رئیس جمهوری اوگاندا قانون ضد همجنسگرایی را تایید کرد

یووری موسوینی، رئیس جمهور اوگاندا قانونی را تأیید کرده است که بر اساس آن برای همجنس‌گرایان مجازات سنگین‌تری در نظر گرفته می شود و حتی اگر کسی اطلاعات خود را از وجود چنین رابطه‌ای به پلیس گزارش نکند، مجرم شناخته خواهند شد.
یکی از سخنگویان دولت اوگاندا گفته است که آقای موسوینی قصد داشت “در مقابل فشارهای غرب وجهه مستقلی” از خود ارائه دهد.
بحث درباره این طرح در سال ۲۰۰۹ آغاز شد و از‌‌ همان زمان نیز این طرح مورد انتقاد شدید بوده است؛ از جمله باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا، آن را “عقبگردی در رعایت و احترام به حقوق بشر” در این کشور آفریقایی دانست.
دولت اوگاندا مخالف تصویب این طرح بود و می‌دانست این طرح ممکن است به تعلیق کمک‌های خارجی برخی کشور‌ها منجر شود. اما شماری از نمایندگان محافظه‌کار مجلس به تصویب آن اصرار داشتند.
دیوید باهاتی، عضو پارلمان و مبتکر این طرح و حامیان او، مجازات همجنس‌گرایان را تلاشی برای حفظ ارزش‌های سنتی خانواده در برابر تهاجم فرهنگ غربی عنوان کرده بودند.
در طرحی که در ابتدا پیشنهاد شده بود در بعضی از موارد، مانند ارتباط با کودکان یا در مواردی که فرد همجنسگرا مبتلا به اچ‌آی‌وی باشد، مجازات اعدام در نظر گرفته شده بود، اما این بخش بعدا تعدیل شد.
همجنسگرایی در اوگاندا از چند ماه پیش ممنوع شده بود، اما قانون جدید سخت‌گیری‌های بیشتری را در بر می‌گیرد.
به عنوان مثال طبق قانون جدید کسانی که برای اولین بار از این قانون تخلف کنند به ۱۴ سال حبس محکوم می شوند.
بر اساس قانون جدید حتی “ترویج و یا به رسمیت شناختن همجنسگرایی از طریق و یا به کمک یک نهاد دولتی در داخل اوگاندا و نهادهای غیر دولتی در داخل و خارج این کشور” جرم محسوب می‌شود.
شهروندان موظف شده‌اند در صورت احراز همجنسگرا بودن یک نفر ، او را برای محاکمه به دادگاه معرفی کنند.
در صورتی که یک شهروند اوگاندایی همجنسگرا بودن یک نفر را گزارش نکند، مجازات خواهد شد.
فعالان در زمینه حقوق همجنسگرایان گفته‌اند که قانون جدید را در دادگاه‌ها به چالش خواهند کشید.