزء اساسی از زندگی خصوصی است. بنابراین کمیسیون پیشنهاد می‌کند که ماده قانونی ۲۳۰ به دلیل نقض حق بدیهی زندگی خصوصی و به دلیل اینکه سبب وارد آمدن انتقادهای بین‌المللی حقوق بشری به جمهوری تونس شده لغو گردد.»
اکتیویست جوان تونسی پلاکاردی در دست دارد که بر روی آن نوشته: «بدن من، سکشوالیته من، اخلاقیات من، زندگی من، انتخاب من نه تو.» (تصویر: algi.qc.ca)
نیلا گوشال مدیر برنامه حقوق اقلیت‌های جنسی در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید:
«ماده قانونی ۲۳۰ قانون جزایی تونس بازمانده دوران استعماری فرانسه است. شواهد اندکی از اعمال ابتدایی این قانون وجود دارد. اما می‌دانیم که از میانه دهه آغازین سده بیستم زمانی که گروه‌های مدنی ال‌جی‌بی‌تی در تونس شروع به ثبت دستگیری‌ها کردند، مقامات انتظامی تونس تحت این ماده قانونی بسیار شدیدتر از بسیاری کشورهای دیگر که این دست قوانین استعماری را هنوز در خود دارند دست به سرکوب افراد زدند.»
در گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا در وضعیت حقوق بشر تونس، «مقامات این کشور به طور پراکنده از ماده قانونی ۲۳۰ در برخی موارد تنها بر اساس ظاهر فرد برای بازداشت و بازجویی از افراد درباره فعالیت جنسی و گرایش جنسی‌شان استفاده می‌کنند.»
پزشکی قانونی تونس در آوریل ۲۰۱۷ «هرگونه آزمایش پزشکی که ناموجه باشد و/یا شأن یا تمامیت روانی و فیزیکی فرد مورد آزمایش را هدف قرار دهد» از جمله آزمایش مقعدی را شدیدا محکوم کرد و آن را ناقض کرامت فرد خواند.
تونس همچون ایران یکی از معدود کشورهایی است که در آن از آزمایش تحقیرآمیز و بیهوده مقعدی برای «اثبات» رابطه مقعدی استفاده می‌کنند. در ماه ژوئن ۲۰۱۶ سازمان ملل از تونس خواست که به این عمل پایان دهد. گروه پزشکان حامی حقوق بشر آن را نوعی تجاوز خوانده‌اند.
نهایتا در سپتامبر ۲۰۱۷ تونس پذیرفت که به انجام این عمل غیرانسانی پایان دهد اما فعالان می‌گویند که این اتفاق همچنان می‌افتد.
گزارش این کمیته را در اینجا بخوانید (عربی).
منابع:
https://www.nbcnews.com/feature/nbc-out/tunisian-presidential-committee-recommends-decriminalizing-homosexuality-n883726
https://colibe.org/wp-content/uploads/2018/06/Rapport-COLIBE.pdf
https://www.facebook.com/6rang.Iran
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.