ارائه لایحه ضد همجنس گرایی پس از ماه ها لفاظی خصمانه مقامات عراقی علیه اقلیت های جنسی و جنسیتی و همچنین سرکوب سازمان های حقوق بشر توسط دولت صورت می گیرد.

رائد المالکی، عضو کمیته حقوقی مجلس نمایندگان در بیانیه‌ای مطبوعاتی که در اختیار رسانه‌ها از جمله خبرگزاری شفق «رسانه‌عراقی» قرار گرفته گفته است: «هدف از این قانون حفظ جامعه عراق از انحراف و دعوت به «همجنس‌بازی» است که به جهان حمله کرده است».

این نماینده همچنین خاطر نشان کرد که طرح اصلاحی با هدف «جرم‌انگاری همجنس‌گرایی و عدم ترویج آن» تهیه شده بود و رئیس مجلس نمایندگان بدون توضیح و دلیل دستور خروج این اصلاحیه از کمیته حقوقی را صادر کرد.

در صورت تصویب این لایحه، روابط همجنسگرایانه به اعدام یا حبس ابد، و فعالیتی که تحت عنوان «ترویج همجنسگرایی» شناخته شود با حبس حداقل هفت سال و جزای نقدی و «تقلید از زنان» به حبس حداقل سه سال محکوم می شود.

این پیش نویس قانون همچنین  به طور خاص زنان ترنس را مورد هدف قرار می دهد و طبق آن هر مردی که «هر عمل زنانگی را تقلید کند» بین یک تا سه سال حبس یا جریمه ای بین ۵ میلیون دینار (۳۸۰۰ دلار آمریکا) تا ۱۰ میلیون دینار (۷۷۰۰ دلار آمریکا) محکوم می شود.  

رائد المالکی، تصمیم محمد الحلبوسی، رئیس پیشین مجلس نمایندگان این کشور، در رد  قانون پیشنهادی «اصلاح قانون مبارزه با فحشا» را مغایر با قانون اساسی دانست. 

اگرچه عراق به صراحت رابطه همجنسگرایی را جرم تلقی نمی کند اما مقامات، از قوانین مبهم «اخلاقی» برای تعقیب و مجازات  همجنسگرایان استفاده می کنند.

وی تاکید کرد که ریاست مجلس نمایندگان باید تصمیم دادگاه را اجرا کند و با قرار دادن آن در دستور کار شورا برای قرائت دوم و تصویب آن در طول این فصل، تشریفات قانونگذاری را تکمیل کند و ما به هیچ خارجی اهمیتی نمی دهیم که مخالفت کند زیرا این مداخله در امور عراق محسوب می شود.

پیش‌نویس قانون، روابط جنسی همجنس‌گرایان را با «فحشا» یکی می‌داند، که آن را به‌عنوان «هر گونه [رابطه] بین یک فرد و فرد همجنس [اگر] بیش از سه بار تکرار شود» تعریف می‌کند. بر اساس این گزارش، این قانون همچنین هفت سال زندان و جریمه نقدی از ۱۰ میلیون دینار عراقی (۷۷۰۰ دلار آمریکا) تا ۱۵ میلیون دینار (۱۱.۵۰۰ دلار آمریکا) را برای “ترویج همجنس گرایی” که اتهامی نامشخص است، در نظر گرفته است.

«تقلید از زنان» شامل «آرایش زنانه، پوشیدن لباس زنانه در اماکن عمومی یا ظاهر شدن در ظاهری شبیه به ظاهر زنانه» است.

با توجه به گزارش  «جهان ما در داده‌ها» مشاهده می‌شود که  بیش از ۶۰ کشور، روابط جنسی همجنس‌گرایان را به‌عنوان جرم تلقی می‌کنند. در همین حال، در بیش از ۱۳۰ کشور دیگر، روابط همجنس‌گرایان به صورت قانونی مجاز و تحت حمایت قرار می گیرد

در این مورد بیشتر بخوانید

تصویب قانون جرم‌انگاری همجنسگرایی عقب‌گردی بزرگ در عراق

اجبار رسانه‌ها برای استفاده از واژه «انحراف جنسی» به جای «همجنسگرایی» در عراق

محاولة المحكمة الاتحادية العراقية المصادقة على مشروع قانون «تجريم العلاقات المثلية» المرفوضة

يأتي تقديم مشروع قانون مكافحة المثلية بعد أشهر من خطاب المسؤولين العراقيين العدائي ضد الأقليات الجنسية والجندرية، وكذلك حملات القمع الحكومية ضد المنظمات الحقوقية.

قال المالكي في تصريح صحفي وزعه على وسائل الإعلام بينها وكالة شفق نيوز: «الهدف من هذا القانون الحفاظ على المجتمع العراقي من الانحراف والدعوات إلى “الشذوذ» التي غزت العالم.

