تونس؛ تعقیب «همجنسگرایی» و نقض حریم خصوصی
© 2018 Human Rights Watch دیده‌بان حقوق بشر گزارش کرد که دولت تونس از اطلاعات خصوصی افراد و آزمایش‌های مقعدی برای تعقیب افراد استفاده می‌کند.
به نقل از دیده‌بان حقوق بشر، مقامات تونس به توقیف و تجسس در تلفن‌های همراه مردان مظنون به همجنسگرایی و اعمال فشار بر آن‌ها برای انجام آزمایش‌های مقعدی و اعتراف به فعالیت هم‌جنس‌گرایانه دست زده‌اند.
بازرسان سپس تحت قوانین بی‌رحمانه علیه رابطه مقعدی، اطلاعات به دست آمده از این طریق را برای تحت پیگرد قرار دادن پارتنرهای رضامند به رابطه جنسی به اتهام اعمال هم‌جنس‌گرایانه استفاده کرده‌اند.
مدیر بخش تونس سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت: «مقامات هیچ گونه حقی برای دخالت در اعمال خصوصی جنسی مردم، و رفتارهای خشونت‌بار و تحقیرآمیز پشت نقاب اعمال قوانین تبعیض آمیز ندارند. تونس باید قوانین کهنه علیه رابطه مقعدی را لغو و به حق داشتن زندگی خصوصی برای تمام افراد احترام بگذارد.»
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ با شش مردی که با استناد به ماده ۲۳۰ قانون جزایی تونس که رابطه جنسی رضایتمندانه را با حداکثر سه سال زندان مجازات می‌کند مصاحبه کرد. یکی از این افراد در زمان اولین دستگیری ۱۷ سال سن داشت. پلیس برخی از این مردان را پس از آنکه بین آن‌ها دعوایی رخ داده بود، یا بعد از گزارش همسایه‌ها دستگیر کرد. دو تن از این مردان برای گزارش اینکه مورد تجاوز قرار گرفته بودند به پلیس مراجعت کرده‌اند.
برخی از آن‌ها چند ماه را در زندان سپری کرده‌اند و لااقل پنج تن از آنان در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی کرده‌اند.
ک.س. مهندس ۳۲ ساله در ماه ژوئن ۲۰۱۸ وارد ایستگاه پلیس در مُنَستیر شد تا از تجاوز گروهی علیه خود شکایت کند و دستوری برای معاینه جراحت‌هایش دریافت کند. به جای رسیدگی به پرونده او بهعنوان یک قربانی، وی گفت که پلیس دستور داد از او آزمایش مقعدی گرفته شود تا مشخص شود که آیا ک.س. «به رابطه مقعدی عادت داشته یا نه». او در این باره به سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت: «این چه ربطی به آن ها دارد که در اعضای خصوصی بدن من سرک بکشند که چک کنند که من «به رابطه مقعدی عادت» دارم یا نه؟»
در مورد دیگر، یک پسر ۱۷ ساله سه بار به اتهام رابطه مقعدی دستگیر شده و وادار به انجام آزمایش مقعدی و نیز چند ماه تبدیل‌درمانی در یک مرکز اصلاح و تربیت نوجوانان شده بود. هم آزمایش مقعدی و هم تبدیل درمانی اقداماتی آسیب‌رسان هستند که [از سوی متخصصان پزشکی] محکوم شده و بی‌اعتبار هستند.
تونس در سال‌های اخیر به طور گسترده‌ای به دنبال «مدرک» رابطه مقعدی، به آزمایش‌های اجباری مقعدی تکیه کرده است، این در حالی است که آزمایش مقعدی بسیار غیرقابل‌اعتماد بوده و مشمول رفتار بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز و می‌تواند مصداق شکنجه نیز قرار گیرد.
در ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۷، مقامات تونس در جریان بررسی ادواری در شورای حقوق بشر سازمان ملل، رسما پیشنهاد دریافت‌شده مبنی بر پایان دادن به آزمایش‌های مقعدی را پذیرفتند.
تجسس در روابط جنسی رضایتمندانه خصوصی بین افراد بزرگسال نقض حریم خصوصی و منع تبعیض است که در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد که بر پایبندی کشورها به این میثاق نظارت دارد، اعلام کرده است که گرایش جنسی وضعیتی مشمول منع تبعیض است.
کارگروه سازمان ملل در رابطه با بازداشت‌های خودسرانه دریافته است که دستگیری بخاطر رابطه جنسی بین بزرگسالان رضامند اساسا بازداشت خودسرانه به شمار می‌رود.
در ۱۲ ژوئن، کمیسیون آزادی‌های فردی و برابری تونس که از سوی رئیس جمهور این کشور تعیین می‌شود، فهرستی از اقدامات پیشنهادی ارائه داد که جرم‌زدایی از رابطه هم‌جنس‌گرایانه و پایان دادن به آزمایش‌های مقعدی در تحقیقات پلیس از جمله این پیشنهادات بود. از دیگر پیشنهادات ارائه شده، جرم انگاری «رهگیری، باز کردن، ضبط کردن، پخش کردن، ذخیر کردن و پاک کردن» غیرقانونی پیام‌های الکترونیک بود.
در یازدهم اکتبر، سیزده تن از اعضای مجلس تونس قانونی پیشنهادی آزادی‌های فردی را ارائه دادند. این پیش‌نویس بخشی از پیشنهادات کمیسیون فوق، از جمله لغو همجنسگرایی را در بر داشت.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر با تعدادی از این مردان که مورد نقض آزادی‌های فردی با توجه به گرایش جنسی یا مورد آزمایش‌های تحقیرآمیز مقعدی قرار گرفته‌اند مصاحبه رو در رو و از راه دور انجام داده است که تعدادی از آن روایت‌ها را می‌توانید در اینجا [هشدار: حاوی جزییات آزاردهنده] بخوانید.
https://youtu.be/EeRXTZUx_7k
خلاصه‌ای از: https://www.hrw.org/news/2018/11/08/tunisia-privacy-threatened-homosexuality-arrests
تعقیب
[…] تونس؛ تعقیب «همجنسگرایی» و نقض حریم خصوصی […]
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.