قوانین شرع و زنان همجنس‌خواه/الهام ملکپور
جستاری پیرامون تأثیر تصویب قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان بر زندگی زنان همجنس‌خواه
انسیه اکبری: «لزبین‌ها ماهی مرداب‌اند، جایی که انتظار مرگ می‌رود زندگی می‌کنند.»
چرا زنان همجنس‌خواه؟
با نگاهی به گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، گزارش‌های منتشرشده توسط گزارشگران ویژه سازمان ملل و تیم‌های تحقیقاتی کشورهای مختلف پیرامون نقض حقوق بشر، توجه به نقض حقوق زنان همجنس‌خواه و تبعیض فاحش اعمال‌شده علیه آنها کمتر به چشم می‌خورد.
همچنین، با مروری بر محتوای موجود در رسانه‌های فارسی‌زبان و بین‌المللی، می‌توان به این رسید که پرداخت به حقوق زنان متعلق به گروه‌های اقلیت جنسی، از جایگاه ناچیزی در حجم محتوای رسانه‌ای برخوردار است.
در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، برای عمل جنسی لواط بین دو مرد، مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. درعین‌حال، مجازات اعدام برای زنان پس از چهار بار تکرار عمل جنسی مساحقه در قانون به ثبت رسیده است.
این تفاوت در حکم و شدت حکم، از میزان حساسیت و رسیدگی مراجع حقوق بشری نسبت به نقض حقوق زنان همجنس‌خواه می‌کاهد. البته، با توجه به قوانین ضد زن حاضر در قانون جزای اسلامی و نقض مستمر و سیستماتیک حقوق زنان، ماجرا به استفاده و اعمال قوانینی که رابطه جنسی بین زنان در قانون مجازات اسلامی را جرم‌انگاری می‌کنند، محدود نمی‌شود.
زنان همجنس‌خواه قربانی هرروزه در سطوح مختلف اجتماعی هستند و قوانین مدنی و جزایی جمهوری اسلامی ایران نیز به شکل تصاعدی حقوق آنها را نقض می‌کنند.
حقوق زنان همجنس‌خواه و ابهام در قانون: اهلیت و حجر
حقوق زنان همجنس‌گرا از ناشناخته‌ترین مباحث حقوقی زنان در ایران است. لزوم نگاه به مسئله حقوق زنانی که رابطه جنسی با همجنس دارند از لحاظ نظری به این دلیل اهمیت دارد که متوجه باشیم قوانین تا چه حد می‌توانند تبدیل به اهرم‌هایی در نقض حقوق انسانی باشند.
در ساختار حقوقی ایران که متأثر از فقه شیعه است، برای احقاق حق، اهلیت و موجودیت فرد باید توسط ساختار قانونی به رسمیت شناخته شده باشد. اهمیت مسئله اهلیت در از دست دادن آن است.
واژه اهلیت به لحاظ فقهی-حقوقی، به معنی دارا بودن ویژگی‌ها و شرایط لازم قانونی برای دارا شدن حقوق و آزادی‌های فردی در تصرف اموال و حقوق مدنی و مالی است. در قانون با دو نوع اهلیت تمتع و اهلیت اجرا یا اهلیت قانونی روبه‌رو هستیم. اگر فردی اهلیت خود را از دست بدهد، از بسیاری از حقوق مادی و مدنی محروم می‌شود.
در قانون مدنی فعلی جمهوری اسلامی ایران آمده است که هر انسان، متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ‌کس نمی‌تواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند مگر این‌که برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.
بر اساس قانون مدنی، هرچند هر انسان به محض تولد استعداد و شایستگی لازم را برای دارا شدن حقوق مدنی پیدا می‌کند ولی تنها در صورتی میتواند حقوقی را که دارا شده است اعمال و اجرا کند که برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.
از لحاظ فقهی اهلیت در مقابل حجر قرار می‌گیرد. تعریف کلی فقهی واژه حجر به معنی بازداشتن شخص از تصرف در مالش آمده است. حجر شرایطی دارد که به‌طور کلی کسی که توسط حاکم شرع یا قاضی، دیوانه، مجنون، و یا نابالغ شناخته شود، اجازه تصرف مال و دارا بون از برخی حقوق مدنی‌اش را ندارد.
این نکته حائز اهمیت است که قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در مورد اهلیت و حجر تعریفی دقیق ارائه نمی‌کند و در دادگاه‌ها هم، این کلمات با تعاریف فقهی آنها شناخته شده‌اند.بااین‌حال، نمی‌توان عدم تعریف اهلیت را قرار دهی در حوزه تعریفی حجر دانست ولی خودبه‌خود تعریف حجر در ابهام اهلیت، مستتر است. آن‌چنان‌که در قانون مدنی، در مواردی که اهلیت زن از او گرفته شده است، به‌صراحت به حجر، اشاره نشده ولی آنچه به لحاظ قانونی اتفاق می‌افتد چیزی فراتر از موارد جاری بر حجر نیست.
