هند: موج تغییرات مترقی در حقوق جنسی و برابری جنسیتی
دیوان عالی هند پس از کنار گذاشتن قوانین ضد همجنسگرایان در ماه جاری، احکام مترقی دیگری در زمینه حقوق جنسی و برابری جنسیتی صادر کرده است.
در روز پنجشنبه ۲۷ سپتامبر دیوانعالی هند از روابط جنسی میان بزرگسالان خارج از ازدواج جرمزدایی کرد. در روز جمعه ۲۸ سپتامبر تبعیض دیگری از پیش روی زنان برداشته شد که به مدت چندین قرن در فضای مذهبی وجود داشت.
روابط جنسی رضایتمندانه خارج از ازدواج میان زنان و مردان (و میان افراد همجنس) به مدت ۱۵۸ سال در هند غیرقانونی بود.
قاضی دیپاک میسرا در این باره گفت: «وقت آن رسیده که بگوییم شوهر ارباب زن نیست. اختیار قانونی یک جنس بر جنس دیگر اشتباه است.»
ماده ۴۹۷ قانون جزایی هند تا پیش از حکم جدید برای هر کسی که با زن شوهردار «بدون رضایت شوهرش» رابطه میکرد مجازات ۵ سال زندان تعیین کرده بود. زن متاهل در رابطه از مجازات معاف بود.
از سوی دیگر زنان حق شکایت از شوهری که در رابطه خارج از ازدواج بود را نداشتند که زمینه تبعیض و نابرابری را فراهم میکرد.
از این قانون برای تهدید زنان برای نگه داشتن آنان در ازدواجهای ناموفق که از آن خشنود و راضی نبودند و یا ممانعت آنان از استفاده میشد.
این حکم با استقبال مدافعان حقوق بشر و وکلایی روبرو شد که معتقد بودند این قانون زنان را قربانی فرض میکند و آنان را از عاملیت و اختیار محروم میکند.
دیوان عالی در روز جمعه در حکم دیگری ورود تمام زنان به معبد تاریخی هندوها که از قرن ۱۲ میلادی برجاست را آزاد کرد.
پیشتر و به مدت چندین قرن زنان بین ۱۰ تا ۵۰ ساله به این دلیل که در سن قاعدگی قرار دارند و احتمال دارد در دوران قاعدگی خود باشند حق ورود به این معبد مقدس هندوها را نداشتند.
ایندیرا جیسینگ، وکیلی که پرونده شکایت از این تبعیض در حق زنان را به دیوان عالی برده بود گفت: «این تبعیض یعنی زنان برای بهرهمند شدن از حق داشتن مذهب دلخواه خود باید از حق منع تبعیض بگذرند. این شکل مدرنی از نجس تلقی کردن در قوانین منسوخ نظام پدرسالاری است.»
برخی گروههای فعال حقوق زنان این حکم دیوانعالی را در راستای برقراری عدالت جنسیتی دانستند و برخی دیگر با آن مخالفند.
کمپین «از قاعدگیم خوشحالم» (Happy To Bleed) و کمپین «حاضرم صبر کنم» (Ready To Wait) دو کمپین زنان بودند که بر سر این موضوع اختلاف نظر دارند.
فعالان کمپین «از قاعدگیم خوشحالم» باور دارند «برابری» شامل دسترسی برابر به فضاهای عمومی و مذهبی میشود. فعالان «حاضرم صبر کنم» در مقابل میگویند مسئولان یک مکان مذهبی باید حق داشته باشند در این امور خودشان تصمیم بگیرند.
قاضی میسرا گفت: «در تاریخ همواره با زنان با نابرابری رفتار شده است. جامعه باید در فهم خود از این موضوع تغییر اساسی ایجاد کند.»
در ماه جاری دیوانعالی هند در ماده ۳۷۷ قانون جزایی این کشور که از سال ۱۸۶۱ تحت استعمار بریتانیا به جا مانده بود تجدید نظر کرد.
مطابق این قانون رابطه جنسی میان افراد همجنس«خلاف نظم طبیعت» دانسته میشد و مجازات برای آن در نظر گرفته شده بود.
دیوانعالی این قانون را «نقض حقوق حریم خصوصی و کرامت انسانی» دانست و روابط جنسی میان بزرگسالان همجنس را آزاد کرد.
دیوانعالی اعلام کرد «تاریخ به اعضای جامعه همجنسگرایان و خانوادههایشان بخاطر این تاخیر در تامین عدالت در برابر سرزنشها و سرکوبها یک عذرخواهی بدهکار است.»
در سال گذشته دیوان عالی هند حق داشتن زندگی خصوصی را یک حق اساسی بشر شناخت و تحت قانون حریم خصوصی، حق بیان گرایش جنسی در امنیت را به رسمیت شناخت.
منابع:
https://www.washingtonpost.com/amphtml/world/2018/09/27/adultery-india-was-criminal-offense-until-now/?noredirect=on
https://m.chron.com/news/article/India-s-Supreme-Court-rules-to-allow-women-in-13265198.php
https://6rang.org/7996
https://www.tribunezamaneh.com/archives/132341
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.