برابری جنسیتی در قانون تایلند – سری سوم از قوانین مربوط به افراد ترنسجندر در جهان

۲۵ آذر ۱۳۹۶ | ۰ دیدگاه
Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageShare on Google+Email this to someone

🔍📚  در این مجموعه که به تدریج منتشر خواهد شد قوانین کشورهای پیشرفته‌تر در حوزه حقوق شهروندی برای افراد ترنسجندر را به زبان فارسی گردآوری کرده‌ایم.
هدف از این کار یاری رساندن به جامعه ترنس ایران برای ترسیم چشم‌انداز مطلوب و فرموله کردن مطالبات خود برای رسیدن به این چشم‌انداز بوده است. بی‌شک استفاده از دستاوردهای جنبش جهانی اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و تجربیات کشورهایی که در حوزه ترنس موفق‌تر عمل کرده‌اند راه را برای تامین حقوق انسانی و شهروندی شایسته ترنس‌ها در ایران هموار می‌کند.
با انتشار تدریجی این مجموعه خواهیم دید که حقوق شهروندی ترنس‌ها در این کشورها فرای تعلق به شرق یا غرب، سنت یا مدرنیته، ریشه‌های فرهنگی یا مذهبی تامین شده است.
امید است این مجموعه برای اعضای جامعه ترنس ایران، محققان، فرهنگیان، کنشگران، فعالان جامعه مدنی و قانون‌گزاران سودمند واقع گردد.

قانون برابری جنسیتی تایلند

Thailand Gender Equality Act

 

بخش ۱: این سند با نام “قانون برابری جنسیتی بی ئی ۲۵۵۸“ (B. E. 2558) شناخته می‌شود.

 

بخش ۲: این قانون ۱۸۰ روز پس از انتشار در روزنامه دولت اجرایی خواهد شد.

 

بخش ۳: در این قانون:

 

“تبعیض جنسیتی غیرمنصفانه” به معنای هر عمل یا قصور در انجام عملی است که بدون توجیه، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، مسبب جداسازی، تبعیض یا محدودیت هرگونه حق و مزایایی بر مبنای مونث یا مذکر بودن فرد یا داشتن ظاهری متفاوت از جنس زمان تولد شود.

 

“صندوق سرمایه” به معنای وجوه اختصاص یافته به ترویج برابری جنسیتی است.

 

“سازمان” به معنای سازمان امور زنان و توسعه خانواده است.

 

“مامور باکفایت” به معنای فرد منصوب وزیر برای اجرای این سند است.

 

“مدیر کل” به معنای مدیر کل سازمان امور زنان و توسعه خانواده است.

 

“وزیر” به معنای وزیری است که مسئول اجرای این سند است.

 

بخش ۴: وزیر توسعه اجتماعی و امنیت انسانی مسئول اجرای این سند است و باید قدرت انتصاب مامورین باکفایت و صدور مقررات یا اطلاع‌رسانی در مطابقت با این سند را داشته باشد.

 

مقررات یا اطلاع‌رسانی‏ تصریح شده در پاراگراف نخست [در این بخش] پس از انتشار در روزنامه دولت، به اجرا در می‌آید.

 

 

فصل اول

کمیته ترویج برابری جنسیتی

 

بخش ۵: کمیته‌ای تحت عنوان “کمیته ترویج برابری جنسیتی” برقرار خواهد شد، متشکل از:

 

  1. نخست وزیر به عنوان رییس جلسه،
  2. وزیر توسعه اجتماعی و امنیت انسانی به عنوان معاون رییس جلس.
  3. یازده عضو به اعتبار سمت [اعضای حقوقی]، به شرح زیر: دبیر دایم دفتر نخست وزیری، دبیر دایم وزارت دفاع، ‌دبیر دایم وزارت دارایی،‌ دبیر دایم وزارت امور خارجه،‌ دبیر دایم وزارت توسعه اجتماعی و امنیت انسانی، ‌دبیر دایم وزارت داخلی،‌ دبیر دایم وزارت دادگستری، دبیر دایم وزارت کار، دبیر دایم وزارت فرهنگ،‌ دبیر دایم وزارت آموزش و دبیر دایم وزرات بهداشت عمومی.
  4. نه عضو کارشناس منصوب کابینه، که نماینده سازمان‌های زنان و سازمان‌هایی باشند که در زمینه حقوق افراد با تنوع جنسیتی کار می‌کنند. از این نه نفر،‌ شش نفر بایستی دارای تخصص و حداقل پنج سال سابقه در زمینه‌های برابری جنسیتی، و سه کارشناس در زمینه‌های قانون‌گذاری، حقوق بشر و علوم اجتماعی یا روانشناسی باشند.