قوانین شرعی حجر در خدمت نقض حقوق بشر
در هر چهارچوب قانونی‌ای ابهام‌های واژگانی وارد در یک قانون میتواند به‌راحتی به وسیله‌ای در خدمت نقض خود بدل شود. برای نمونه، با توجه به تعریف دو واژه «حجر» و «اهلیت» و با توجه به اهمیت تعریف‌پذیری و شمول فرد در این دو واژه، می‌توان به‌راحتی فرد را از شمول آنها خارج کرد و حقوق انسانی او را گرفت.
با توجه به تعریف اختلال هویت جنسیتی و شمول این اختلال در بیماری‌های روانی (آن‌چنان که عرف پزشکی در ایران است)، مجوز عدم تعادل روانی از سوی دادگاه یکی از راه‌هایی است که میتواند خروج از اهلیت و محجور بودن فرد را ثابت کند.این مجوزها و حکم‌های حجر، برای رفتارهای خارج از شیوه‌های زیستی دگرجنس‌خواهانه صادر شده‌اند و موجبات نقض حقوق اولیه و انسانی فرد را به وجود آورده‌اند.
اگر نزدیکان زنی که رابطه جنسی با همجنس دارد (شوهر، پدر، برادر) به دادگاه‌های مدنی شکایت ببرند و با مدارک پزشکی ثابت کنند که زنی دارای اختلال هویت جنسیتی است، تصمیم‌گیری از فرد مورد نظر گرفته می‌شود و قیومیت فرد در دست مردان نزدیک او خواهد بود.
ابهام‌های دردسرساز و مسیرهای فراقانونی
در مورد زنان همجنس‌گرا، اهلیت و موجودیت فرد به‌لحاظ حقوقی، نه‌تنها هیچ‌گاه مدون و تعریف‌شده نبوده است بلکه همواره موارد مورد اشاره در قانون، قرین حذف یا معدوم کردن بوده‌اند.
این‌چنین است که کمتر پرونده‌ای را می‌توان مرتبط با همجنس‌گرایی زنان یافت، زیرا مسیرهای فراقانونی مانع از برون‌آیی مسئله به عنوان گرایش جنسی می‌شود. از سوی دیگر، قانون راه را برای اعمال نفوذ خانواده و جامعه مردسالار چنان باز گذاشته است که قیم‌های زن همجنس‌گرا چون وکیلی بلا عزل عمل کنند.
زنان همجنس‌خواهی که در دادگاه‌های مدنی ایران همچون دادگاه خانواده یا دادگاه‌های رسیدگی به اختلاف‌های مربوط به حق ورثه، مسئله گرایش جنسی‌شان به ضدشان مطرح شده است، با مشکلات جدی حقوقی روبه‌رو شده‌اند. آنها این مشکلات را بعدها در رابطه با فعالان حقوق مطرح کرده‌اند و برخی از این پرونده‌های نقض حقوق، مستندسازی شده‌اند.
در قوانین جمهوری اسلامی که پایه آن بر اساس فقه شیعه بنا شده است، حضور حقوقی زن وابسته به یک مرد در نزدیکی اوست. زن به‌عنوان یک فرد عاقل، بالغ و برابر هیچ حقی ندارد تا به‌واسطه آن در برابر ستمی که بر او می‌رود ایستادگی کند. به بیانی دیگر، قانون جزای جمهوری اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی و شرع اسلام، همه ظرفیت‌ها را برای نقض فاحش حق زن باز گذاشته‌اند. درواقع، در این شرایط، حتا اگر یک مرد نخواهد ناقض حقوق زن باشد، سیستم این امر را میسر می‌کند.
از طرفی، مسائل موجود پیرامون همجنس‌گرایی زنان، پیش از آن‌که به دادگاه‌های عمومی و حوزه جزا ورود کنند، در دادگاه‌های مدنی مانند دادگاه خانواده حل‌وفصل می‌شوند.
حل‌وفصل این موارد در دادگاه‌های خانواده، خوش‌بینانه‌ترین حالتی است که می‌توان تصور کرد ولی در اکثر موارد قانون، شرع و سنت پیش‌قراول هستند و نمی‌گذارند کار به محاکم جزایی کشیده شود. البته دادگاه خانواده در گذشته برای زنانی که همسرانشان به آنها تهمت رابطه با همجنس زده‌اند، حکم حد صادر کرده است و به‌نوعی با علم قاضی، دادگاه در چارچوب قانون مجازات اسلامی حکم صادر کرده است.
همجنسبازی یا همجنس‌گرایی
قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های شدیدی را به‌طور کلی برای روابط خارج از پیش‌بینی شرع و به‌طور ویژه برای روابط همجنس‌خواهانه در نظر گرفته است که به‌تفصیل در فصل دوم قانون مجازات اسلامی آمده‌اند.
از آن جمله می‌توان به ماده ۱۲۷، باب سوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اشاره کرد که به مساحقه نظر دارد، این اشاره از آنجا که مساحقه را به‌تصریح، همجنسبازی نامیده است، نه به همجنس‌گرایی بلکه به همجنسبازی دو زن می‌پردازد. علاوه بر آن، مواد مربوط به مساحقه صرفاً به احکامی تأدیبی برای رفتار جنسی می‌پردازند. همچنین در ماده ۱۳۱ چنین آمده است که «هرگاه مُساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بار حدّ جاری گردد، در مرتبه چهارم حد آن قتل است.» این مواد در قانون مجازات اسلامی جدید، ۱۳۹۲ هم آمده‌اند و به‌طور خاص در مادههای ۲۳۸، ۲۳۹ و ۲۴۰ می‌توان از آنها سراغ گرفت.
