خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول و اثراتش بر جامعه ال‌جی‌بی‌تی – هانا تاران

 پیمانی تحت عنوان «کنوانسیون استانبول» در ۱۱ مه سال ۲۰۱۱برای مقابله با وقوع هرگونه خشونت علیه زنان، تقویت برابری جنسیتی و پیگرد قانونی عاملان خشونت خانگی، در جریان نشست اروپا در شهر استانبول ترکیه برای امضای کشورها آماده شد.

این کنوانسیون که توسط وزرای امور خارجه ۴۷ کشور اروپایی شامل ترکیه و اتحادیه اروپا تصویب شد، یک چهارچوب جامع و قانونی برای مقابله با خشونت علیه زنان، پیشگیری از خشونت، حمایت و محافظت از قربانیان و پیگیری قانونی متخلفین تاکید دارد. مفاد این کنوانسیون تنها برای زنانی که تابعیت کشورهای عضو این کنوانسیون را دارند، تدوین نشده و از پناهجویان و زنان مهاجر، بدون در نظر گرفتن وضعیت اقامت قانونی آن‌ها، حمایت می‌کند. ۱۲ کشور این کنوانسیون را صرفا امضا کردند و ۳۴ کشور نیز علاوه بر امضا، آن را در پارلمان‌های ملی خود به تصویب رسانده و اجرای آن را آغاز کردند. اجرای این کنوانسیون از اول اوت ۲۰۱۴ میلادی آغاز شد.

 

در سال‌های پس از پذیرش “کنوانسیون استانبول” در ترکیه، گروه‌ها و انجمن‌های متعددی در حوزه دفاع از زنان و جامعه  ال‌جی‌بی‌تی در ترکیه تشکیل شد. با همگرایی هر چه بیشتر این انجمن‌ها در سال‌های گذشته و خصوصا مشارکت فعالان این انجمن‌ها و کنشگران این حوزه در کمپین‌ها و همایش سالانه جامعه ال‌جی‌بی‌تی، حساسیت گروه‌ها و سیاستمداران محافظه‌کار نسبت به فعالیت این انجمن‌ها افزایش پیدا کرد.

 

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه که پیشتر تصمیم دولت خود برای خروج از این پیمان را اعلام کرده بود، انتقادهای زیادی را در درون کشور و همچنین در نزد هم‌پیمانان غربی آنکارا برانگیخت اما سرانجام ترکیه در روز پنج‌شنبه یکم ژوئیه رسما از کنوانسیون بین‌المللی منع خشونت علیه زنان خارج شد. این تصمیم در حالی گرفته شد که آمار خشونت علیه زنان در این کشور نسبت به اغلب کشور‌های دیگر بیشتر است؛ به طوری که نتیجه تحقیق یک گروه نظارتی نشان می‌دهد، در ۵ سال گذشته به طور میانگین تقریبا در هر روز قتل یک زن ثبت شده است و در سال ۲۰۲۰، تعداد ۴۰۹ زن در پی خشونت‌های اعمال شده علیه آنها در این کشور جان خود را از دست داده‌اند.

 

دولت ترکیه در ماه‌های اخیر با افزایش اظهارات تند و تیز علیه جامعه ال‌جی‌بی‌تی موضع سخت‌تری را نسبت به  این بخش از جامعه پیش گرفته است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، جنبش جامعه ال‌جی‌بی‌تی را “انحرافی نفرین شده” توصیف کرد و علی ارباش، عالی‌ترین مقام مذهبی این کشور هم گفته همجنسگرایی موجب “بیماری” می‌شود. برگزاری رژه افتخار امسال هم همچون سال‌های گذشته در ترکیه ممنوع شد و افراد شرکت کننده در این رژه در شهرهای مختلف این کشور، مورد خشونت پلیس ترکیه قرار گرفتند. خشونت و ستیز علیه جامعه  ال‌جی‌بی‌تی در این کشور باعث شد که نتفلیکس به دلیل پخش برنامه‌هایی با شخصیت‌های همجنسگرا به شدت مورد انتقاد قرار گیرد.