 

مدیر کل خود به عنوان یک عضو و دبیر کمیته خدمت می‌کند و قدرت انتصاب حداکثر دو کارمند سازمان به عنوان دستیار دبیر را دارا است.

 

بخش ۶: اعضای کارشناس میبایست واجد شرایط باشند و هیچ‌یک از ویژگی‌های ممنوعه به شرح ذیل را نداشته باشند:

 

  1. ملیت تایلندی را از طریق تولد داشته باشد،
  2. کمتر از سی و پنج سال نداشته باشد،
  3. ورشکسته، ‌معلول یا شبه معلول نباشد،*
  4. از اداره یا شرکت دولتی در یک تصمیم انضباطی، معزول یا اخراج نشده باشد،
  5. مگر برای بی‌دقتی با جرم کوچک محکوم به حبس با حکم قطعی دادگاه نشده باشد،
  6. هیچگاه بخاطر ارتکاب تبعیض جنسیتی مشمول اتخاذ تصمیم “کمیته رسیدگی به تبعیض‌های جنسیتی غیرمنصفانه” نبوده باشد،
  7. هرگز به علت ثروت غیرمعمول یا افزایش غیرمعمول ثروت مشمول تصمیم یا دستور دادگاه برای مصادره اموال توسط دولت نبوده باشد،
  8. هرگز مرتکب سوءاستفاده جنسی و آزار جنسی نشده باشد،
  9. عضو مجلس نمایندگان،‌ مجلس سنا،‌ صاحب منصب سیاسی،‌ عضو شورای محلی، سرپرست محلی،‌ عضو یا مقام اجرایی حزب سیاسی،‌ مشاور حزی سیاسی یا مامور حزب سیاسی نباشد.

 

بخش ۷: اعضای کارشناس برای یک دوره سه ساله در سمت خود خدمت می‌کنند.

 

پس از اتمام دوره چنانکه در پاراگراف نخست [این بخش] تصریح شده است، اگر عضو کارشناس جدید منصوب نشده باشد، عضو کارشناسی که منصب خود را ترک می‌کند میبایست تا زمان جایگزین شدن با عضو کارشناس جدید به کار خود ادامه دهد.

 

عضو کارشناسی که منصب خود را ترک می‌کند مجاز است در پایان دوره مجددا منصوب شود اما نباید بیش از دو دوره متوالی خدمت کند.

 

بخش ۸: علاوه بر ترک منصب در پایان هر دوره،‌ یک عضو کارشناس در شرایط زیر بلافاصله از منصب کنار گذاشته می‌شود:

 

  1. مرگ
  2. استعفا
  3. عزل با تصمیم کابینه به علت ناتوانی، ‌تقلب و تخلف حرفه‌ای
  4. فعالیت یا نمایندگی او برای سازمان‌های زنان یا سازمان‌هایی که بر روی تنوع جنسیتی فعالیت می‌کنند چنانکه در بند (۴) بخش ۵ تصریح شده است، متوقف شده باشد
  5. واجد شرایط نباشد، یا یکی از ویژگی‌های ممنوعه‌ای که در بخش ۶ تصریح شده است را داشته باشد.

 

بخش ۹: چنانچه یک کارشناس منصب خود را پیش از پایان دوره ترک کند،‌ باید جایگزین شود. هرچند، اگر مدت باقی مانده از دوره کمتر از ۹۰ روز باشد جایگزین کردن ممکن است ضروری نباشد. فرد جایگزین تنها برای مدت باقی‌مانده از دوره خدمت کارشناسی که منصب را رها کرده است خدمت خواهد کرد.

 

در صورتی که جایگزینی نباشد،‌ “کمیته ترویج برابری جنسیتی” با اعضای باقی‌مانده به کار خود ادامه خواهد داد.

 

بخش ۱۰: “کمیته ترویج برابری جنسیتی” قدرت‌ها و وظایف زیر را دارد:

 

(۱) اتخاذ سیاست‌ها،‌ اقدامات و برنامه‌های عملیاتی برای ترویج برابری جنسیتی در تمام نهادهای عمومی و خصوصی در نواحی مرکزی، منطقه‌ای و محلی،

(۲) ارائه سیاست‌ها و طرح‌های پیشنهادی به کابینه برای بهبود قوانین،‌ مقررات و آیین‌نامه‌ها به منظور مطابقت با اهداف این سند،

(۳) تعیین دستورالعمل‌هایی برای تامین مساعدت،‌ پرداخت و جبران خسارت یا امداد به قربانیان تبعیض جنسیتی غیرمنصفانه،

(۴) ارزیابی عملکرد و ارائه مشاوره به کارمندان و مراکز دولتی در زمینه اجرای این سند،