جداسازی همجنس‌گرایی از مفهوم همجنسبازی ضرورتاً توسط فعالان حقوق بشر و یا خود همجنس‌گرایان صورت نمی‌گیرد بلکه باید توجه داشت که گونه‌ای از اطلاق توهین‌آمیز به صرف رفتار جنسی در اصطلاح زیر عنوان همجنسبازی قرار می‌گیرد که مطلقاً از تعریف گرایش جنسی جداست. آنچه در قانون مجازات اسلامی هم به آن اشاره شده است، همان‌طور که در متن قانون هم روشن است، همجنسبازی و نه همجنس‌گرایی است و این جداسازی مفهومی ربطی به آشنایی و موافقت یا مخالفت با همجنس‌گرایی ندارد.
پاک کردن هر اثر انگشت
تأدیب اشاره‌شده در قانون مجازات اسلامی برای زنان همجنس‌گرا بیشترین تلاش را در از میان بردن هر شاهدی دارد که بر حضور زنان همجنس‌گرا دلالت می‌کند.
بر این اساس آن‌طور که از شواهد موجود برمی‌آید، حضور زنان همجنس‌گرا در متن قانون، در پرونده‌های دادرسی، ثبت جرائم زندان‌ها، شکوائیه‌ها و یا حدود و تعزیرات و همین‌طور در رسانه‌ها، محافل و مجامع داخلی و بین‌المللی حقوق بشر و حتا در بستر جامعه و خانواده چنان کم‌رنگ است که حضور و موجودیت ایشان را زیر سؤال می‌برد.
باید توجه داشت که این حذف‌شدگی نه به معنای عدم حضور است و نه به معنای عدم تضییع حق است بلکه بر حقیقت روشن‌تری صحه می‌گذارد که سعی در نادیده گرفتن و از میان برداشتن دارد. قانون و شرع، به‌جای پررنگ کردن حنس دوم و یا جنس نیست‌شده زن، از اهرم‌های موازی سرکوب و تأدیب استفاده می‌کنند. شرع و قانون نمی‌خواهند زن را در حیطه اختیار و اهلیت قرار دهند و به او کرامتی در جایگاه انسان برابر ببخشند.
جامعه مردسالار به‌عنوان بازوی کمکی حکومت اسلامی
زن بودن در جامعه مردسالار و همین‌طور در حکومت مبتنی بر دین و شریعت، خود به معنی قرار گرفتن در موقعیت مدام نقض حقوق بشر به‌صورت بالقوه و بالفعل است. حال اگر به این موقعیت، همجنس‌گرا بودن را هم بیفزاییم، کل هستی فرد و نه‌تنها صرفاً حقوقش مورد تهدید قرار می‌گیرد. نیروهای تأدیبی بدون این‌که بازتاب عملکردشان در آمارها جای بگیرد، دست‌به‌کار می‌شوند و حتا بدون این‌که بدانند به خدمت دستگاه قضا درمی‌آیند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۵۸، شرط کاندیداتوری برای ریاست جمهوری را رجل سیاسی بودن برمی‌شمارد. بر پایه قانون جزای اسلامی، زن نصف یک مرد ارث می‌برد، میراث شریک زندگی یک مرد در ارتباط زناشویی یک‌هشتم فرزندان خود او است، دیه یک زن نصف مرد است حتا اگر آن جنس مذکر، جنین در شکم مادرش باشد. طبق همین قانون، تمکین بر زن واجب است، درصورتی‌که مرد به همسر خود مضنون باشد، قتل زن توسط مرد، قتل عمد محسوب نمی‌شود و زن برای خروج از کشور باید اجازه قیم خود را داشته باشد.
این قانون‌ها نمونه‌هایی از قانون‌هایی هستند که نه‌تنها ناقض حقوق زن هستند بلکه مرد را هم از جایگاه انسانی خود پایین می‌کشند. حال اگر زن مورد اشاره در قانون، زنی همجنس‌گرا باشد، نه‌تنها بودن او به‌عنوان یک همجنس‌گرا جرم به‌حساب می‌آید بلکه به‌واسطه قانون‌های تبعیض‌آمیز ضد زن، او به‌عنوان یک فرد که هم زن است و هم همجنس‌گرا، به‌طور تصاعدی مورد تبعیض و آسیب قرار می‌گیرد.
اگرچه قانون جزای اسلامی به‌ظاهر نرم‌تر با همجنس‌گرایی زنان برخورد کرده است ولی مصوبه‌هایی در شکل قانون مجازات اسلامی، لوایح الحاقی، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اجرایی وجود دارند که حقوق زنان همجنس‌گرا را نقض می‌کنند. جدای از قوانین نانوشته و نوشته زن‌ستیز که حقوق تمامی زنان را مورد هجمه قرار می‌دهند، قوانینی وجود دارند که حق زنان همجنس‌گرا را به‌طور تصاعدی مورد نقض قرار می‌دهند.
