«پیشرفت و عقب‌گرد در حقوق ال‌جی‌بی‌تی‌آی‌پلاس — نوامبر ۲۰۲۵»
در ماه‌های اخیر، تغییرات مهمی در قوانین مرتبط با جامعه‌ی ال‌جی‌بی‌تی‌آی‌پلاس در کشورهای مختلف رخ داده است — برخی امیدبخش و برخی نگران‌کننده هستند.
در این پست نگاهی کوتاه می‌اندازیم به جدیدترین پیشرفت‌ها و پسرفت‌ها در جهان.
دولت کره جنوبی برای نخستین‌بار زوج‌های هم‌جنس را در سرشماری ملی به رسمیت می‌شناسد
در اقدامی تاریخی، دولت کره‌جنوبی اعلام کرد که در سرشماری ملی سال ۲۰۲۵، برای نخستین‌بار امکان ثبت زوج‌های هم‌جنس به عنوان «همسر» یا «شریک زندگی» وجود دارد.
پیش از این، همه‌ی فرم‌های دولتی تنها ترکیب «زن و مرد» را می‌پذیرفتند. این تغییر نه‌تنها جنبه‌ی آماری دارد، بلکه به رسمیت شناختن نمادین خانواده‌های هم‌جنس در جامعه‌ای به‌شدت محافظه‌کار است.
فعالان حقوق بشر این اقدام را «گامی کوچک اما تاریخی» می‌دانند که می‌تواند راه را برای شراکت مدنی یا ازدواج برابر در آینده هموار کند.
پیروزی قانونی در لیتوانی!
دیوان قانون اساسی: نادیده‌گرفتن روابط هم‌جنس خلاف قانون است
دیوان قانون اساسی لیتوانی در حکمی تاریخی اعلام کرد که نپذیرفتن روابط زوج‌های هم‌جنس با قانون اساسی کشور مغایرت دارد.
دولت موظف شده تا قانونی برای «ازدواج مدنی» تدوین کند. این قانون به زوج‌های هم‌جنس امکان دریافت حقوقی چون ارث، بیمه، و تصمیم‌گیری در امور پزشکی را می‌دهد.
لیتوانی اکنون در کنار جمهوری چک و استونی به سومین کشور بالتیک تبدیل شده که در مسیر شناسایی رسمی روابط هم‌جنس گام برمی‌دارد.
دیوان عالی آمریکا پرونده‌هایی را بررسی می‌کند که می‌تواند حکم ازدواج هم‌جنس‌ها را لغو کند.
دیوان عالی آمریکا در حال بررسی دادخواست‌هایی است که هدف آن‌ها زیر سؤال بردن حکم تاریخی اوبرگفل علیه هاجز (۲۰۱۵) است. حکمی که ازدواج هم‌جنس‌ها را در سراسر کشور قانونی کرد.
در صورت لغو این حکم، بیش از ۳۰ ایالت که هنوز قوانین برای ممنوع کردن ازدواج زوج‌های هم‌جنس در قانون اساسی خود دارند، می‌توانند دوباره این ممنوعیت‌ها را فعال کنند.
هم‌زمان، دولت با تصمیمی تازه افراد ترنس و نان‌باینری را از انتخاب نشان جنسیتی دلخواه در گذرنامه منع کرده است؛ اقدامی که بازگشتی آشکار از سیاست‌های ترنس‌ستیزانه پیشین محسوب می‌شود.
مدافعان حقوق افراد ترنس این تصمیم را «ضربه‌ای مستقیم به کرامت انسانی و آزادی سفر» توصیف کرده‌اند.
از شرق آسیا تا اروپای مرکزی: عقب‌گرد حقوقی
هنگ‌کنگ مهلت دادگاه را از دست داد؛ اسلواکی جنسیت را به «زن» و «مرد» محدود کرد
دادگاه عالی هنگ‌کنگ در سال ۲۰۲۳ به دولت دو سال فرصت داد تا چارچوبی برای شناسایی قانونی زوج‌های هم‌جنس ایجاد کند. اما در سپتامبر ۲۰۲۵، پارلمان لایحه‌ی پیشنهادی دولت را که تنها به زوج‌هایی که در خارج ازدواج کرده‌اند حقوق محدودی می‌داد رد کرد.
با پایان مهلت قانونی در اکتبر، دولت هیچ اقدام جایگزینی انجام نداده است. بسیاری از فعالان می‌گویند امید به تغییر در طول عمرشان را از دست داده‌اند.
اسلواکی
در اکتبر ۲۰۲۵، پارلمان با اصلاح قانون اساسی تنها «زن» و «مرد» را به عنوان جنس به رسمیت شناخت. این تغییر، فرآیند تغییر مدارک هویتی برای افراد ترنس را غیرممکن و فرزندخواندگی برای زوج‌های هم‌جنس را عملاً ممنوع کرد.
سازمان‌های حقوق بشری آن را «روز تاریکی برای آزادی‌های فردی در اروپا» نامیده‌اند.
سانسور و جرم‌انگاری در راه است
قزاقستان لایحه‌ی «ممنوعیت تبلیغ ال‌جی‌بی‌تی» را پیش می‌برد؛
بورکینافاسو روابط هم‌جنس را جرم‌انگاری کرد.
قزاقستان
در اواخر اکتبر، پارلمان با رأی اولیه‌ی قاطع، لایحه‌ی «ممنوعیت تبلیغ ال‌جی‌بی‌تی» را تصویب کرد.
بر اساس این قانون، هرگونه محتوای رسانه‌ای یا آموزشی که «روابط هم‌جنس» را عادی‌سازی کند، جرم محسوب می‌شود.
فعالان می‌گویند این قانون مشابه قانون روسیه است و می‌تواند منجر به سانسور کامل بحث درباره‌ی حقوق اقلیت‌های جنسی شود.
بورکینافاسو
از سپتامبر ۲۰۲۵، قانونی جدید روابط هم‌جنس را جرم‌انگاری کرده و حتی «ترویج یا حمایت از همجنس‌گرایی» را می‌تواند تا چند سال زندان در پی داشته باشد.
سازمان ملل این قانون را نقض آشکار حقوق بشر دانسته است.
در یک سوی جهان، کشورهایی گام‌های شجاعانه‌ای به سوی برابری برمی‌دارند.
در سوی دیگر، قوانینی تازه برای حذف، سانسور و جرم‌انگاری تفاوت‌ها تصویب می‌شود.
اتحادیه‌ی اروپا با قدرت علیه تهدید حقوق جامعه ال‌جی‌بی‌تی+ ایستاده است و آخرین استراتژی خود را با تمرکز بر تقویت حمایت قانونی، مبارزه با تبعیض، گسترش پذیرش اجتماعی، و تضمین امنیت و آزادی برای همه‌ی افراد صرف‌نظر از گرایش جنسی، هویت یا بیان جنسیتی منتشر کرده است.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.