 

حقوق زنان از حقوق همجنسگرایان جدا نیست، وقتی صحبت از محافظت از زنان به میان می‌آید، محافظت از تمام افرادی که خود را زن هویت‌یابی می‌کنند، مد‌نظر است. زنان همجنسگرا، دوجنسگرا و ترنس یک بخش بزرگ اجتماعی را تشکیل می‌دهند که نه تنها توسط نظام پدر‌سالاری و مرد سالاری، بلکه توسط  جنسیت‌زدگی  دگرجنسگرا سالار تحت ستم قرار می‌گیرند؛ همجنسگرایی در ترکیه ممنوع نیست اما ازدواج افراد همجنس در این کشور به رسمیت شناخته نمی‌شود؛ با این حال خصومت گسترده‌ای از دیرباز علیه جامعه ال‌ جی‌ بی‌ تی در این کشور وجود دارد.

 

هزاران نفر از طرفداران حقوق زنان تاکنون در اعتراض به این سیاست دولت ترکیه که با حضور چشمگیر ماموران پلیس برگزار شد، در شهرهای مختلف این کشور تظاهرات کرده و خواستار استمرار معاهده منع خشونت علیه زنان شدند. در بین معترضان به این تصمیم، بسیاری از افراد ال‌ جی‌ بی‌ تی با در دست داشتن پرچم رنگین‌کمان در تجمعات حضور داشته و اعتراض کردند. آتا سلیم، دبیرکل سازمان « ما زن‌کُشی را متوقف خواهیم کرد» گفت: «دولت ترکیه با این تصمیم خود، جان میلیون‌ها زن را به خطر می‌اندازد.»

 این در حالیست که طرفداران این تصمیم ترکیه که بسیاری از آنها را افراد محافظه‌کار و سنتی، احزاب و گروه‌های اسلامگرای نزدیک به اردوغان تشکیل می‌دهند، بر این باورند که این پیمان ساختارهای خانوادگی محافظت کننده از جامعه را تضعیف می‌کند، جامعه‌ای بدون جنسیت را از طریق مفاهیمی مانند جنسیت هدف قرار می‌دهد، همجنسگرایی را تشویق می‌کند و با تشویق کردن زنان به طلاق، ارزش‌های دینی و سنتی این کشور را به چالش می‌کشاند. وقتی حساب‌های این افراد را در توییتر بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که عکس‌های داعش را که همجنسگرایان را از بالای ساختمان پرتاب می‌کند، به اشتراک می‌گذارند.

 

در این بین برخی با استناد به مفاد این کنوانسیون که از مبارزه با تبعیض به دلیل گرایش جنسی سخن می‌گوید، آن را تبلیغ همجنس‌گرایی دانسته و موجبات تشویق هر چه بیشتر افراد برای گرایش یافتن به تمایلات همجنس‌گرایانه می‌دانند.

 

دونیا میاتوویچ، کمیسر حقوق بشر شورای اروپا با فرستادن نامه‌ای به وزیران کشور و دادگستری ترکیه در مورد افزایش گزارش‌های همجنسگراستیزی نزد برخی مقامات آنکارا ابراز نگرانی کرده بود.

 

به گفته‌ی جانان گولو، رئیس فدراسیون انجمن‌های زنان ترکیه پس از این تصمیم «زنان و دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه که قربانی خشونت هستند، دیگر تمایلی به درخواست کمک ندارند چون می‌دانند که از این پس از حمایت اندکی برخوردار خواهند بود.»

یک روانشناس و فعال حوزه ال‌جی‌بی‌تی-که خواسته نامش فاش نشود- در این خصوص به شش‌رنگ گفت:

از منظر روانشناختی، لغو کنوانسیون استانبول باعث شد که تمام گروه‌ها، زنان و کودکان، صرف نظر از گرایش جنسی و هویت جنسیتی خود را در یک محیط نا‌امن و زندگی خود را در یک وضعیت پراضطراب و بی‌ثبات احساس کنند.

در این موقعیت، گر‌وه هدف کنوانسیون استانبول  اعم از زنان و جامعه ال‌جی‌بی‌تی موجودیت خود را بیهوده احساس می‌کنند و ممکن است نسبت به تمام نهاد‌ها و سازمان‌هایی که برایشان قابل اعتماد بود، بی‌اعتماد شده و نسبت به این سازمان‌ها احساس خشم و بی‌اعتمادی و نا‌امیدی پیدا کنند.

لغو کنوانسیون استانبول علاوه بر افزایش خشونت علیه زنان و کودکان، باعث ایجاد ترس و اضطراب و نگرانی در کانون خانواده نیز خواهد بود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.