ازدواج اجباری و زندگی زنان همجنس‌خواه
اگر ازدواج اجباری یکی از معضل‌هایی است که جامعه ما با آن روبه‌رو است، زنان همجنس‌خواه با کابوس عظیم‌تری مواجه هستند. نخست این‌که ازدواج اجباری برای زن، چه همجنس‌خواه و چه دگرجنسخواه، خارج از نداشتن حق تصمیم‌گیری، ورود به شرایط تحمیل‌شده و موارد دیگر، انتقال حق مالکیت و قیومیت فرد از مرد یا مردانی به مرد یا مردان دیگر است.
برای نمونه می‌توان به قانون مجازات اسلامی اشاره کرد آنجا که در مادههای ۱۴۹، ۱۹۸، ۲۷۲و ۲۲۰ پیرامون معافیت پدر یا جد پدری از مجازات، تصریح می‌کند که پدر یا جد پدری به دلیل قذف، سرقت مال فرزند و قتل و جرح از مجازات معاف هستند و سپس در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی برای شوهر در خصوص قتل یا ضرب‌وجرح در فراش، معافیتی پیش‌بینی شده است چنانچه در این ماده قانونی آمده است که «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، میتواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را میتواند به قتل برساند. حکم ضرب‌وجرح در این مورد نیز مانند قتل است».
در واقع یک زن در جوامعی از این دست، اصولاً در حکم انسان تلقی نمی‌شود و فرد قیم، صاحب‌اختیار، مالک و تصمیم‌گیرنده برای اوست. در این صورت، در بسیاری از موارد لزومی به دخالت دستگاه قضا نیست و جامعه، خانواده و قیم خود دست‌به‌کار می‌شود بدون این‌که مجامع بین‌المللی، سازمان‌های مدافع حقوق بشر و رسانه‌ها از هرگونه نقض حقوق بشر و خشونتی با خبر شوند.
شرط تأهل به‌عنوان اهرم فشار
قانون‌هایی مربوط به سهمیه‌بندی جنسیتی و همین‌طور تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها، قانون‌های مصوبی که افراد را به فرزند‌آوری و تشکیل خانواده جلب می‌کنند و به ایشان امتیازهای مضاعفی به این منظور اختصاص می‌دهند، شرط تأهل به‌منظور استخدام در وزارت آموزش‌وپرورش و همچنین در نظر گرفتن این شرط برای عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌ها، حذف فیزیکی همجنس‌گرایان از طریق عمل‌های تغییر جنسیت، مصوبه واپسگرای لایحه ازدواج با فرزندخوانده و نظایر این‌ها که در قوانین جمهوری اسلامی کم نیستند، اگرچه موقعیت تمام زنان را در شرایط غیرانسانی قرار می‌دهند ولی زیست یک زن همجنس‌گرا یا ترنسجندر را بیش از دیگران دچار بحران می‌کنند.
زن بودن در اغلب موارد در جامعه‌ای چون ایران میتواند با نداشتن حق تحصیل، وابستگی مالی، نداشتن آزادی‌های فردی و اجتماعی، ازدواج اجباری و موارد دیگری از این دست برابری کند. این عقیده هم حضور مستحکمی دارد که زن اصلاً انگیزش جنسی ندارد که در پی حقوقی دراین‌باره باشد. پذیرش این شرایط برای یک زن دگرجنس‌گرا هم پرمخاطره و دشوار است. حال اگر علاوه بر این موارد، فرد در شمول اقلیت‌های جنسی هم قرار بگیرد، نه‌تنها مسائل مربوط به گرایش و هویت جنسیتی فرد وجود دارد بلکه نقض حقوق زنان، خود را به شکلی پررنگ‌تر نشان می‌دهد.
بازگشت به حوزه تعریف حق
پیش از هرگونه احقاق حقی، باید حق مورد تعریف قرار بگیرد و نقض آن شناسایی و مورد سنجش واقع شود. نمی‌توان از تضییع حقی سخن به میان آورد بدون آن‌که مختصات آن را دانست و از چگونگی و فراوانی آن آگاه بود. آنچه در این جستار به آن اشاره شد، گوشه‌ای از موارد حاضر در جامعه ایران پیرامون نقض حقوق زنان همجنس‌گرا در حوزه اقلیت‌های جنسی و حوزه زنان بود. موارد بی‌شماری برای بررسی و برشمردن وجود دارند؛ از نقش حجاب اجباری گرفته تا مسئله قیومیت و موارد بسیار دیگر.
پیش از فعالیت برای احقاق هرگونه حقی باید آن حق را موارد تضییع آن را در شفافیت اطلاع‌رسانی قرار داد. ضرورت پیگیری ابهام‌های قانونی و چاره‌جویی برای آنها در اولیت هر فعالیت حقوق بشری برای ایران وجود دارد. حوزه مربوط به اقلیت‌های جنسی در شمار موارد ویژه‌ای قرار دارد که ابهام و پیچیدگی در آن متصاعد است. حال اگر به مورد زنان در این حوزه توجه شود، ابهام چندین برابر و تضییع حق این افراد به‌طور فزاینده‌ای به چشم می‌خورد و تعریف حق و تشخیص موارد نقض آن، نخستین و مهم‌ترین گام در این مسیر است.
