«درمان‌های اصلاحی» در آلمان برای افراد زیر ۱۸ سال مطلقا ممنوع اعلام شد
پنج شنبه، مصادف با هفتم ماه مه سال ۲۰۲۰، «درمان‌های اصلاحی» در آلمان برای افراد زیر ۱۸ سال غیر قانونی اعلام شد.
«درمان‌های اصلاحی» در آلمان برای افراد زیر ۱۸ سال مطلقا ممنوع شد
آلمان با تصویب این قانون «درمان‌های اصلاحی» را با محدودیت و ممنوعیت‌های بسیاری مواجه کرد. درمان‌های اصلاحی به روش‌های غیر استاندارد جهانی برای تغییر گرایش جنسی و هویت جنسیتی افراد ال جی بی تی گفته می‌شوند. مدعیون «درمان‌های اصلاحی» ادعا می‌کنند که می‌توانند از طریق این روش‌ها گرایش جنسی و یا هویت جنسیتی آنها را مطابق با ارزش‌های جامعه همان‌جنسیتی و دگرجنس‌گرا محور تغییر بدهند.
بر اساس قانون جدید، تبلیغ و ارائه «درمان اصلاحی» برای کودکان تا سن ۱۸ سال کاملا ممنوع شده است و متخلفین می‌توانند تا ۳۰.۰۰۰ یورو جریمه نقدی شوند و یا تا یک سال زندان محکوم شوند.
همینطور این قانون در زمینه افراد بزرگسال، ممنوعیت درمان‌های اصلاحی، را در صورتی که تحت فشار انجام شوند غیر قانونی اعلام کرده است. والدین و سرپرستانی که از طریق فریب، اجبار و یا تهدید با فرستادن فرزندانشان با این برنامه‌ها همراهی کنند نیز مجازات خواهند شد. هرچند عده‌ای همچنان به محدودیت سنی که این قانون دارد اعتراض دارند.
وزیر بهداشت آلمان ینس اشپان، که آشکارا همجنسگرا است در این رابطه گفت: «همجنسگرایی بیماری نیست. بنابراین اصطلاح “درمان” پیش از هرچیزی یک اصطلاح گمراه کننده است.»
شش‌رنگ پیش از این نیز بارها خبر‌های مربوط به غیر استاندارد بودن و حتی در مواردی شکنجه‌آمیز بودن این نوع به اصطلاح «درمان‌ها» را بازنشر کرده‌است و تحلیل خود را نیز در مورد دلیل غیر علمی بودن این روش‌ها ارائه داده است. شادی امین، مدیر اجرایی شش‌رنگ، در این رابطه به ما گفت: « در سه سال گذشته بحث‌های جدی در مورد غیر قانونی کرده «درمان‌های اصلاحی» در آلمان در جریان بوده و مجلس آلمان امروز این گام مهم رو برداشت. اما نیاز است که برای افراد بالا سن ۱۸ سال نیز موازین مشخص برای جلوگیری از نقض حقوقشان تعیین شود..”
«شوک‌تراپی» نیز به همراه بسیاری از به اصطلاح درمان‌هایی دیگر در آلمان منسوخ اعلام شده است. اما به دلیل حق «آزادی انتخاب» راه‌های معالجه و یا اصولا تعیین استفاده از درمان، نمی توان به طور مطلق انتخاب افراد برای استفاده از روش هایی چون «گفتگو درمانی» و یا روش‌های کم ضررتر را ممنوع کرد. شرط این ازادی، «انتخاب ازاد فرد» است و نه اجبار خانواده یا شخص ثالث.
در عین حال در چنین تعاریفی نوعی از اجبار، تحمیل و اکراه اجتماعی نادیده گرفته می شود، اجبار و اکراهی که می تواند فرد را به انتخاب چنین روش‌هایی وادار کند و البته نهان بماند.
به این معنی این قانون هنوز راه زیادی برای تبدیل به یک قانون منطبق با حقوق بشر افراد ال جی بی تی دارد.»
منبع خبر: دویچه‌وله
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.