مجازات اعدام و نقض حقوق بشر

رویکرد جهانی:

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که مجازات اعدام ناقض حقوق بشر، به ویژه حق زندگی و حق زندگی عاری از شکنجه یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است. این دو اصل حقوقی توسط اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر که سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ به تصویب رساند٬ تأیید و حمایت می‌شوند. همچنین اغلب سازمانهای حقوق بشری معتقدند مجازات اعدام به خودی خود تبعیض آمیز است. چرا‌که اغلب علیه آسیب‌ پذیرترین افراد جامعه، از جمله فقرا، اقلیت‌های قومی و مذهبی و افراد دارای معلولیت ذهنی به کار می‌رود. برخی حکومت‌ها از جمله حکومت ایران نیز از این روش برای ساکت کردن مخالفان خودشان استفاده می‌کنند و در چنین کشورهایی که سیستم‌ قضایی ناقصی دارند و روند رسیدگی بسیاری از محاکمه‌ها در آنجا ناعادلانه است، خطر اعدام یک فرد بی‌گناه همیشه وجود دارد. بنابراین با اینکه امکان دارد فرد بی‌گناه به خاطر جنایتی که مرتکب نشده از زندان آزاد بشود اما اعدام هرگز قابل برگشت نیست.

پدیده‌ی حمایت بخشی از افکارعمومی از مجازات اعدام٬ مخصوصاً در واکنش به قتل نفس٬ اغلب به دلیل فقدان اطلاعات موثق در مورد آن است. مثلاً احتمالاً این باور اشتباه وجود دارد که اعدام مجرمین سبب کاهش جرم در جوامع می‌شود. استدلال مخالفین قصاص چنین است که اولاً اعدام به این دلیل٬ انتقام است و ما را به گستردن عدالت در جامعه نزدیک نمی‌کند؛ درواقع هر جامعه‌ای که مجرمان را اعدام می‌کند همان خشونتی را انجام می‌دهد که محکومش می‌کند. انتقام راه حل نیست و پاسخ در کاهش خشونت و رنج نهفته است و مرگ بیشتر به معنای رنج و خشونت بیشتر است. ثانیاً هیچ مدرک معتبری وجود ندارد که نشان دهد مجازات اعدام موثرتر از مجازات‌های دیگر و از جمله زندانی‌شدن٬ از وقوع جرم در جوامع جلوگیری می‌کند. در واقع برعکس، آمار جرم و جنایت در کشورهایی که مجازات اعدام را ممنوع کرده‌اند، افزایش نیافته است و حتی در برخی موارد٬ واقعاً پایین آمده‌ است. به عنوان مثال در کانادا، میزان قتل در سال ۲۰۰۸ کمتر از نصف سال ۱۹۷۶ بود که مجازات اعدام در آن سال لغو شد.

هر روزه مردان، زنان و کودکانی در انتظار اعدام هستند. خانواده‌ی آنها نیز تحت تأثیر این مجازات آسیب می‌بینند. تاریخ به ما نشان داده است که حتی برخی از افرادی که متهم به تروریسم و جنایت‌های جنگی بوده‌اند٬ پس از محاکمه‌های ناعادلانه به اعدام محکوم شده‌اند. چراکه بسیاری از آنها بر اساس اعترافاتی که از طریق شکنجه گرفته شده بود٬ محکوم شدند. همچنین به باور بسیاری مجازات اعدام روشی ارزان برای برخی از سیاستمداران است تا وانمود کنند که کاری برای مبارزه با جرم و جنایت در حال انجام است؛ در صورتی که اقداماتی از این دست اثرات ادعا شده را بر جامعه نمی گذارند.

وضعیت فعلی:

امروزه ۷۰ درصد کشورهای جهان یا به طور کامل مجازات اعدام را لغو کرده‌اند و یا دیگر عملاً از آن استفاده نمی‌کنند. داده‌های سازمان عفو بین الملل به ما می‌گوید که در پایان سال ۲۰۲۱، ۱۰۸ کشور (که رو به افزایش است) مجازات اعدام را قانوناً برای تمامی جرایم لغو کرده‌اند، ۱۴۴ کشور مجازات اعدام را به جز در شرایط خاص مثلاً در شرایط جنگی٬ عملاً لغو کرده‌ و ۵۵ کشور نیز هنوز مجازات اعدام را برای جنایات عادی حفظ  نموده‌اند. در اتحادیه اروپا (EU)، ماده‌ی ۲ منشور حقوق اساسی استفاده از مجازات اعدام را ممنوع کرده است. با این حال این تنها بر کشورهای عضوی تأثیر می‌گذارد که آن را امضا و تصویب کرده‌اند و ارمنستان و آذربایجان را شامل نمی‌شود.