برگرفته از سایت رادیو زمانه
با نگاهی به گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، گزارش‌های منتشرشده توسط گزارشگران ویژه سازمان ملل و تیم‌های تحقیقاتی کشورهای مختلف پیرامون نقض حقوق بشر، توجه به نقض حقوق زنان همجنس‌خواه و تبعیض فاحش اعمال‌شده علیه آنها کمتر به چشم می‌خورد.
همچنین، با مروری بر محتوای موجود در رسانه‌های فارسی‌زبان و بین‌المللی، می‌توان به این رسید که پرداخت به حقوق زنان متعلق به گروه‌های اقلیت جنسی، از جایگاه ناچیزی در حجم محتوای رسانه‌ای برخوردار است.
در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، برای عمل جنسی لواط بین دو مرد، مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. درعین‌حال، مجازات اعدام برای زنان پس از چهار بار تکرار عمل جنسی مساحقه در قانون به ثبت رسیده است.
این تفاوت در حکم و شدت حکم، از میزان حساسیت و رسیدگی مراجع حقوق بشری نسبت به نقض حقوق زنان همجنس‌خواه می‌کاهد. البته، با توجه به قوانین ضد زن حاضر در قانون جزای اسلامی و نقض مستمر و سیستماتیک حقوق زنان، ماجرا به استفاده و اعمال قوانینی که رابطه جنسی بین زنان در قانون مجازات اسلامی را جرم‌انگاری می‌کنند، محدود نمی‌شود.
زنان همجنس‌خواه قربانی هرروزه در سطوح مختلف اجتماعی هستند و قوانین مدنی و جزایی جمهوری اسلامی ایران نیز به شکل تصاعدی حقوق آنها را نقض می‌کنند.
حقوق زنان همجنس‌خواه و ابهام در قانون: اهلیت و حجر
حقوق زنان همجنس‌گرا از ناشناخته‌ترین مباحث حقوقی زنان در ایران است. لزوم نگاه به مسئله حقوق زنانی که رابطه جنسی با همجنس دارند از لحاظ نظری به این دلیل اهمیت دارد که متوجه باشیم قوانین تا چه حد می‌توانند تبدیل به اهرم‌هایی در نقض حقوق انسانی باشند.
در ساختار حقوقی ایران که متأثر از فقه شیعه است، برای احقاق حق، اهلیت و موجودیت فرد باید توسط ساختار قانونی به رسمیت شناخته شده باشد. اهمیت مسئله اهلیت در از دست دادن آن است.
واژه اهلیت به لحاظ فقهی-حقوقی، به معنی دارا بودن ویژگی‌ها و شرایط لازم قانونی برای دارا شدن حقوق و آزادی‌های فردی در تصرف اموال و حقوق مدنی و مالی است. در قانون با دو نوع اهلیت تمتع و اهلیت اجرا یا اهلیت قانونی روبه‌رو هستیم. اگر فردی اهلیت خود را از دست بدهد، از بسیاری از حقوق مادی و مدنی محروم می‌شود.
در قانون مدنی فعلی جمهوری اسلامی ایران آمده است که هر انسان، متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ‌کس نمی‌تواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند مگر این‌که برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.
بر اساس قانون مدنی، هرچند هر انسان به محض تولد استعداد و شایستگی لازم را برای دارا شدن حقوق مدنی پیدا می‌کند ولی تنها در صورتی میتواند حقوقی را که دارا شده است اعمال و اجرا کند که برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.
از لحاظ فقهی اهلیت در مقابل حجر قرار می‌گیرد. تعریف کلی فقهی واژه حجر به معنی بازداشتن شخص از تصرف در مالش آمده است. حجر شرایطی دارد که به‌طور کلی کسی که توسط حاکم شرع یا قاضی، دیوانه، مجنون، و یا نابالغ شناخته شود، اجازه تصرف مال و دارا بون از برخی حقوق مدنی‌اش را ندارد.
این نکته حائز اهمیت است که قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در مورد اهلیت و حجر تعریفی دقیق ارائه نمی‌کند و در دادگاه‌ها هم، این کلمات با تعاریف فقهی آنها شناخته شده‌اند.بااین‌حال، نمی‌توان عدم تعریف اهلیت را قرار دهی در حوزه تعریفی حجر دانست ولی خودبه‌خود تعریف حجر در ابهام اهلیت، مستتر است. آن‌چنان‌که در قانون مدنی، در مواردی که اهلیت زن از او گرفته شده است، به‌صراحت به حجر، اشاره نشده ولی آنچه به لحاظ قانونی اتفاق می‌افتد چیزی فراتر از موارد جاری بر حجر نیست.
قوانین شرعی حجر در خدمت نقض حقوق بشر
در هر چهارچوب قانونی‌ای ابهام‌های واژگانی وارد در یک قانون میتواند به‌راحتی به وسیله‌ای در خدمت نقض خود بدل شود. برای نمونه، با توجه به تعریف دو واژه «حجر» و «اهلیت» و با توجه به اهمیت تعریف‌پذیری و شمول فرد در این دو واژه، می‌توان به‌راحتی فرد را از شمول آنها خارج کرد و حقوق انسانی او را گرفت.