(۵) ترویج مطالعات، تحقیقات و اشاعه دانش در زمینه راهکارهای پیشگیری از تبعیض جنسیتی غیرمنصفانه،

(۶) ترغیب به جمع‌آوری داده درباره تفکیک جنسی و حداقل یک بار در سال عرضه گزارش به کابینه درباره مطابقت عملکرد با این سند،

(۷) برپا کردن مقررات مرتبط با نظارت و بازبینی عملکرد “کمیته بررسی تبعیض جنسیتی غیرمنصفانه” و سایر مقررات مرتبط به منظور تبعیت از این سند،

(۸) انجام هر عمل دیگری که به تصریح قانون در حیطه قدرت‌ها و وظایف “کمیته ترویج برابری جنسیتی” قرار گیرد، ‌یا توسط کابینه محول شده باشد،

 

پیاده‌سازی پاراگراف نخست میبایست شامل اتخاذ اقدامات ذیل برای ترویج حقیقی “برابری جنسیتی” باشد:

 

  1. توسعه دسترسی به حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی،
  2. اصلاح رسوم اجتماعی و هنجارهای فرهنگی به سمت برابری جنسیتی، به منظور از میان بردن تعصب ناشی از نابرابری جنسی و خشونت مبتنی بر جنسیت که مانع دسترسی به حقوق گوناگون می‌شود،

 

بخش ۱۱: جلسات “کمیته ترویج برابری جنسیتی” با حدنصاب نیمی از اعضای کمیته برگزار خواهد شد.

 

اگر رییس جلسه در نشستی غایب باشد و یا قادر به انجام وظیفه نباشد، قائم‌مقام رییس میبایست جلسه را اداره کند. اگر هر دو غایب باشند و یا قادر به انجام وظایفشان نباشند،‌ یک رییس جلسه باید از میان اعضای حاضر انتخاب شود.

 

تصمیم نهایی جلسه باید با رای اکثریت گرفته شود و هر عضو باید یک رای داشته باشد. در صورت مساوی شدن آراء، رییس جلسه رای تعیین کننده را می‌دهد.

 

بخش ۱۲: “کمیته ترویج برابری جنسیتی” باید قدرت انتصاب یک کمیته فرعی برای بررسی یا پیاده کردن هر مسئولیت محوله از سوی کمیته را داشته باشد.

برای جلسات کمیته فرعی، مقررات بخش ۱۱ با تغییرات لازم قابل اجرا است.

 

 

فصل دوم

 “کمیته رسیدگی به تبعیض‌های جنسیتی غیرمنصفانه” و سازمان امور زنان و توسعه خانواده

 

بخش ۱۳: کمیته‌ای تحت عنوان “کمیته بررسی تبعیض جنسیتی غیرمنصفانه” متشکل از رییس  کمیته و حداقل هشت و حداکثر ده عضو دیگر تاسیس خواهد شد. این افراد توسط وزیر منصوب و از میان افراد واجد شرایطی انتخاب می‌شوند که کارشناس “کمیته ترویج برابری جنسیتی” نباشند. سه تن از آنان میبایست در زمینه ترویج برابری جنسیتی آگاه و باتجربه باشند. هم‌چنین باید برای هر حوزه، از جمله حوزه حقوق بشر، قانون‌گذاری، علوم اجتماعی، روانشناسی و امور کارگری یک کارشناس اختصاص یابد.

 

مدیر کل قدرت انتصاب کارمندان در سازمان به سمت دبیر یا دستیار دبیر را دارد.

 

انتخاب رئیس و اعضای کمیته آنچنان که در پاراگراف نخست تصریح شده است، میبایست مطابق معیارها و دستورالعمل تعیین شده توسط “کمیته ترویج برابری جنسیتی” باشد.

 

بخش ۱۴: “کمیته رسیدگی به تبعیض‌های جنسیتی غیرمنصفانه” از قدرت‌ها و وظایف زیربرخوردار است:

 

  1. تصمیم‌گیری در موارد شکایت از اعمال تبعیض جنسیتی غیرمنصفانه چنانکه در بخش ۱۸ مشخص شده است،
  2. تعیین اقدامات (فوری) موقتی به منظور حفاظت یا کاهش آسیب آنچنانکه در بخش ۱۹ توصیه شده است،
  3. صدور دستورات مطابق با بخش ۲۰،
  4. تسلیم شکایات به دادرس مطابق با بخش ۲۱،
  5. انجام هر عمل دیگری که به تصریح قانون در حیطه قدرت‌ها و وظایف “کمیته رسیدگی به تبعیض‌های جنسیتی غیرمنصفانه” قرار گیرد.