كما أشار إلى أن خطة التعديل أعدت بهدف «تجريم المثلية وعدم الترويج لها»، وأمر رئيس مجلس النواب بسحب هذا التعديل من اللجنة القانونية دون توضيح أو سبب.

إذا تمت الموافقة على مشروع هذا القانون، ستُعاقب العلاقات المثلية بالإعدام أو السجن مدى الحياة، وسيعاقب «الترويج الشذوذ الجنسي» بالسجن لمدة سبع سنوات على الأقل والغرامة، وسيحكم على «التشبه بالنساء» بالسجن لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

يستهدف مشروع القانون تحديدا النساء العابرات الجندر لكل من «مارس أي فعل من أفعال النسائية» بالسَّجن بين سنة اوثلاث سنوات  أو غرامة تتراوح بين ۵ ملايين دينار (۳۸۰۰ دولار أمريكي) او ۱۰ ملايين دينار (۷۷۰۰ دولار أمريكي).

اعتبر رائد المالكي عضو اللجنة القانونية بمجلس النواب، قرار رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي في رفض القانون المقترح «تعديل قانون مكافحة البغاء»أنه مخالف للدستور.

رغم أن العراق لا يُجرّم صراحةً السلوك الجنسي المثلي بالتراضي، تستخدم السلطات قوانين «الآداب» الغامضة لملاحقة أفراد مجتمع الميم.

وأكد أنه على رئاسة مجلس النواب تنفيذ قرار المحكمة واستكمال إجراءات تشريع القانون بوضعه على جدول أعمال المجلس القراءة الثانية له، وإقراره خلال هذا الفصل ولن نكترث لأي اعتراضات خارجية لأن ذلك يعد تدخلا في الشأن العراقي.

يساوي مشروع القانون، بين العلاقات المثلية و “الشذوذ الجنسي”، الذي يعرفه بأنه “أي [وطء] بين شخص وشخص آخر من الجنس نفسه [إذا] تكررت ممارسته لأكثر من ثلاث مرات”. ينص القانون أيضا على السجن سبع سنوات وغرامة تتراوح بين ۱۰ ملايين دينار عراقي (۷۷۰۰ دولار أمريكي) و ۱۵ مليون دينار (۱۱.۵۰۰ دولار أمريكي) “للترويج للشذوذ المثلي”، وهي تهمة غير محددة، بحسب التقرير.

والذي يعرفه القانون أيضا بأنه “التشبه النساء”، ويشمل “وضع مساحيق التجميل الخاصة بالنساء ولبس الملابس الخاصة بهن في الأماكن العامة أو الظهور بمظهر يشبه مظهر النساء”.

وفقًا لتقرير “عالمنا في البيانات” «our world in data» أكثر من ۶۰ دولة تجرم العلاقات المثلية. وفي الوقت نفسه، في أكثر من ۱۳۰ دولة أخرى، العلاقات المثلية مسموح بها قانونيًا ويتم دعمها.

اقرأ المزيد عن هذا الموضوع

يعد إقرار قانون تجريم المثلية الجنسية انتكاسة كبيرة في العراق

إجبار وسائل الإعلام على استخدام مصطلح «انحراف جنسي» بدلاً من «المثلية»في العراق

دادگای فیدراڵی عێراق هەوڵی پەسەندکردنی پڕۆژە یاسای “تاوانبار کردنی پەیوەندییەکانی نێوان هاوڕەگەزخوازان” دەدات

ناساندنی پڕۆژە یاسای دژە هاوڕەگەزخوازی دوای چەند مانگێک ڕق و کینە بڵاوکردنەوە و بە خراپباس کردنی هاوڕەگەزخوازی لە لایەن دەسەڵاتدارانی عێراق لە دژی کەمینە سێکسی و جێندەرییەکان، هەروەها سەرکوتکردنی حکومەتی ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ.

ڕائید مالیکی، ئەندامی لیژنەی یاسایی ئەنجومەنی نوێنەران لە بەیاننامەیەکی ڕۆژنامەوانیدا کە خرایە بەردەم میدیاکان، لەنێویاندا ئاژانسی هەواڵی شەفەق “راسانع عێراقی” ڕایگەیاند: “ئامانج لەم یاسایە پاراستنە”. کۆمەڵگای عێراقی لە لادان و بانگهێشتکردن بۆ “هاوڕەگەزخوازبازی” کە جیهانی داگیرکردووە.».

ئەم نوێنەرە هەروەها ئاماژەی بەوەدا کە پلانی هەموارکردنەکە بە ئامانجی “بە تاوان ناساندنی هاوڕەگەزخوازی و بەرەوپێشنەبردنی” ئامادەکراوە و سەرۆکی ئەنجوومەنی نوێنەران فەرمانی کشانەوەی ئەم هەموارکردنەوەیەی لە لیژنەی یاسایی دەرکرد بەبێ ڕوونکردنەوە و هۆکار.

