مجازات اعضای جامعه ال‌جی‌بی‌تی+ غنا در لباس حفظ ارزش‌های خانواده!
رئیس‌جمهور غنا اعلام کرده است که اگر «قانون حقوق انسانی و ارزش‌های خانوادگی» از سوی پارلمان تصویب شود، آن را امضا خواهد کرد. بر اساس این قانون که احتمال تصویب آن بسیار بالاست شناسایی یا معرفی خود به عنوان فردی با گرایش یا هویت جنسی متفاوت (تعلق به جامعه ال‌جی‌بی‌تی+) می‌تواند تا سه سال حبس به همراه داشته باشد و هرگونه فعالیت یا سخنرانی که «ترویج» این هویت‌ها تلقی شود، مشمول تا پنج سال زندان خواهد بود.
اقدامی که موجی از نگرانی در میان سازمان‌های حقوق بشری ایجاد کرده است. مدافعان حقوق بشر می‌گویند این لایحه آزادی‌های پایه‌ای مردم را نقض می‌کند و می‌تواند فضای اجتماعی را برای افراد آسیب‌پذیر خطرناک‌تر کند.
نهادهای بین‌المللی، از جمله دفتر حقوق بشر سازمان ملل، هشدار داده‌اند که اجرای چنین قانونی نه تنها با اصول جهانی حقوق بشر در تضاد است، بلکه زمینه‌ساز خشونت، انگ‌زنی و ترس گسترده در جامعه خواهد شد. آن‌ها تأکید می‌کنند که هدف قرار دادن افراد ال‌جی‌بی‌تی به صورت مستقیم، نقض آشکار هویت اشخاص و آزادی بیان است. با وجود این هشدارها، برخی نمایندگان پارلمان و چهره‌های محافظه‌کار غنا، این لایحه را «حفاظت از ارزش‌های خانوادگی» معرفی می‌کنند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.