جرم‌زدایی از رابطه جنسی همجنس‌گرایانه در دیوان عالی هند بررسی می‌شود

دادگاه عالی هند در هشتم ژانویه ۲۰۱۷ اعلام کرد که جمعی از قضات اعتبار قانونی «بخش ۳۷۷» قانون جزایی هند را در مطابقت با قانون اساسی بازبینی و ارزیابی می‌کنند.
«بخش ۳۷۷» قانون جزایی آن ماده قانونی است که به موجب آن روابط جنسی «برخلاف قانون طبیعت» جرم‌انگاری شده است.
 
پیشتر، اعضای جامعه لزبین،‌ گی،‌ بایسکشوال، ترنسجندر و کوییر نامه‌ای به دیوان عالی ارسال کرده بودند که دیوان عالی دیروز آن نامه را نیز مورد توجه قرار داد.
اقلیت‌های جنسی در این نامه متذکر شده‌اند که بخاطر گرایش جنسی و تمایلات طبیعی خود در ترس از پلیس زندگی می‌کنند.
 

حق حریم خصوصی

پایه و اساس تصمیم امروز دیوان عالی برای ارزیابی این قانون، تصمیم پیشین این دادگاه بود که طی آن حق حریم خصوصی به‌عنوان یک حق اساسی افراد و گرایش جنسی به‌عنوان جزوی از حریم خصوصی به رسمیت شناخته شد.
بررسی لغو قانون ۳۷۷ و جزم‌زدایی از همجنس‌گرایی بر همین اساس (حق حریم خصوصی) صورت می‌پذیرد.
دیوان عالی هند در آگوست ۲۰۱۷ حق «حریم خصوصی» را به عنوان یک «حق اساسی» برای افراد به رسمیت شناخت. در این تصمیم تاریخی، حق بیان گرایش جنسی در امنیت و بدور از خطر نیز تحت “قانون حق حریم خصوصی” به رسمیت شناخته شد.
دیوان عالی اعلام کرد:
“گرایش جنسی یکی از ابعاد الزامی حریم خصوصی است. تبعیض علیه یک فرد بر اساس گرایش جنسی اهانتی عمیق به شأن و کرامت فرد است. برابری ایجاب می‌کند که از گرایش جنسی هر فرد در جامعه در یک بستر عادلانه محافظت شود.”
 

 

پیشینه جرم‌انگاری همجنس‌گرایی و قانون ۳۷۷

رابطه جنسی همجنسگرایانه در سال ۲۰۱۳ در هند غیرقانونی شد. تایم‌لاین تغییرات و کارزارهای قانونی علیه جرم انگاری همجنسگرایی را در زیر می‌بینید:
 
۲۰۰۱: کارزار بنیاد ناز 
بنیاد ناز، سازمان غیردولتی‌ای که بر روی مسائل سلامت جنسی و اچ‌آی‌وی ایذر کار می‌کند، پیتشنی علیه قانون ۳۷۷ تهیه و تسلیم دادگاه عالی در دهلی کرد.
 
۲۰۰۹: تصمیم دادگاه عالی دهلی بر روی قانون ۳۷۷
در سال ۲۰۰۹، دادگاه عالی دهلی قانون ۳۷۷ را نقض حقوق اساسی تضمین‌شده در قانون اساسی دانست. گروه‌های مذهبی این تصمیم را در دیوان عالی به چالش کشیدند.
 
۲۰۱۳: جرم‌انگاری مجدد رابطه جنسی همجنس‌گرایانه در دیوان عالی
رای دادگاه عالی دهلی در دسامبر ۲۰۱۳ در دیوان عالی لغو شد. و اصلاح یا لغو قانون ۳۷۷ را به پارلمان واگذار کرد.

 
۲۰۱۶: پتیشن بنیاد ناز، به همراه فعالان حقوق همجنس‌گرایان
در فوریه ۲۰۱۶، هیات قضات اعلام کرد که درخواست بنیاد ناز و سایر فعالان حقوق همجنس‌گرایان مجددا توسط هیات پنج نفره‌ای از قضات قانون اساسی بررسی خواهد شد.
 
۲۰۱۷: به رسمیت شناختن حق حریم خصوصی در دیوان عالی 
در آگوست ۲۰۱۷،‌ دیوان عالی هند حق حریم خصوصی را یک حق اساسی دانست و گرایش جنسی را یک جزء الزامی از هویت افراد اعلام کرد. دیوان‌عالی اعلام کرد که حقوق لزبین‌ها،‌گی‌ها،‌بایسکشوال‌ها و ترنسجندرها «حقوق واقعی و مبتنی بر مبنای استوار قانون اساسی است.»
 

---

شش‌رنگ در شبکه‌های اجتماعی‎: