دیده‌بان حقوق بشر: دولت عراق فورا قانون ضد جامعه ال‌جی‌بی‌تی+ را لغو کند
دیده‌بان حقوق بشر خواستار لغو فوری «اصلاحیه قانون مبارزه با فحشا»ی پارلمان عراق شد.
بر اساس این اصلاحیه که روز شنبه ۲۷/۴/۲۰۲۴ در پارلمان عراق به تصویب رسید همجنس گرایی جرم است و هرکس وارد رابطه ای شود که در محدوده «انحراف جنسی» قرار گیرد مجازات می‌شود.
دیده‌بان حقوقبشر در بیانیه ای گفت: دولت عراق باید فورا قانون اخیراً تصویب شده را که روابط همجنس‌گرایی و بیان جنسیتی را با زندان مجازات می‌کند را لغو کند. این قانون حقوق اساسی بشر از جمله حقوق آزادی بیان، اجتماع، حریم خصوصی، برابری و عدم تبعیض برای افراد لزبین، همجنسگرا، دوجنسگرا و افراد ترنس (+LGBTQ) در عراق را نقض می‌کند.
رشا یونس، مدیر موقت حقوق جامعه ال‌جی‌بی‌تی+ در دیده‌بان حقوقبشر گفت: «تصویب قانون ضد جامعه ال‌جی‌بی‌تی+ توسط پارلمان عراق به طور ضمنی سابقه ناگوار عراق در نقض حقوق اعضای این جامعه را تایید و ضربه دردناکی به حقوق اولیه بشر وارد می‌کند. این قانون وضعیت افراد ال‌جی‌بی‌تی+ که در حال حاضر با خشونت و تهدید جانی مواجه هستند را در عراق بدتر می‌کند.»
یونس گفت: «نقص مستمر حق افراد ال‌جی‌بی‌تی+، که از درون خانواده آغاز می شود و به تمام جنبه های زندگی عمومی آنها می‌رسد، نه تنها منجر به مرگ می شود، بلکه زندگی آنها را ناپایدار می‌کند. دولت عراق باید فورا قانون ضد جامعه ال‌جی‌بی‌تی+ را لغو کند و به چرخه خشونت و مصنویت از مجازات افراد مرتکب خشونت علیه جامعه ال‌جی‌بی‌تی+ را پایان دهد.»
قوانین بین المللی تبعیض در حفاظت از خشونت و تبعیض در دسترسی به عدالت را ممنوع می‌کند. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در مواد ۲ و ۲۶ حقوق اساسی بشر و حمایت قانونی بدون تبعیض را تضمین می‌کند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل، که یک هیئت بین المللی از کارشناسان است و تفسیرهای رسمی از پیمان را ارائه می‌دهد، به صراحت اعلام کرده است، بنابر ماده ۲ و ۲۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، گرایش جنسی یک وضعیت محافظت شده در برابر تبعیض است. منشور عربی حقوق بشر که عراق به آن ملحق شده است نیز این حقوق را تایید می‌کند.
هيومن رايتس ووتش: يجب على الحكومة العراقية إلغاء القانون ضد مجتمع المیم+ على الفور
طلبت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى الإلغاء الفوري لـ «تعديل قانون مكافحة البغاء» في البرلمان العراقي.
بموجب هذا التعديل الذي تصوت في مجلس النواب العراقي يوم السبت ۲۷/۴/۲۰۲۴ تعتبر المثلية جريمة ويعاقب كل من يدخل في علاقة تدخل في نطاق «الانحراف الجنسي».
قالت هيومن رايتس ووتش فی بیان: إن على الحكومة العراقية أن تلغي فورا القانون الذي أُقرّ مؤخرا، والذي يعاقب الممارسات المثلية والتعبير الجندري بالسجن. ينتهك القانون حقوق الإنسان الأساسية، بما فيها الحق فی الحرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والخصوصية، والمساواة، وعدم التمييز للمثليين/ات ومزدوجي/ات التوجه الجنسي وعابرين/ات الجندر(+LGBTQ) في العراق.
قالت رشا يونس، المديرة المؤقتة لحقوق مجتمع الميم+ في هيومن رايتس ووتش: « إقرار البرلمان العراقي للقانون المناهض لمجتمع الميم+ موافقة ضمنية على سجل العراق المزري في انتهاك حقوق أفراد هذا المجتمع، ويشكّل ضربة موجعة لحقوق الإنسان الأساسية. القانون يزيد من سوء وضع أفراد مجتمع الميم+ في العراق، الذين يواجهون أصلا العنف وتهديدات لحياتهم/ن».
قالت يونس: «الانتهاكات المتواصلة في حق أفراد مجتمع الميم+، التي تبدأ في كنف الأسرة وتمتد لتشمل جميع نواحي حياتهم/هن العامة، لا تؤدي إلى وفيات فحسب، إنما تجعل حياتهم/هن غير قابلة للاستمرار. على الحكومة العراقية أن تلغي على الفور القانون المناهض لمجتمع الميم+، وأن تنهي حلقة العنف والإفلات من العقاب ضد مجتمع الميم».
يحظر القانون الدولي عدم المساواة في الحماية من العنف، وعدم المساواة في الوصول إلى العدالة. يضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في المادتين ۲ و ۲۶، حقوق الإنسان الأساسية والحماية القانونية المتساوية بدون تمييز. أوضحت لجنة حقوق الإنسان التابعة لـ الأمم المتحدة، وهي هيئة الخبراء الدولية التي تقدّم تفسيرات رسمية للعهد، أن التوجه الجنسي هو وضع محمي ضد التمييز بموجب هاتين المادتين. كذلك، يؤكد “الميثاق العربي لحقوق الإنسان”، الذي انضمت إليه العراق، على هذه الحقوق.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.