ئەگەر ئەم پڕۆژە یاسایە پەسەند بکرێت، سزای لەسێدارەدان یان زیندانی هەتاهەتایی بەسەرهاورەگەزخوازاندا دەسەپێندرێت، هەروەها چالاکییەکانی ناسراو بە “بەرەوپێشبردنی هاوڕەگەزخوازی” سزای زیندانیکردنی لانی کەم بۆ ماوەی حەوت ساڵ و غەرامەکردنیان بەسەردا دەسەپێنرێت، هەروەها “تەقلیدکردنی ژنان” سزای زیندانیکردنی بۆ لانیکەم سێ ساڵ بەسەردا دەسەپێندریت. 

هەروەها ڕەشنووسی یاساکە بە تایبەتی ژنانی ترانس دەکاتە ئامانج، بەپێی ئەو یاسایە هەر پیاوێک “تەقلیدی هەر کردەوەیەکی مێینەیی بکات” لە نێوان ساڵێک بۆ سێ ساڵ زیندانی دەکرێت یان لە نێوان ٥ ملیۆن دینار (٣٨٠٠ دۆلاری ئەمریکی) بۆ ١٠ ملیۆن دینار (٧٧٠٠ دۆلاری ئەمریکی) سزا دەدرێت.

ڕائید مالیکی، بڕیارەکەی محەمەد حەلبوسی سەرۆکی پێشووی ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەم وڵاتە لە ڕەتکردنەوەی یاسای پێشنیارکراوی “هەموارکردنەوەی یاسای بەرەنگاربوونەوەی بەدڕەوشتی” پێچەوانەی دەستوورە.

هەرچەندە عێراق بەڕوونی هاوڕەگەزخوازی بە تاوان نازانێت، بەڵام دەسەڵاتداران یاسای “ئەخلاقی” ناڕوون بۆ لێپێچینەوە و سزادانی هاوڕەگەزخوازان بەکاردەهێنن.

جەختیشی کردەوە، سەرۆکایەتی ئەنجومەنی نوێنەران پێویستە بڕیارەکەی دادگا جێبەجێ بکات و فەرمیلیتە یاسادانانەکان تەواو بکات بە دانانی لە کارنامەی ئەنجومەن بۆ خوێندنەوەی دووەم و پەسەندکردنی لەم وەرزەدا، و گرنگی بە هیچ بیانییەک نادەین دژایەتی بکات چونکە ئەمە بە دەستێوەردانێک لە کاروباری عێراق دادەنرێت.

ڕەشنووسی یاساکە پەیوەندی سێکسی هاوڕەگەزخوازان بە “لەشفرؤشی” یەکسان دەکات، کە بەم شێوەیە پێناسەی دەکات “هەر [پەیوەندییەک] لە نێوان کەسێک و کەسێکی هاوڕەگەزخوازدا  [ئەگەر] زیاتر لە سێ جار دووبارەکرابێتەوە”. بەگوێرەی ئەم ڕاپۆڕتە ،وە ئەم  یاسایە 7 ساڵ زیندانیکردن و غەرامەکردنی لە 10 ملیۆن دیناری عێراقی (7700 دۆلاری ئەمریکی) تا 15 ملیۆن دینار (11 هەزار و 500 دۆلاری ئەمریکی) بۆ “بەرەوپێشبردنی هاوڕەگەزخوازی”، کە تۆمەتێکی دیارینەکراوی تێدایە.

“خۆدەرخستن وەک ژن” بریتییە لە “ماکیاژکردنی ژنانە، لەبەرکردنی جلوبەرگی ژنان لە شوێنی گشتی، یان دەرکەوتن بە شێوەیەکی ژنانە “.

بەگوێرەی ڕاپۆرتی “جیهانەکەمان لە داتاکان“، تێبینی دەکرێت زیاتر لە 60 وڵات پەیوەندی سێکسی هاوڕەگەزخوازان بە تاوان دەزانن. هاوکات لە زیاتر لە ١٣٠ وڵاتی دیکەدا پەیوەندیی هاوڕەگەزخوازان بە شێوەیەکی یاسایی ڕێگەپێدراوە و پارێزراوە.

زیاتر لەسەر ئەم بابەتە بخوێنەرەوە

دەرکردنی یاسای  بە تاوانبار کردنی هاوڕەگەزخوازی دواکەوتوویەکی گەورەیە لە عێراقدا

ناچارکردنی میدیاکان بۆ بەکارهێنانی وشەی “لادانی سێکسی” لەبری “هاوڕەگەزخوازی” لە عێراقدا