دادگاه عالی غنا مصوبه پارلمان علیه جامعه ال‌جی‌بی‌تی+ را به چالش کشید
پس از آنکه پارلمان غنا لایحه‌ای را علیه جامعه ال‌جی‌بی‌تی+ به تصویب رساند، اینک دادگاه عالی غنا به دلیل انتقاد‌های بین‌المللی این لایحه را به چالش کشیده است.
در لایحه‌ای که ۲۸ فوریه ۲۰۲۴ توسط پارلمان غنا تصویب شد، حمایت از افراد ال‌جی‌بی‌تی یا آشکارسازی فرد به‌عنوان عضوی از اقلیت‌های جنسی و جنسیتی را به سه سال حبس وحداکثر پنج سال زندان برای تشکیل یا تامین مالی گروه‌های ال‌جی‌بی‌تی + در نظر گرفته است.
این لایحه مردم را تشویق می‌کند تا اعضای جامعه ال‌جی‌بی‌تی + را با عنوان “اقدام ضروری” به مقامات گزارش دهند و هرگونه تلاش برای حمایت از جامعه ال‌جی‌بی‌تی+ را با مجازات روبه‌رو می‌کند.
برای اینکه چنین مصوبه‌ای به قانون بدل شود، رییس‌جمهوری باید آن را امضا کند.
نانا آکوفو آدو رئیس جمهوری غنا، روز دوشنبه ۴ مارچ ۲۰۲۴، در بیانیه‌ای گفت: «امروز این مصوبه در دادگاه عالی به چالش کشیده شده است. در این شرایط، برای همه ما نیز مناسب است که قبل از هر اقدامی دست نگه داریم و منتظر تصمیم دادگاه باشیم.»
امضای این مصوبه توسط رئیس جمهور می‌تواند کاهش یا قطع کمک‌های بین‌المللی را به دنبال داشته باشد.
بدل شدن این لایحه به قانون از آخرین نشانه‌های مخالفت فزاینده با حقوق جامعه ال‌جی‌بی‌تی + در کشور محافظه‌کار غرب آفریقا است. هرچند در زمان بررسی این قانون، برخی از نمایندگان تلاش کردند تا به‌جای زندان، مشاوره و کار اجتماعی جایگزین شود اما، دیگر نمایندگان اجازه این تغییر را ندادند.
ماه گذشته سازمان عفو بین‌الملل هشدار داد که این لایحه تهدیدی جدی برای حقوق و آزادی‌های اساسی افراد ال‌جی‌بی‌تی + و کنشگران این حوزه‌ست که برای حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی مبارزه می‌کنند و به ناچار باید به صورت مخفیانه به زندگی و فعالیت‌های خود ادامه دهند.
در حال حاضر رابطه جنسی همجنس‌گرایان در غنا خلاف قانون است و تا سه سال زندان دارد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.