با توجه به تعریف اختلال هویت جنسیتی و شمول این اختلال در بیماری‌های روانی (آن‌چنان که عرف پزشکی در ایران است)، مجوز عدم تعادل روانی از سوی دادگاه یکی از راه‌هایی است که میتواند خروج از اهلیت و محجور بودن فرد را ثابت کند.این مجوزها و حکم‌های حجر، برای رفتارهای خارج از شیوه‌های زیستی دگرجنس‌خواهانه صادر شده‌اند و موجبات نقض حقوق اولیه و انسانی فرد را به وجود آورده‌اند.
اگر نزدیکان زنی که رابطه جنسی با همجنس دارد (شوهر، پدر، برادر) به دادگاه‌های مدنی شکایت ببرند و با مدارک پزشکی ثابت کنند که زنی دارای اختلال هویت جنسیتی است، تصمیم‌گیری از فرد مورد نظر گرفته می‌شود و قیومیت فرد در دست مردان نزدیک او خواهد بود.
ابهام‌های دردسرساز و مسیرهای فراقانونی
در مورد زنان همجنس‌گرا، اهلیت و موجودیت فرد به‌لحاظ حقوقی، نه‌تنها هیچ‌گاه مدون و تعریف‌شده نبوده است بلکه همواره موارد مورد اشاره در قانون، قرین حذف یا معدوم کردن بوده‌اند.
این‌چنین است که کمتر پرونده‌ای را می‌توان مرتبط با همجنس‌گرایی زنان یافت، زیرا مسیرهای فراقانونی مانع از برون‌آیی مسئله به عنوان گرایش جنسی می‌شود. از سوی دیگر، قانون راه را برای اعمال نفوذ خانواده و جامعه مردسالار چنان باز گذاشته است که قیم‌های زن همجنس‌گرا چون وکیلی بلا عزل عمل کنند.
زنان همجنس‌خواهی که در دادگاه‌های مدنی ایران همچون دادگاه خانواده یا دادگاه‌های رسیدگی به اختلاف‌های مربوط به حق ورثه، مسئله گرایش جنسی‌شان به ضدشان مطرح شده است، با مشکلات جدی حقوقی روبه‌رو شده‌اند. آنها این مشکلات را بعدها در رابطه با فعالان حقوق مطرح کرده‌اند و برخی از این پرونده‌های نقض حقوق، مستندسازی شده‌اند.
در قوانین جمهوری اسلامی که پایه آن بر اساس فقه شیعه بنا شده است، حضور حقوقی زن وابسته به یک مرد در نزدیکی اوست. زن به‌عنوان یک فرد عاقل، بالغ و برابر هیچ حقی ندارد تا به‌واسطه آن در برابر ستمی که بر او می‌رود ایستادگی کند. به بیانی دیگر، قانون جزای جمهوری اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی و شرع اسلام، همه ظرفیت‌ها را برای نقض فاحش حق زن باز گذاشته‌اند. درواقع، در این شرایط، حتا اگر یک مرد نخواهد ناقض حقوق زن باشد، سیستم این امر را میسر می‌کند.
از طرفی، مسائل موجود پیرامون همجنس‌گرایی زنان، پیش از آن‌که به دادگاه‌های عمومی و حوزه جزا ورود کنند، در دادگاه‌های مدنی مانند دادگاه خانواده حل‌وفصل می‌شوند.
حل‌وفصل این موارد در دادگاه‌های خانواده، خوش‌بینانه‌ترین حالتی است که می‌توان تصور کرد ولی در اکثر موارد قانون، شرع و سنت پیش‌قراول هستند و نمی‌گذارند کار به محاکم جزایی کشیده شود. البته دادگاه خانواده در گذشته برای زنانی که همسرانشان به آنها تهمت رابطه با همجنس زده‌اند، حکم حد صادر کرده است و به‌نوعی با علم قاضی، دادگاه در چارچوب قانون مجازات اسلامی حکم صادر کرده است.
همجنسبازی یا همجنس‌گرایی
قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های شدیدی را به‌طور کلی برای روابط خارج از پیش‌بینی شرع و به‌طور ویژه برای روابط همجنس‌خواهانه در نظر گرفته است که به‌تفصیل در فصل دوم قانون مجازات اسلامی آمده‌اند.
از آن جمله می‌توان به ماده ۱۲۷، باب سوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اشاره کرد که به مساحقه نظر دارد، این اشاره از آنجا که مساحقه را به‌تصریح، همجنسبازی نامیده است، نه به همجنس‌گرایی بلکه به همجنسبازی دو زن می‌پردازد. علاوه بر آن، مواد مربوط به مساحقه صرفاً به احکامی تأدیبی برای رفتار جنسی می‌پردازند. همچنین در ماده ۱۳۱ چنین آمده است که «هرگاه مُساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بار حدّ جاری گردد، در مرتبه چهارم حد آن قتل است.» این مواد در قانون مجازات اسلامی جدید، ۱۳۹۲ هم آمده‌اند و به‌طور خاص در مادههای ۲۳۸، ۲۳۹ و ۲۴۰ می‌توان از آنها سراغ گرفت.
