سرنوشت لایحه مربوط به افراد ترنس در ایران چه شد؟ ـ ملیکا زر
اسفند ۱۳۹۳ خبری در ایلنا به این شرح منتشر شد: «تهیه‌ی لایحه‌ای برای ساماندهی “بیماران مبتلا به اختلال هویت جنسی” در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نقل از مدیر کل دفتر امور آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی.»
طبق اظهارات ولی الله نصر، مدیر کل دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی، لایحه‌ای برای ساماندهی آنچه او «مبتلا به بیماری اختلال هویت جنسی» می‌شمارد، توسط کمیته‌ی تدوین لوایح و قوانین سازمان، تدوین شده و به هیأت دولت فرستاده شد. قرار بود این لایحه پس از تأیید در هیأت دولت، به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. ولی‌الله نصر ادعا کرده بود: «طبق این لایحه، تمامی حمایت‌هایی که بیماران مبتلا به اختلال هویت جنسی به آن نیازمند هستند، از قبیل امور مربوط به بیمه، درمان، ثبت احوال، دانشگاه و سربازی، پیش‌بینی شده و درصورتی که به تصویب برسد، مقدار زیادی از مشکلات این افراد حل خواهد شد.»
سرنوشت لایحه مربوط به افراد ترنس چه شد؟
ولی الله نصر در اظهارات خود به مسأله‌ی عمل‌های تطبیق و «تغییر جنسیت» نیز پرداخته بود: «در کمیته‌ای که در سال ۷۸ در وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شد، بحث درمان برعهده وزارت بهداشت گذاشته شد و پشتیبانی و حمایت‌های اجتماعی نیز بر عهده سازمان بهزیستی بود. متأسفانه دیگر کمیته تشکیل نشده و پیگیری‌های مورد نیاز انجام نشد و در نتیجه، مباحث درمانی این گروه از افراد باقی ماند. این درحالی است که آنان با مشکل بیمه مواجه بوده و بیشتر جراحانی هم که این کار را انجام می‌دهند، به صورت آزاد اقدام به جراحی کرده و تحت پوشش بیمه نیستند.»
اول از همه روشن نمی‌شود که در اینجا منظور از «بیمارانی با اختلال هویت جنسی» چیست. از آن‌جایی که در قوانین جمهوری اسلامی، افرادی با هویت‌یابی خلاف آنچه جنس بیولوژیک خوانده می‌شود، همگی با پزشکینه شدن مواجه هستند و هویت ترنسجندر به رسمیت شناخته نمی‌شود، می توان فرض را بر این گذاشت که اینجا منظور از «بیماران»، ترنجسندر‌ها هستند.
در درجه‌ی دوم مشخص نمی‌شود که کمیته‌ای که در سال ۷۸، نزدیک به ۲۱ سال پیش، در وزارت بهداشت و درمان تشکیل شده، اکنون کجاست؟ شاید همین پزشکینه کردن هویت ترنس و سپردن سرنوشت کسانی که خود را به عنوان ترنس هویت‌یابی می‌کنند به دست افرادی عمدتا بدون تخصص مرتبط، سررشته‌ی اصلی مشکل باشد.
و در نهایت معلوم نمی‌شود که تکلیف نهایی خود این لایحه چه می‌شود؟ این وضعیت در حالیست
که می توان در سطح جهانی، شاهد تصویب قوانین حمایتی برای افراد ترنسجندر بود . قوانینی که ابتدای امر بر پایه آنها هویت جنسیتی افراد ترنس به رسمیت شناخته می‌شود و طبق آنها هرگونه تبعیض بر پایه‌ی هویت جنسیتی، جرم‌انگاری می‌شود . وقتی هویت افراد ترنسجندر به رسمیت شناخته شود، حق انتخاب انجام دادن یا ندادن عمل جراحی تطبیق جنسیت به صورت کامل مورد احترام قرار می‌گیرد.
اما در ایران با توجه به نبود قوانین در این زمینه، جرم‌انگاری از حیات‌های جنسی و جنسیتی که خارج از هنجار‌های دگرجنس‌گرا و یا همان جنسیتی هستند، تصمیم‌گیری‌ها سلیقه‌ای بوده و در صورت بروز تخلف، نمی‌توان به هیچ مرجع قانونی شکایت کرد و پیگیر حقوق این افراد، چه قبل از جراحی و چه بعد از جراحی شد.
با وجود سازمان‌های مستقل و آزاد حمایت از اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، امکان فشار اجتماعی از داخل برای پیگیری حقوق این افراد و چنین لوایحی پرخطر و غیرممکن می‌شود و جامعه‌ی اقلیت‌های جنسی بیشتر به حاشیه رانده می‌شوند.
پیشتر شش‌رنگ بارها در مورد این لایحه اطلاع رسانی کرده و از طرق مختلف مشغول پیگیری و یادآوری در مورد این لایحه بوده است. شش‌رنگ که از پیشتازان در مورد پیگیری حقوق مربوط به ترنس‌هاست، در همین رابطه سند پیشنهادی عدالت جنسی و جنسیتی و رفع تبعیض از افراد ترنس را تهیه و منتشر کرد تا جامعه‌ی اقلیت های جنسی و حنسیتی از حقوق خود و خدماتی که می‌توانند دریافت کنند مطلع باشند. به ویژه این مساله برای افراد ترنس، که در ظاهر مورد حمایت قانون و شرع قرار دارند اما در حقیقت به جز ارائه‌ي مجوز جراحی هیچ امکانات و حمایتی در اختیار ندارند، حائز اهمیت است.
در آخرین دوره‌ی بررسی حقوق بشر ایران در سازمان ملل، در۱۷ آبان ۹۸ به کوشش شش‌رنگ، جمهوری اسلامی از طرف ۱۱ کشور در مورد حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی توصیه دریافت میکند و نماینده‌ی جمهوری اسلامی – محمد آسایی مشاور وزیر بهداشت – در این جلسه ادعا کرد که: « ترنسجندرها در ایران به خدمات بهداشتی به صورت برابر و با کیفیت دسترسی دارند.» نکته قابل پرداخت و اهمیت این است که جمهوری اسلامی در جوامع جهانی از عبارت «ترنسجندر» استفاده میکند تا معنای افراد ترنسجندر به مخاطب بین المللی منتقل شود، در حالیکه در لوایح و مراتب قانونی، این افراد را با تعابیری ضد بشری و تحقیرآمیز مثل «بیماران دارای اختلال هویت جنسی» خطاب میکند.
این لایحه به کجا رسیده است و چرا دیگر هیچ صحبتی از آن نیست؟ وقتی رفتاری جنسیتی یا هویت ترنسجندر به صورت کلی، بیماری‌انگاری می‌شود و به موازات آن از حیات‌های جنسی خارج از هنجار جمهوری اسلامی جرم‌انگاری می‌شود، آیا باز هم می توان از کرامت انسانی افراد ترنسجندر و حقوق انسانی آنها در چهارچوب جمهوری اسلامی سخنی به میان آورد؟
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.