پس از ورود پیکر بی‌جان افراد ترنس به اداره تشییع جنازه کویت، سوالی از سوی این اداره به اداره فتوای وزارت اوقاف و امو‌راسلامی این کشور ارسال شد که برخی از این افراد فوت شده تحت مراحل تطبیق جنسیت قرار گرفته‌اند و‌ این امر تشخیص جنسیت شخص فوت شده و اینکه چه کسی باید جسد این اشخاص را بشوید، سخت کرده است.

مرجع فتوای وزارت اوقاف و امور اسلامی در پاسخ به این سوال گفته: «مرجع قانونی گزارش پزشک متخصص مسلمان است، پس اگر حکم به مذکر بودن آن را بدهد مرد محسوب می‌شود و توسط مرد شسته می‌شود و اگر حکم به مونث بودن داد زن محسوب می شود و توسط زن شسته می‌شود».

اما کارشناسان حقوقی در گفتگو با بی‌بی‌سی عربی در این زمینه معتقدند، تصمیم مرجع فتوا نه قانون است و نه یک تصمیم اداری الزام‌آور، بلکه یک عقیده شرعی در میان سایر‌عقاید است و بنابراین شستن و کفن کردن مردگان یک مسئله دینی است که قانون در آن دخالتی ندارد. 

رشا یونس، سرپرست معاونت حقوق جامعه ال‌جی‌بی‌تی+ در دیده بان حقوق بشر در خصوص اذیت و آزار اشخاص ترنس در کویت می‌گوید:«ماده ۱۹۸ قانون مجازات بیش از۱۵ سال است که علیه افراد ترنس به ویژه زنان ترنس برای توجیه دستگیری‌های خودسرانه و گاه حبس با مردان یا در سلول انفرادی و مورد آزار جنسی، کلامی و فیزیکی قرار گرفتن توسط پلیس و پرسنل امنیتی در زندان استفاده می‌شود».

در ۱۶ فوریه ۲۰۲۲، دادگاه قانون اساسی کویت، ماده ۱۹۸ قانون مجازات را که به طور خودسرانه «تقلید از جنس مخالف» را جرم انگاری می‌کند، مغایر با ماده ۳۰ قانون اساسی کویت، که آزادی شخصی را تضمین می‌کند اعلام کرد اما مجلس ملی کویت هنوز تصمیمی برای لغو اصلاحیه ماده ۱۹۸قانون مجازات اتخاذ نکرده است.

قانون مجازات کشور کویت شامل برخی مقررات کلی علیه «هرزگی و تباه کاری» است که می‌تواند برای مجازات جامعه ال‌جی‌بی‌تی+ مورد استفاده قرار گیرد. مانند ماده ۱۹۳ قانون مجازات (قانون شماره ۱۶) که رابطه جنسی توافقی بین مردان بالغ (بالاتر از ۲۱ سال) را جرم دانسته و ممکن است تا ۷ سال حبس داشته باشد.

با توجه به اینکه ایران هم کشوری اسلامی است و قوانین  تقریبا مشابهی در این حوزه با کویت دارد، آیا شما کسی را می‌شناسید که تجربه‌ای از برخورد با چنین مشکلی داشته باشد؟

جدل حول غسل جثث اشخاص العابرين/ات الجندر في الكويت

بعد وصول أجساد بلا حياة العابرين/ات الجندر، إدارة الجنائز في بلدية الكويت رفعت سؤالٌ لإدارة الإفتاء التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بعض الأشخاص المتوفين خضعو عملياتٍ تطبیق الجندر فيصعب معرفة جندر الميت ومن يجب أن يغسل أجساد هؤلاء الأشخاص.

هيئة الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في رد هذة السؤال قالت: «إن المرجع الشرعي هو تقرير الطبيب المسلم المختص، فإذا قضى بأنه ذَكر يُعدّ ذكراً ويغسّله الرجال، وإذا قضى بأنها أنثى تعدّ أنثى وتغسلها النساء».

لاکن خبراء قانونيين تحدثوا لـ بي بي سي عربي، أنهم يؤمنون فإن قرار هيئة الفتوى ليس قانونا ولا قرارا إداريا ملزما، بل هو رأي ديني من ضمن اجتهادات أخرى، وبالتالي غسل الميت وتكفينه مسألة دينية لا يتدخل فيها القانون.

رشا يونس نائبة مدير حقوق مجتمع الميم بالإنابة في هيومن رايتس ووتش تحدثت عن التحرش بالعابرين/ات الجندر في الكويت: «استخدمت المادة ۱۹۸ من قانون العقوبات على مدى أكثر من ۱۵ عاما ضد الأشخاص العابرين/ات الجندر خصوصا ضد النساء العابرات، وذلك لتبرير اعتقالهنّ تعسفيا وسجنهنّ أحيانا مع الرجال أو في حبس انفرادي والاعتداء الجنسي و اللفظي و الجسدي عليهنّ من قبل الشرطة و رجال الأمن في السجون.

في ۱۶شباط(فبرایر) ۲۰۲۲ ، قضت المحكمة الدستورية الكويتية بعدم دستورية المادة ۱۹۸ من قانون العقوبات، والتي تجرّم تعسفا «التشبه بالجنس الآخر»، و وجدت أنها تتعارض مع المادة ۳۰ من دستور الكويت التي تكرس الحرية الشخصية و لاکن ولم يتخذ مجلس الأمة الكويتي حتى الآن قرارا بإلغاء تعديل المادة ۱۹۸ من قانون العقوبات.

يحتوي قانون العقوبات الکویت على بعض الأحكام العامة ضد«الفجور والفسق» استخدامها لمعاقبة مجتمع الميم. علی سبیل المثال المادة ۱۹۳ من قانون العقوبات (قانون رقم ۱۶) تجرم رابطه الجنسی بین الرجال البالغين (فوق ۲۱ سنة) بالسجن لمدة تصل إلى ۷ سنوات.

بالنظر إلى أن إيران أيضًا دولة إسلامية ولها نفس القوانين تقريبًا في هذا المجال مثل الكويت، هل تعرف أي شخص لديه خبرة في التعامل مع مثل هذه المشكلة؟