حکم دادگاه آمریکا: تبعیض بر اساس گرایش جنسی، تبعیض جنسی است
دادگاهی در آمریکا در حمایت از اقلیتهای جنسی شاغل حکم جدیدی صادر کرده است.
دادگاه تجدید نظر فدرال در نیویورک در ۲۶ فوریه حکم داد که افراد نباید به دلیل گرایش جنسیشان از کار اخراج شوند.
حکم اخیر دادگاه موفقیت مهمی برای جامعه الجیبی است.
در ماههای گذشته دولت ترامپ سعی داشت راه را برای چنین تبعیضی باز کند. وزارت دادگستری دولت ترامپ در جولای ۲۰۱۷ به این دادگاه گفته بود که کارفرمایان باید این حق را تحت قانون فدرال داشته باشند که افراد گی، لزبین و بایسکشوال را اخراج کنند.
در دو حکم مجزا، دادگاه تجدید نظر در سالهای گذشته اینطور تصمیم گرفته بود که قانون فدرال منع «تبعیض بر اساس جنس»، شامل گرایش جنسی نمیشود.
در بهار ۲۰۱۷، دادگاه موافقت کرد که از نو به این قانون نگاهی بیاندازد.
دادگاه تجدیدنظر در حکم خود اعلام کرد که هیچ راهی برای جدا کردن تبعیض بر اساس گرایش جنسی از تبعیض بر اساس جنس وجود ندارد. چرا که «برای تشخیص گرایش جنسی فرد، ما نیاز داریم که جنس فرد را بدانیم و همینطور جنس افرادی را که او به آنها کشش دارد.»
«لذا میتوانیم اینطور نتیجه بگیریم گرایش جنسی کارکردی از جنس است، و به طور مشابه، تبعیض بر اساس گرایش جنسی تبعیض بر اساس جنس است.»
تبعیض بر اساس جنس تنها محدود به خود عنوان جنس فرد نمیشود. بلکه شامل ویژگیهای وابسته به جنس، همچون امید به زندگی، و عدم همسانی/همخوانی با هنجارهای جنسیتی میشود.
بدین ترتیب هرگونه قانون منع تبعیض باید شامل این موارد نیز بشود. چرا که اگر کارفرمایان مختار باشند که بر اساس این ویژگیها تبعیض اعمال کنند، ممکن است ویژگیهای مرتبط با جنس را به عنوان کانالی برای اعمال تبعیض جنسی قرار دهند.
این حکم دادگاه شامل تمام ایالتها نمیشود، بلکه تنها به ناحیه دوم قضایی شامل کنتیکت، نیویورک و ورمونت محدود میشود. این حکم ممکن است از سوی دیوان عالی معکوس یا تایید شود، و به تمام ایالتها تعمیم بیابد.
این پرونده با شکایت فردی به نام دونالد زاردا، مربی پاراشوت در سال ۲۰۱۰ آغاز شد. وی ادعا کرده بود که آلتیتود اکسپرس، او را بخاطر همجنسگرا بودن اخراج کرده است. وی در سال ۲۰۱۴ جان خود را در سانحه پاراشوت از دست داد اما خانواده او تصمیم گرفتند پرونده را باز بگذارند و به پیگرد قانونی ادامه دهند.
این دومین بار در آمریکا است که بدنه قانونی، تبعیض در محل کار بر اساس گرایش جنسی را غیرقانونی تشخیص میدهد.
منطق ساده قانونی
این پرسش که آیا گرایش جنسی باید زمینهای برای عدم تبعیض در محل کار باشد یا خیر پیشتر دو بار در برابر قضات قرار گرفته بود.
یک قانون سراسری تحت عنوان Title VII در آمریکا وجود دارد که تبعیض کارفرما بر اساس جنس، نژاد، رنگ پوست، تبار و دین را منع میکند. پرسشی که در دو دادخواست مجزا در برابر قضات وجود داشت این بود که آيا این قانون باید برای شامل شدن گرایش جنسی تغییر یابد (که از قدرت یک دادگاه ناحیهای خارج است)، یا اینکه آیا تبعیض بر اساس گرایش جنسی خود زیرمجموعهای از تبعیض بر اساس جنس است؟
پیشتر یک بار حکم موافق و یک بار حکم مخالف صادر شده بود.
کیمبرلی هایولی ، استاد کالج آیوی تک بود که آشکارا لزبین بود. او از سال ۲۰۰۹ شش بار برای دریافت شش سمت تمام وقت درخواست داده بود اما هر بار درخواست او رد شده بود. هایولی پس از آن از دانشگاه اخراج شد. وی از دانشگاه آیوی تک به دادگاه شکایت کرد و ادعایش این بود که اگر او یک مردی بود که با یک زن ازدواج کرده بود یا با زنان در رابطه بود، با شرایط یکسان، دانشگاه با پیشرفت شغلی او مخالفت نمیکرد.
دادگاه ناحیه هفتم در این خصوص حکم کرد که تبعیض علیه افراد همجنسگرا معادل با تبعیض بر اساس ناهمخوانی جنسیتی است. یعنی افراد انتظار دارند یک زن با یک مرد در رابطه باشد و وقتی خلاف این اتفاق میافتند رفتاری از او دیدهاند که با توجه به جنس/جنسیتش از او انتظار نداشتهاند و اگر بر این اساس تبعیض اعمال کنند در حقیقت بر اساس ناهمخوانی جنسیتی تبعیض اعمال کردهاند. این تعبیر قانونی، در سیستم قضایی آمریکا تعبیر قدرتمندی بود و توانست تبعیض بر اساس گرایش جنسی را بدون تغییر قانون ذیل تبعیض جنسی بیاورد. هرچند این احکام منطقهای است.
از لحاظ تاریخی، «آزار جنسی» نیز تا زمانی در قانون «تبعیض جنسی» محسوب نمیشد، تا اینکه دیوان عالی آمریکا در سال ۱۹۸۶ حکمی بر این مبنا صادر کرد. حال به همین ترتیب، قانون باید به مسئله تبعیض بر اساس گرایش جنسی به عنوان یک تبعیض جنسی بپردازد.
شما چه فکر میکنید؟ تا قانونمند شدن رسیدگی به موارد تبعیض بر اساس جنس و جنسیت از جمله بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی، در ایران چقدر فاصله داریم؟
برای برداشتن قدمهای عملی در این راستا چه باید کرد؟
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.