پیش‌نویس لایحه‌ای علیه جامعه ال‌جی‌بی‌تی در غنا دستوری به اعمال خشونت

   ژنو (۱۲ آگوست ۲۰۲۱)-کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از دولت غنا خواستند لایحه پیشنهادی “ارزش‌های خانوادگی” را رد کند و می‌گویند که این لایحه به دنبال ایجاد یک سیستم تبعیض و خشونت دولتی، علیه جامعه ال‌جی‌بی‌تی است.  اولین قرائت این لایحه در ۲ آگوست ۲۰۲۱انجام شد و انتظار می‌رود بررسی آن در اکتبر ۲۰۲۱ از سر گرفته شود.

 کارشناسان می گویند: “پیش نویس این قانون استدلال می‌کند که هر شخصی که از معیارهای استاندار تعیین شده در مورد گرایش جنسی یا هویت جنسیتی منحرف شود، بلافاصله به عنوان فرد خطرناک، بیمار یا ضد اجتماعی تلقی می شود. در ادامه این لایحه را ” مجموعه قوانینی به مثال یک کتاب آموزش تبعیض” خواندند.

 “قانون پیشنهادی، اقدامات عمیقاً مضری را ترویج می‌دهد که به اندازه  رفتار سو استفاده‌گرانه همراه با شکنجه از جمله “درمان اصلاحی ” و سایر اقدامات پزشکی شنیع و غیر ضروری بر کودکان بیناجنسی و اصطلاحا تجاوز تادیبی  برای زنان،  آسیب زا هستند.

 کارشناسان مستقل، منصوب شده توسط شورای حقوق بشر، تجزیه و تحلیل پیش نویس لایحه را به دولت غنا ارائه کردند و به این نتیجه رسیدند که تصویب قانون در شکل کنونی یا هر قسمتی از آن به منزله نقض بسیاری از استانداردهای حقوق بشر،  از جمله  ممنوعیت مطلق شکنجه خواهد بود.

 به عنوان مثال، تلاش برای جلوگیری از تشکلات مدافعان حقوق بشر برای دفاع از افراد ال‌جی‌بی‌تی، و همچنین ممنوعیت مطلق بحث عمومی در مورد گرایش جنسی و هویت جنسیتی، نگرانی های شدیدی را در مورد حقوق آزادی عقیده و آزادی  بیان و انجمن ایجاد می کند.  علاوه بر این، لایحه مورد بحث اساساً به موارد فوق در رابطه با خشونت علیه زنان ال‌جی‌بی‌تی را مشروعیت بخشیده و کلیشه های جنسیتی موجود و تبعیض علیه زنان را تقویت می کند، که علت و نتیجه خشونت علیه زنان و دختران است.

 آنها در ادامه اضافه می‌کنند: “توجه به  این قانون در کشوری که به عنوان قهرمان دموکراسی در آفریقا شناخته می شود، با سوابق چشمگیر در دستیابی به اهداف توسعه هزاره تا سال ۲۰۱۵، بسیار گیج کننده است.”  آنها همچنین به نگرانی های ویژه، در رابطه با اهداف MDG در زمینه بهداشت، آموزش، اشتغال ، مسکن و عدالت جنسیتی اشاره کردند.

 “به نظر می رسد پیش نویس قانون نوشته شده، نتیجه نفرت عمیق نسبت به جامعه ال‌جی‌بی‌تی است.  نه تنها افراد ال‌جی‌بی‌تی را جرم انگاری می کند،  بلکه هر کسی که از حقوق بشر آنها حمایت می کند، با آنها همدردی می کند یا حتی از راه دور با آنها ارتباط دارد را تهدید می‌کند.

 “با توجه به اینکه مشاهده پذیری  افراد ال‌جی‌بی‌تی در هر خانواده و هر جامعه ای وجود دار ، تصور چندان دشواری نیست که چگونه این قانون، اگر تصویب شود، می تواند مناسبات دستورالعمل ای  برای درگیری و خشونت را فراهم کند.”