در آستانه ۴ آذر/۲۵ نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان، گزارشگر ویژه «خشونت علیه زنان، دلایل و عواقب آن»، کمیته محو خشونت علیه زنان سازمان ملل، کارگروه سازمان ملل در مسئله «تبعیض علیه زنان در قانون و در عمل»، گروه کارشناسی شورای اروپا در «اقدام علیه خشونت علیه زنان و خشونت خانگی»، به همراه دیگر کارشناسان و مکانیسم‌های سازمان ملل و منطقه‌ای در مبارزه با خشونت علیه زنان در نامه‌ای مشترک از تمام کشورها در سرتاسر جهان خواستند که به اپیدمی جهانی زن‌کشی و قتل‌های مبتنی بر جنسیت و خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان پایان دهند.
گزارشگران ویژه و کارشناسان در این نامه از تداوم مصونیت در موارد زن‌کشی، خشونت جنسی، آزار و اذیت و سایر جرایم خشونت‌آمیز و تبعیض‌آمیز علیه زنان در سرتاسر جهان ابراز نگرانی کرده‌اند.
ایشان دولت‌ها را موظف به پیروی از تعهدات خود در زمینه رسیدگی به موقع به این جرایم، تحقیق و شناسایی متعدیان و پاسخگو کردن آنان دانسته و تاکید کرده‌اند که رواج مصونیت به ایجاد «تحمل در اجتماع» نسبت به پدیده خشونت و در نتیجه به تثبیت این جرایم ناروا و غیرقابل قبول می‌انجامد.
 

اشکال نوظهور خشونت علیه زنان

گزارشگران ویژه و کارشناسان در بخشی از این نامه به «خشونت سایبری» به عنوان یکی از اشکال نوظهور خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان پرداخته‌اند.
زنان مدافع حقوق بشر و زنان اقلیت جنسی از جمله گروه‌های مورد هدف این خشونت هستند که در این نامه از آن‌ها نام برده شده است:
«قطعاً اشکال جدید خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان در حال ظهور است، از جمله خشونت آنلاین (خشونت سایبری) علیه زنان، که به سرعت در حال گسترش است و خطرات عمده‌ای دارد. خشونت‌هایی چون «داکسینگ» (doxing – جستجوی اطلاعات خصوصی یا قابل شناسایی افراد و سازمان‌ها و انتشار آن‌ها در اینترنت)، «سکستورشن» (sextortion – زورگیری جنسی، نوعی اخاذی جنسی که شامل وادار کردن غیر فیزیکی فرد قربانی به برآورده کردن خواهش‌های جنسی مهاجم می‌شود)، و «ترول کردن» (trolling – رفتار مخرب در فضای اینترنت شامل ارسال مطالب اهانت‌آمیز، خارج از بحث، تحریک‌آمیز و تفرقه‌پراکن)، و همچنین توزیع بدون رضایت محتوای خصوصی (یا «پورن انتقامی»)، از روش‌هایی بوده‌اند که تا کنون برای ارعاب زنان مدافع حقوق بشر، زنان سیاستمدار، خبرنگاران، بلاگرها، زنان جوان، زنان اقلیت اتنیکی و بومی، زنان ال‌بی‌تی‌آی‌کیو (لزبین، بایسکشوال، ترنس، اینترسکس و کوییر)، زنان دارای معلولیت، و زنان گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده صورت گرفته است. شرکت‌های فراهم‌کننده خدمات در اینترنت همچون فیسبوک، گوگل، توییتر، اینستاگرام و سایرین، به همراه دولت‌ها در پیشگیری و رسیدگی به این خشونت‌های سایبری علیه زنان به طور مشترک مسئول هستند.»
 

خشونت سیاسی

کارشناسان و گزارشگران ویژه در ادامه این نامه، با توجه به رشد حضور زنان در سیاست، به افزایش گزارش‌های «خشونت سیاسی» علیه زنان پرداخته‌اند.
آزار و اذیت سیاستمداران زن در شبکه‌های اجتماعی، تصویرسازی سکسیست (جنس‌گرایانه) در رسانه‌ها از آنان تا قتل زنان دخیل در سیاست در برخی کشورها از جمله موارد خشونت سیاسی است که به آن اشاره شده است.
در این نامه «عدم فراگیری (زنان و اقلیت‌ها) در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و رهبری اجتماعی» عامل تثبیت و تقویت انواع و اقسام دیگر نقض حقوق بشر دانسته شده است که زنان به صورت روزمره با آن روبرو هستند. در ادامه موارد متعددی از اشکال این خشونت علیه زنان نام برده شده است، از جمله خشونت در محل کار، تحصیل، ازدواج، و نیز محروم بودن از خدمات مرتبط با حقوق جنسی و باروری، از جمله سقط جنین قانونی و امن.
قاچاق انسان برای اهداف جنسی، مثله کردن جنسی زنان، ازدواج کودکان و ازدواج اجباری، و پدیده عروس‌ربایی، همگی اشکالی از خشونت مبتنی بر جنسیت هستند که بواسطه «کلیشه‌های جنسیتی» تقویت می‌شود.
کارشناسان در این نامه این کلیشه‌های جنسیتی را مانع برخورداری کامل زنان از حق «اختیار» و «کرامت» خود به‌عنوان انسان دانسته‌اند.
 

جنبش من‌هم‌همینطور

گزارشگران ویژه و کارشناسان در این نامه به جنبش «من‌هم‌همینطور» (MeToo) نیز پرداخته‌اند.
ایشان ضمن بیان این مطلب که این جنبش با شکستن سکوت درباره اشکال متعدد خشونت جنسی نشان داد که خشونت علیه زنان، دختران و نوجوانان در سرتاسر اجتماعات در حال رخ دادن است، تاکید دارند که این خشونت همه ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد و به طور عمیقی با «کلیشه‌های جنسیتی مخرب» و «نبود برابری برای زنان» مرتبط است.
این‌ها در حالی است که دستاوردهای این جنبش در اغلب موارد به تغییر و اصلاح در قانون یا در زندگی روزمره زنان همراه نبوده است. لذا گزارشگران ویژه و کارشناسان توصیه کرده‌اند که سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی این جنبش متحول‌کننده را به کار بگیرند تا دولت‌ها را به انجام وظایف فعلی خود در محافظت از حقوق زنان و ایجاد تغییرات درازمدت ترغیب کنند.
کارشناسان امضاکننده این نامه در پایان ضمن تاکید دوباره بر فراخوان عمومی برای پایان دادن به قتل‌های مبتنی بر جنسیت و حمایت از صداهای جنبش «من‌هم‌همینطور» که علیه اپیدمی خشونت جنسی علیه زنان بلند شده‌اند، خواهان تقویت همکاری‌ها و تلاش‌های مکانیسم‌های مستقل، دولت‌ها و جامعه مدنی و دیگر بازیگران این حوزه برای از میان بردن «خشونت علیه زنان» و تضمین «پایان دادن به رواداری با خشونت مبتنی بر جنسیت» شده‌اند.