محمد مصطفایی در گفت‌وگو با «حقوق ما» از قوانین ایران در حوزه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی می‌گوید
این مصاحبه توسط دلبر توکلی با محمد مصطفایی صورت گرفته است. در این متن محمد مصطفایی ما را به این جمع‌بندی خواهد رساند: همجنسگرایان در قانون جزای اسلامی جایی ندارند.
همان اولین روزهایی که او را دیدم، متوجه شدم که خودش را قایم می‌کند، حتی زمانی که مطمئن شدم که دوستم همجنسگراست، نمی‌دانستم چطور باید این موضوع را مطرح کنم تا به احساس امنیت او ضربه نزنم. بعد از زمان زیادی که هر کدام از ما ساکن کشور دیگری شده بودیم، در یک فرصت مناسب به او گفتم که من می‌د‌انستم او همجنسگراست اما این مسئله در دوستی ما هیچ اثر منفی نداشته و ندارد. احساس رضایت از شنیدن این کلمات در چشم هایش موج می زد. شش سال از آن روز گذشت، برای نوشتن این گزارش بار دیگر با او حرف زدم، گفت، راستش را بخواهی هنوز خیلی ها نمی دانند که من همجنسگرا هستم و نمی توانم با نامم در اینجا حرف بزنم. بعد از گفت‌وگوی کوتاه‌مان، به این موضوع فکر کردم که بعد از ده سال خروج از ایران، هنوز این سایه سنگین را با خود می‌کشد. با این که در کشوری زندگی می‌کند که قوانین حقوقی آن ازهمجنسگراها و دگرباشان جنسی دفاع می‌کند، نمی‌تواند خودش باشد. نمی‌تواند از آزادی که دارد استفاده کند و با کسی که دوستش دارد ازدواج کند. تا زمانی که در ایران بود، قوانین حقوقی و اجتماعی چنین اجازه ای به او نمی‌داد و حالا باورهای غلط اجتماعی و فرهنگی ایرانی، حق زندگی شاد را از او گرفته است. اما این قوانین حقوقی و اجتماعی چه هستند؟ چرا بالاترین حد مجازات برای همجنسگراها در قوانین جزای اسلامی در نظر گرفته شده است؟ این‌ها موضوع گزارشی است که می‌خوانید.
محمد مصطفایی، حقوقدان و فعال حقوق بشر مقیم نروژ، در خصوص تعریف همجنسگرایی در قوانین اسلامی گفت: «اگر بخواهیم نگاهی بیاندازیم به کلیت قوانین جمهوری اسلامی- قوانین جزایی و قوانین مدنی- نمی‌توانیم کلماتی مانند همجنس گرایی, تراجنسیتی یا دگرباش را تا سال ۱۳۹۲ پیدا کنیم. چرا که این کلمات به نوعی کلمات نوینی بوده‌اند که برای قوانین اسلامی آشنا نبودند. بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ ، قوانین ایران دستخوش تغییرات بسیاری شد، به گونه ای که طبق قانون اساسی، تمامی قوانین می باید برگرفته از قوانین شرعی باشند، به این ترتیب، قوانین جزایی و مدنی، تغییرات اساسی کرد. اما در رابطه با بحث دگرباش، تراجنسیتی و همجنسگرا، نمی‌توان چنین کلماتی را پیدا کرد. البته کلماتی مانند لواط و تفخیذ داریم اما کلمه همجنسگرا به دلیل نوین بودن آنها در سال ۱۳۹۲ وارد قانون جزای اسلامی شد.» مصطفایی با اشاره به این که متأسفانه این دسته از افراد، از نظر حقوقی، جایگاه رسمی در قانون ندارند و قانون گذار برایشان مجازات در نظر گرفته است، گفت: «در ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی آمده است که همجنسگرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه شش است. طبق تبصره این ماده، حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است. »
این حقو قدان در خصوص جایگاه اجتماعی این افراد در ایران، گفت: «متأسفانه همجنسگراها، تراجنسیتی ها و دگرباشان، به دلیل تابویی که در جامعه وجود دارد، از نظر اجتماعی هم با مشکلات بسیار زیادی مواجه هستند، به خصوص این که در اسلام مسئله همجنسگرایی خیلی حاد است. اما پس از فتوای آقای خمینی* در سال ۱۳۶۰ قانون به طور رسمی اجازه عمل جراحی و تغییر جنسیت در شرایط خاص به برخی افراد را می دهد. این امر تنها با صدور مجوز از سوی پزشکی قانونی و تایید پزشک امکان پذیر است. اما درمورد همجنسگرایی، همچنان در قوانین جمهوری اسلامی برای حاکمیت و مردم در جامعه، این افراد جایگاه حقوقی و اجتماعی ندارند. در حال حاضر با توجه به تبلیغاتی که به طور گسترده در سراسر جهان صورت در مورد حق بدن و مسائلی مانند دگرباش‌ها و همجنسگرایی می شود، باز هم در ایران مجازات سنگینی برای این افراد تعیین شده است. »
