ایران: کارشناسان سازمان ملل خواستار توقف اعدام دو زن فعال حقوق جامعه ال‌جی‌بی‌تی شدند

ژنو، ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۲ – کارشناسان سازمان ملل  خواستار توقف فوری حکم اعدام دو زن محکوم به اعدام به دلیل حمایت از حقوق بشر اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، را متوقف کند.

در مرداد ۱۳۹۱ مقامات قضایی ایران، مدافعان حقوق بشر، زهرا صدیقی همدانی و الهام چوبدار را تحت پیگرد قرار داده و در ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه آنها را مجرم شناخته و حکم اعدام به آنها ابلاغ شد. آنها به اتهامات «افساد فی الارض» و «قاچاق» محکوم شدند.

 کارشناسان گفتند: “ما به شدت حکم اعدام خانم‌ها صدیقی همدانی و چوبدار را محکوم می‌کنیم و از مقامات می‌خواهیم که اعدام آنها را متوقف کرده و به سرعت حکم آنها را لغو کنند. مقامات باید سلامت و رفاه هر دو زن را تضمین کرده و فورا آنها را از بازداشت آزاد کنند.”

نظام حقوقی ایران اکیدا” همجنس گرایی را ممنوع می کند و روابط همجنس گرایان طبق قوانین جزایی کشور مجازات اعدام دارد.

در حالی که تصمیم قضایی و حکم صادره علنی نیست، به کارشناسان اطلاع داده شد که اتهامات مربوط به صحبت کردن و فعالیت آنها در حمایت از حقوق بشر افراد همجنسگرا، دوجنسگرا، ترنس  و سایر افراد دارای تنوع جنسیتی (LGBT) ، که با تبعیض روبرو هستند، است. کارشناسان گزارش‌هایی دریافت کردند که نشان می‌دهد، اتهام «قاچاق زنان» مربوط به تلاش آنها برای کمک به افراد در معرض خطر برای خروج از خاک ایران است.

کارشناسان به دولت ایران ابراز نگرانی کرده‌اند که این دو زن ممکن است به‌طور خودسرانه بازداشت شده باشند، با آنها بدرفتاری شده و بر اساس گرایش جنسی یا هویت جنسیتی با رفتارهای تبعیض‌آمیز مواجه شده و  به دلیل جمله جرم‌انگاری اطلاع رسانی و فعالیت مسالمت‌آمیز در مورد حمایت از حقوق انسانی جامعه ال‌جی‌بی‌تی، تحت پیگرد قانونی  قرار گرفته‌اند. تا امروز هیچ پاسخی دریافت نشده است.

صدیقی همدانی در ۵ آبان ۱۴۰۰ توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نزدیکی مرز ایران و ترکیه بازداشت شد. چوبدار پس از آن، در تاریخ نامعلومی دستگیر شد. بنا بر گزارش‌ها، صدیقی همدانی پس از دستگیری به مدت ۵۳ روز به ناپدید شد و از آبان تا بهمن ۱۴۰۰ در بازداشتگاهی در ارومیه مورد آزار و اذیت و توهین های تبعیض آمیز قرار گرفته است.

کارشناسان سازمان ملل افزودند: “ما از مقامات ایران می‌خواهیم درباره اتهامات بدرفتاری‌های با خانم صدیقی همدانی در حین بازداشت، ناپدید شدن اجباری او به مدت ۵۳ روز و خودداری مقامات قضایی از روند عادلانه در قبال پرونده هر دو زن، که ممکن است نقض حق محاکمه عادلانه در میان سایر حقوق بشر نیز باشد، تحقیق کنند.”

کارشناسان می‌گویند: “ما از ایران می‌خواهیم مجازات اعدام را لغو کند و حداقل دامنه اعمال مجازات اعدام را به موارد جدی‌ترین جنایات کاهش دهد.”

آنها افزودند: “مقامات تعهد بین‌المللی دارند که اطمینان حاصل کنند که همه مدافعان حقوق بشر در ایران می توانند بدون ترس از آزار و اذیت یا انتقام، فعالیت‌های مسالمت آمیز و مشروع انجام دهند، از جمله کسانی که روی موضوعات حساسی مانند گرایش جنسی و هویت جنسیتی کار می‌کنند.”

کارشناسان سازمان ملل از نزدیک وضعیت را زیر نظر دارند و با مقامات ایرانی در تماس هستند.