جداسازی همجنس‌گرایی از مفهوم همجنسبازی ضرورتاً توسط فعالان حقوق بشر و یا خود همجنس‌گرایان صورت نمی‌گیرد بلکه باید توجه داشت که گونه‌ای از اطلاق توهین‌آمیز به صرف رفتار جنسی در اصطلاح زیر عنوان همجنسبازی قرار می‌گیرد که مطلقاً از تعریف گرایش جنسی جداست. آنچه در قانون مجازات اسلامی هم به آن اشاره شده است، همان‌طور که در متن قانون هم روشن است، همجنسبازی و نه همجنس‌گرایی است و این جداسازی مفهومی ربطی به آشنایی و موافقت یا مخالفت با همجنس‌گرایی ندارد.
پاک کردن هر اثر انگشت
تأدیب اشاره‌شده در قانون مجازات اسلامی برای زنان همجنس‌گرا بیشترین تلاش را در از میان بردن هر شاهدی دارد که بر حضور زنان همجنس‌گرا دلالت می‌کند.
بر این اساس آن‌طور که از شواهد موجود برمی‌آید، حضور زنان همجنس‌گرا در متن قانون، در پرونده‌های دادرسی، ثبت جرائم زندان‌ها، شکوائیه‌ها و یا حدود و تعزیرات و همین‌طور در رسانه‌ها، محافل و مجامع داخلی و بین‌المللی حقوق بشر و حتا در بستر جامعه و خانواده چنان کم‌رنگ است که حضور و موجودیت ایشان را زیر سؤال می‌برد.
باید توجه داشت که این حذف‌شدگی نه به معنای عدم حضور است و نه به معنای عدم تضییع حق است بلکه بر حقیقت روشن‌تری صحه می‌گذارد که سعی در نادیده گرفتن و از میان برداشتن دارد. قانون و شرع، به‌جای پررنگ کردن حنس دوم و یا جنس نیست‌شده زن، از اهرم‌های موازی سرکوب و تأدیب استفاده می‌کنند. شرع و قانون نمی‌خواهند زن را در حیطه اختیار و اهلیت قرار دهند و به او کرامتی در جایگاه انسان برابر ببخشند.
جامعه مردسالار به‌عنوان بازوی کمکی حکومت اسلامی
زن بودن در جامعه مردسالار و همین‌طور در حکومت مبتنی بر دین و شریعت، خود به معنی قرار گرفتن در موقعیت مدام نقض حقوق بشر به‌صورت بالقوه و بالفعل است. حال اگر به این موقعیت، همجنس‌گرا بودن را هم بیفزاییم، کل هستی فرد و نه‌تنها صرفاً حقوقش مورد تهدید قرار می‌گیرد. نیروهای تأدیبی بدون این‌که بازتاب عملکردشان در آمارها جای بگیرد، دست‌به‌کار می‌شوند و حتا بدون این‌که بدانند به خدمت دستگاه قضا درمی‌آیند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۵۸، شرط کاندیداتوری برای ریاست جمهوری را رجل سیاسی بودن برمی‌شمارد. بر پایه قانون جزای اسلامی، زن نصف یک مرد ارث می‌برد، میراث شریک زندگی یک مرد در ارتباط زناشویی یک‌هشتم فرزندان خود او است، دیه یک زن نصف مرد است حتا اگر آن جنس مذکر، جنین در شکم مادرش باشد. طبق همین قانون، تمکین بر زن واجب است، درصورتی‌که مرد به همسر خود مضنون باشد، قتل زن توسط مرد، قتل عمد محسوب نمی‌شود و زن برای خروج از کشور باید اجازه قیم خود را داشته باشد.
این قانون‌ها نمونه‌هایی از قانون‌هایی هستند که نه‌تنها ناقض حقوق زن هستند بلکه مرد را هم از جایگاه انسانی خود پایین می‌کشند. حال اگر زن مورد اشاره در قانون، زنی همجنس‌گرا باشد، نه‌تنها بودن او به‌عنوان یک همجنس‌گرا جرم به‌حساب می‌آید بلکه به‌واسطه قانون‌های تبعیض‌آمیز ضد زن، او به‌عنوان یک فرد که هم زن است و هم همجنس‌گرا، به‌طور تصاعدی مورد تبعیض و آسیب قرار می‌گیرد.
اگرچه قانون جزای اسلامی به‌ظاهر نرم‌تر با همجنس‌گرایی زنان برخورد کرده است ولی مصوبه‌هایی در شکل قانون مجازات اسلامی، لوایح الحاقی، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اجرایی وجود دارند که حقوق زنان همجنس‌گرا را نقض می‌کنند. جدای از قوانین نانوشته و نوشته زن‌ستیز که حقوق تمامی زنان را مورد هجمه قرار می‌دهند، قوانینی وجود دارند که حق زنان همجنس‌گرا را به‌طور تصاعدی مورد نقض قرار می‌دهند.