اگرچه تاکنون بیش از دو سوم کشورهای جهان این مجازات را کنار گذاشته‌اند اما بیش از ۶۰ درصد از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که مجازات اعدام در آنها حفظ شده است؛ مانند چین، هند، بخش‌هایی از ایالات متحده، سنگاپور، اندونزی، پاکستان، بنگلادش، نیجریه، مصر، عربستان، ایران، ژاپن و تایوان. مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۰، ۸ قطعنامه‌ی غیرالزام‌آور را به تصویب رسانده که خواستار توقف جهانی اعدام‌ها، با هدف لغو نهایی آن هستند. ده‌ها نهاد مدافع حقوق بشر هفده سال پیش٬ تصمیم گرفتند دهم اکتبر برابر با ۱۸ مهرماه را به عنوان «روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام» با هدف تلاش برای لغو این مجازات در سرتاسر جهان نام‌گذاری کنند. بر‌اساس گزارشات در سال ۲۰۲۱، بعد از چین که آماری به جهان ارائه نمی‌دهد٬ ایران با ۳۱۴ اعدام در صدر بوده است و پس از آن مصر با ۸۳ ٬عربستان با ۶۵ ٬سوریه با ۲۴ ٬سومالی با ۲۱ ٬عراق با ۱۷ ٬یمن  با ۱۴ ٬آمریکا با ۱۱ ٬سودان جنوبی با ۹مورد اعدام

وضعیت ایران:

ایران یکی از سه رکورددار بزرگ اعدام در جهان است. به همین خاطر اعدام‌ها در این کشور بارها با واکنش مجامع بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری و افکار عمومی مواجه شده است. منتقدان می‌گویند حکومت ایران از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان و ایجاد رعب و وحشت در جامعه استفاده می‌کند. در سال‌های اخیر اعتراض‌ها به صدور احکام اعدام در ایران ابعادی تازه‌ای به خود گرفته است. از جمله در رویدادی بی‌سابقه، میلیون‌ها کاربر شبکه‌های اجتماعی با هشتگ نه به اعدام خواستار توقف حکم اعدام سه تن از معترضان دی‌ماه ۱۳۹۶ شدند. دیگر آنکه ایران در میان معدود کشورهایی است که نه تنها رابطه‌ی همجنسگرایانه را جرم تلقی کرده بلکه برای آن مجازات اعدام نیز در نظر گرفته است.

به‌دست آوردن مجموع دقیق اعدام‌ها در ایران دشوار است، زیرا حدود ۸۸ درصد از اعدام‌ها در این کشور به صورت مخفیانه انجام می‌شوند. با این حال برآوردهای فعلی حاکی از حداقل ۲۴۶ اعدام در سال ۲۰۲۰ و حداقل ۳۱۴ اعدام در سال ۲۰۲۱ است که شامل حداقل چهار نفر بوده است که در زمان ارتکاب جنایات خود کودک بوده‌اند؛ که این نیز خود نقض آشکار قوانین بین المللی است. ایران همچنین اغلب متهم به گرفتن اعترافات اجباری از طریق شکنجه است و اغلب به دلیل اعمال حکم اعدام برای جرایم کم‌خطر یا رفتارهایی که اساساً مصادیق جرم نیستند٬ از جمله همجنسگرایی٬ مورد انتقاد قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، تخمین زده می‌شود که ۴۰ درصد از اعدام‌ها در سال ۲۰۲۱ برای جرایم مرتبط با مواد مخدر و

عمده جرایم در ایران که مجازات اعدام در پی دارند عبارت‌اند از: قتل عمد٬ جرایم جنسی (همچون تجاوز به عنف٬ زنا با محارم٬ همجنسگرایی)؛ ارتداد٬ محاربه (به معنی قیام مسلحانه علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران) و جرایمی همچون «افساد فی‌الارض» که دامنه‌ی آن بسیار وسیع و تأویل پذیر است. بر‌اساس تعریفی که قوانین ایران از این عنوان مجرمانه داده است٬ هر فردی که به نحو گسترده و وسیع٬ مرتکب جرم و جنایت علیه سلامت و تمامیت آحاد جامعه شود، جرایم ضد امنیت داخلی یا خارجی داشته باشد، پخش و نشر اکاذیب بکند، در سیستم اقتصادی کشور اختلال ایجاد بکند و همچنین رفتارهایی نظیر آتش کشیدن و تخریب، پخش مواد سمی ‌و خطرساز، میکروبی و کشنده داشته باشد یا حتی در بر‌پا نمودن محفل‌های فساد و فحشا همکاری کرده باشد، به‌ نحوی که سبب اخلال شدید در نظم عمو‌می ‌کشور، ناامنی یا وارد نمودن خسارت کلان به تمامیت جسمانی اشخاص یا اموال عمو‌می ‌و خصوصی بشود یا موجبات اشاعه‌ و توسعه‌ی فساد یا فحشا را در حد کلان فراهم بکند، می‌تواند «مفسد فی‌الارض» قلمداد شده و به اعدام محکوم بشود. بنابراین می‌بینیم که تعریف فساد نیز بسیار مبهم و قابل تفسیر است.

توجه ویژه‌ی افکارعمومی به مسئله‌ی خشونت دولتی٬ تبعیض‌های ساختاری و اعدام‌ها در ایران سبب شده است که جنبش‌های مدنی و سیاسی عدالت‌خواهانه و مطالبه‌جویانه از جمله «جنبش دادخواهی» در سالهای اخیر٬ بیش از پیش مرکز توجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار بگیرند. جنبشی که بازیگران اصلی آن خانواده‌های اعدامیان و مخالفان کشته‌شده توسط حکومت فعلی ایران هستند. همچنین بازخوانی پرونده‌های اعدام‌های دهه‌ی نخست انقلاب٬ با قدرت گرفتن ابراهیم رئیسی و حضور او در عالی‌ترین مقام‌های قضایی و اجرایی ایران همزمان شده است. ابراهیم رئیسی با حضور در هیأت متصدی اعدام‌های تابستان سال ۱۳۶۷ مشهور به «کمیته‌ی مرگ»٬  یکی از متهمان اصلی اعدام و سرکوب گسترده‌ی مخالفان سیاسی در آن زمان است.