این فعال حقوق بشر در ادامه گفت: «در ایران افرادی را داریم که از نظر جسمی به طور مادرزادی مشخص نیست که پسر هستند یا دختر، و گرایش آنها به کدام سمت است. به مرور زمان این گرایش معلوم می‌شود و این که مثلاً از نظر جنسی بیشتر تمایل دارد که زن باشند یا مرد. این افراد از نظر اجتماعی نه در جامعه مردان جایی دارند و نه در جامعه زنان؛ به نوعی از طرف هر دو گروه اجتماعی رانده می‌شوند. اگر هم رانده نشوند، ممکن است که مورد تجاوز و تعرض قرار بگیرند. در بسیاری موارد شاهد این بوده‌ایم که آن کسی که گرایش مردانه دارد، مورد تجاوز مردان دیگر قرار گرفته و مردی که گرایش زنانه دارد، به سختی توانسته در جامعه زنان راه پیدا کند. مصطفایی در خصوص پرونده یکی از موکلینش در ایران گفت: «جا دارد که اینجا در مورد پرونده‌ای که خودم در دست داشتم و در ارتباط با یک فرد دگرباش که در زندان بود، حرف بزنم. وقتی با او در زندان ملاقات کردم، سه ماه بود که در زندان بود، علت اصلی زندانی شدنش محکومیت به جزای نقدی و پرداخت دیه بود اما به دلیل نداشتن امکان مالی پرداخت، راهی زندان شده بود. مسئولان زندان نمی‌دانستند که او را به کدام بند، باید انتقال بدهند. بند مردان یا زنان. این جوان دگرباش، مدتی در بند مردان بود و مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفت و او را راهی سلول انفرادی کردند. بدترین چیز این بود که سربازهایی که در زندان بودند، خیلی از او سوءاستفاده جنسی کردند و مورد تجاوز قرار گرفت. این موضوع بسیار دردناک بود. »
این حقوقدان در ادامه در خصوص تعریف لواط و مجازات آن در قانون جزای اسلامی گفت: «بر اساس ماده ۲۳۳ لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است. لواط بر اساس قانون در زمره حدود قرار دارد و حد لواط برای فاعل، در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است. بر اساس ماده ۲۳۵ همین قانون تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است. این جرم هم از جمله جرائم حدی است که مجازات آن صد ضربه شلاق است. »
مصطفایی در پاسخ به این سوال که «حتی اگر این رابطه بر اساس میل طرفین شکل گرفته باشد، باز هم این قانون اعمال می شود؟» گفت: «در قانون مجازات اسلامی اصلاً موضوعی به عنوان میل طرفین یا قصد طرفین وجود ندارد، قانون به طور مشخص گفته برای مرتکبین جرم های فوق مجازات در نظر گرفته است. » او در خصوص مجازات و تعریف قانونی برای دو زن همجنسگرا گفت: «نامی که برای همجنسگرایی زنان در قانون جزای اسلامی آمده مساحقه است، این کلمه که از زبان عربی سرچشمه گرفته است، طبق ماده ۲۳۸ مساحقه عبارت است از اینکه انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد. قانون برای این موضوع مجازات حد در نظر گرفته است و حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.»
مصطفایی در پاسخ به این که قانون مجازات اعدام برای لواط در چه صورتی لازم الاجرا است؟ گفت: «کسانی که همجنسگرا هستند، می باید بدانند که قانونگذار شرایط سختی را برای اثبات این جرم در نظر گرفته است که عبارت است از: چهار بار اقرار که اگر همجنسگرا اقرار نکند، جرم ثابت نمی شود. یکی از راه های فرار از مجازات اعدام برای یک همجن سگرا در ایران این است که به هیچ عنوان نباید به رابطه ای که داشته، اقرار کند. اگر در ابتدا اقرار کرد، بهتر است در موارد دیگر اقرار نکند و مهم است بدانیم که اقرار می‌بایست در دادگاه صورت گیرد. همچنین، در قانون ۱۳۹۲ آمده است که اگر همجنسگرا اقرار کند و بعد از مدتی، جرم را انکار کند، تنها به صد ضربه شلاق محکوم می‌شود و اجرای حکم اعدام نمی تواند صورت بگیرد. راه دیگر اثبات این جرایم شهادت شهود است که چهار شاهد باید به صورت عینی عمل ارتکابی متهمین را دیده باشند تا جرم ثابت شود که در عمل، پیدا کردن چهار شاهد دشوار است.»
*در سال ۱۳۴۳ در «تحریرالوسیله » به روا بودن اصل تغییرجنسیت فتوا داد. از میانۀ دهه ۱۳۶۰ فتوای سید روح الله خمینی که عمل جراحی تغییر جنسیت برای مریم خاتون ملک آرا را مجاز دانست، تأثیر پایداری بر جا گذاشت و اکنون ایران به صورت کشوری پیشگام در عمل جراحی برای تغییر جنسیت درآمده‌است.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.