ازدواج اجباری و زندگی زنان همجنس‌خواه
اگر ازدواج اجباری یکی از معضل‌هایی است که جامعه ما با آن روبه‌رو است، زنان همجنس‌خواه با کابوس عظیم‌تری مواجه هستند. نخست این‌که ازدواج اجباری برای زن، چه همجنس‌خواه و چه دگرجنسخواه، خارج از نداشتن حق تصمیم‌گیری، ورود به شرایط تحمیل‌شده و موارد دیگر، انتقال حق مالکیت و قیومیت فرد از مرد یا مردانی به مرد یا مردان دیگر است.
برای نمونه می‌توان به قانون مجازات اسلامی اشاره کرد آنجا که در مادههای ۱۴۹، ۱۹۸، ۲۷۲و ۲۲۰ پیرامون معافیت پدر یا جد پدری از مجازات، تصریح می‌کند که پدر یا جد پدری به دلیل قذف، سرقت مال فرزند و قتل و جرح از مجازات معاف هستند و سپس در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی برای شوهر در خصوص قتل یا ضرب‌وجرح در فراش، معافیتی پیش‌بینی شده است چنانچه در این ماده قانونی آمده است که «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، میتواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را میتواند به قتل برساند. حکم ضرب‌وجرح در این مورد نیز مانند قتل است».
در واقع یک زن در جوامعی از این دست، اصولاً در حکم انسان تلقی نمی‌شود و فرد قیم، صاحب‌اختیار، مالک و تصمیم‌گیرنده برای اوست. در این صورت، در بسیاری از موارد لزومی به دخالت دستگاه قضا نیست و جامعه، خانواده و قیم خود دست‌به‌کار می‌شود بدون این‌که مجامع بین‌المللی، سازمان‌های مدافع حقوق بشر و رسانه‌ها از هرگونه نقض حقوق بشر و خشونتی با خبر شوند.
شرط تأهل به‌عنوان اهرم فشار
قانون‌هایی مربوط به سهمیه‌بندی جنسیتی و همین‌طور تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها، قانون‌های مصوبی که افراد را به فرزند‌آوری و تشکیل خانواده جلب می‌کنند و به ایشان امتیازهای مضاعفی به این منظور اختصاص می‌دهند، شرط تأهل به‌منظور استخدام در وزارت آموزش‌وپرورش و همچنین در نظر گرفتن این شرط برای عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌ها، حذف فیزیکی همجنس‌گرایان از طریق عمل‌های تغییر جنسیت، مصوبه واپسگرای لایحه ازدواج با فرزندخوانده و نظایر این‌ها که در قوانین جمهوری اسلامی کم نیستند، اگرچه موقعیت تمام زنان را در شرایط غیرانسانی قرار می‌دهند ولی زیست یک زن همجنس‌گرا یا ترنسجندر را بیش از دیگران دچار بحران می‌کنند.
زن بودن در اغلب موارد در جامعه‌ای چون ایران میتواند با نداشتن حق تحصیل، وابستگی مالی، نداشتن آزادی‌های فردی و اجتماعی، ازدواج اجباری و موارد دیگری از این دست برابری کند. این عقیده هم حضور مستحکمی دارد که زن اصلاً انگیزش جنسی ندارد که در پی حقوقی دراین‌باره باشد. پذیرش این شرایط برای یک زن دگرجنس‌گرا هم پرمخاطره و دشوار است. حال اگر علاوه بر این موارد، فرد در شمول اقلیت‌های جنسی هم قرار بگیرد، نه‌تنها مسائل مربوط به گرایش و هویت جنسیتی فرد وجود دارد بلکه نقض حقوق زنان، خود را به شکلی پررنگ‌تر نشان می‌دهد.
بازگشت به حوزه تعریف حق
پیش از هرگونه احقاق حقی، باید حق مورد تعریف قرار بگیرد و نقض آن شناسایی و مورد سنجش واقع شود. نمی‌توان از تضییع حقی سخن به میان آورد بدون آن‌که مختصات آن را دانست و از چگونگی و فراوانی آن آگاه بود. آنچه در این جستار به آن اشاره شد، گوشه‌ای از موارد حاضر در جامعه ایران پیرامون نقض حقوق زنان همجنس‌گرا در حوزه اقلیت‌های جنسی و حوزه زنان بود. موارد بی‌شماری برای بررسی و برشمردن وجود دارند؛ از نقش حجاب اجباری گرفته تا مسئله قیومیت و موارد بسیار دیگر.
پیش از فعالیت برای احقاق هرگونه حقی باید آن حق را موارد تضییع آن را در شفافیت اطلاع‌رسانی قرار داد. ضرورت پیگیری ابهام‌های قانونی و چاره‌جویی برای آنها در اولیت هر فعالیت حقوق بشری برای ایران وجود دارد. حوزه مربوط به اقلیت‌های جنسی در شمار موارد ویژه‌ای قرار دارد که ابهام و پیچیدگی در آن متصاعد است. حال اگر به مورد زنان در این حوزه توجه شود، ابهام چندین برابر و تضییع حق این افراد به‌طور فزاینده‌ای به چشم می‌خورد و تعریف حق و تشخیص موارد نقض آن، نخستین و مهم‌ترین گام در این مسیر است.
برگرفته از سایت رادیو زمانه
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.