ممنوعیت اهتزاز پرچم ال‌جی‌بی‌تی+ در اماکن دولتی در ایالت یوتای آمریکا

ایالت یوتا از ایالات متحده آمریکا قانونی را تصویب کرده است که نمایش پرچم‌های افتخار ال‌جی‌بی‌تی+ را در مدارس دولتی و ساختمان‌های دولتی ممنوع می‌کند. یوتا به اولین ایالتی تبدیل شده که چنین ممنوعیتی را اعمال می‌کند. طبق این قانون، تنها پرچم‌های مجاز برای اهتزاز شامل پرچم ایالات متحده، پرچم ایالت یوتا و پرچم‌های نظامی هستند.

اسپنسر کاکس، فرماندار جمهوری‌خواه ایالت  یوتا، اجازه داد تا این لایحه به قانون تبدیل شود.او از اینکه این قانون احتمالا توسط مجلس قانون‌گذاری جمهوری‌خواه لغو خواهد شد، ابراز نگرانی کرده است.

این قانون  از ۷ ماه مه اجرایی می‌شود و برای ساختمان‌هایی که پرچم‌های غیرمجاز را نمایش دهند، جریمه‌هایی در نظر گرفته است. هدف اصلی این قانون، ترویج بی‌طرفی سیاسی عنوان شده، اما بسیاری از منتقدان آن را تلاشی برای سرکوب بیان و حضور افراد ال‌جی‌بی‌تی+ می‌دانند. در واکنش به این ممنوعیت، شهر سالت لیک سیتی، که به حمایت از جامعه ال‌جی‌بی‌تی+ شهرت دارد، در حال بررسی اقدامات ممکن است. 

مخالفان این قانون بر این باورند که چنین محدودیتی آزادی بیان را نقض کرده و حقوق شهروندان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برخی از رهبران محلی نیز نگران پیامدهای منفی آن بر جوامع متنوع هستند.

علاوه بر این، این قانون می‌تواند بر رویدادهای فرهنگی مهمی مانند جشنواره فیلم ساندنس تاثیر بگذارد.

تصویب این قانون در یوتا بخشی از روند گسترده‌تری در ایالات متحده است، جایی که ایالت‌هایی مانند آیداهو و فلوریدا نیز قوانینی را برای تنظیم ممنوعیت نمایش پرچم‌ها در مؤسسات عمومی بررسی می‌کنند. این قوانین بحث‌های گسترده‌ای را در مورد تعادل میان بی‌طرفی دولتی و آزادی بیان برانگیخته‌اند.

این قانون و موارد مشابه آن، بخشی از موجی گسترده‌تر از سیاست‌های محافظه‌کارانه‌ای است که در سال‌های اخیر، به‌ویژه تحت تأثیر سیاست‌های دونالد ترامپ و جناح‌های بنیادگرا در حزب جمهوری‌خواه، گسترش یافته‌اند. ترامپ و هوادارانش با ترویج ایدئولوژی‌های مذهبی افراطی و سیاست‌هایی که آزادی‌های مدنی را محدود می‌کنند، تلاش دارند نفوذ مذهب را در نهادهای دولتی تقویت کرده و گروه‌های اقلیت را به حاشیه برانند. 

مقابله با این روند، نه‌تنها برای حفظ ارزش‌های انسانی و دستاوردهای جنبش های اجتماعی آزادی خواهانه، بلکه برای دفاع از آزادی‌های فردی و حقوق گروه‌های تحت فشار، امری ضروری است. اگر این سیاست‌های بنیادگرایانه بدون چالش باقی بمانند، می‌توانند به تضعیف دموکراسی، ترویج تبعیض و محدودسازی آزادی‌های انسان‌ها منجر شوند.