 

بخش ۱۵: بخش‌های ۶،۷،۸،۹،۱۱ و ۱۲ با تغییرات مورد نیاز، توسط “کمیته رسیدگی به تبعیض‌های جنسیتی غیرمنصفانه” اجرا می‌شوند.

 

بخش ۱۶. سازمان امور زنان و توسعه خانواده مسئول وظایف اداری و  دانشگاهی هر دو کمیته است و از قدرت‌ها و وظایف زیر برخوردار است:

 

  1. دریافت شکایات درباره تبعیض جنسیتی و تهیه پیشنهادات برای “کمیته ترویج برابری جنسیتی” و “کمیته رسیدگی به تبعیض‌های جنسیتی غیرمنصفانه” یا دیگر کمیته‌های فرعی بسته به مورد،
  2. حمایت از پژوهش و آموزش به منظور جلوگیری از تبعیض جنسیتی غیرمنصفانه از طریق انتشار آگاهی،
  3. هماهنگی با سازمان‌های متفاوت در دو بخش عمومی و خصوصی و جامعه مدنی برای جلوگیری از تبعیض جنسیتی غیرمنصفانه در سطوح ملی و بین‌المللی.
  4. تهیه و ارایه گزارش به “کمیته ترویج برابری جنسیتی” در خصوص ‌فعالیت‌های انجام شده تحت این سند و متعاقبا ارائه آن به کابینه حداقل سالی یکبار،
  5. انجام سایر وظایف و فعالیت‌های محوله به سازمان به تصریح قانون یا از سوی کابینه یا از سوی “کمیته ترویج برابری جنسیتی” و “کمیته رسیدگی به تبعیض‌های جنسیتی غیرمنصفانه” یا سایر کمیته‌های فرعی.

 

فصل سوم

بررسی تبعیض جنسیتی غیرمنصفانه

 

بخش ۱۷: اتخاذ سیاست‌ها،‌ ضوابط، ‌مقررات،‌ اطلاعیه،‌ طرح یا آیین‌نامه‌هایی که دارای ویژگی‌های تبعیض جنسیتی غیرمنصفانه باشد توسط مراکز دولتی، سازمان‌های خصوصی یا هر فردی ممنوع است.

 

پیاده‌سازی پاراگراف نخست به منظور رفع موانع یا تشویق افراد برای ممارست (استفاده از ) حقوق و آزادی‌هایشان همچون سایر انسان‌ها، ‌یا به منظور حفاظت از امنیت و رفاه افراد،‌ یا برای اطاعت از اصول مذهبی،‌ یا برای امنیت ملی نباید به تبعیض جنسیتی غیرمنصفانه تعبیر شود.

 

بخش ۱۸: هر شخصی که باور دارد متحمل آسیب ناشی از تبعیض جنسیتی غیرمنصفانه شده است یا احتمال آن می‌رود که چنین آسیبی ببیند، در صورتی که مورد در انتظار تصمیم دادگاه ‌نباشد یا تصمیم نهایی دادگاه را نداشته باشد، حق دارد شکایتی به “کمیته رسیدگی به تبعیض‌های جنسیتی غیرمنصفانه” برای بررسی و تصمیم ارائه دهد تا مشخص شود که آیا این مورد یک تبعیض جنسیتی غیرمنصفانه بوده است یا خیر. تصمیم گرفته شده توسط “کمیته رسیدگی به تبعیض‌های جنسیتی غیرمنصفانه” تصمیم نهایی است. ضوابط و آیین‌نامه‌ی تسلیم، بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص شکایت میبایست مطابق مقررات تعیین‌شده توسط وزیر چنانکه “کمیته رسیدگی به تبعیض‌های جنسیتی غیرمنصفانه”  توصیه کرده است باشد.

 

شکایت ارایه شده چنانکه در پاراگراف نخست مشخص شده است، حق شکایت کردن برای اقدام قانونی به منظور درخواست جبران از دادگاه صالح را از میان نمی‌برد و در سوی دیگر دادگاه قدرت تصمیم‌گیری در خصوص شکل غرامت برای فردی که مورد تبعیض جنسیتی غیرمنصفانه قرار گرفته جدای از پرداخت وجه نقد را دارد. همچنین اگر تبعیض جنسیتی غیرمنصفانه به صورت عامدانه یا با قصور جدی صورت گرفته باشد، دادگاه می‌تواند میزان جزای پرداخت غرامت به فرد مورد تبعیض را تا چهار برابر میزان خسارت وارده تعیین کند.

 

فرد مورد تبعیض واقع‌شده در استفاده از حقوق مشخص شده در پاراگراف اول و دوم،‌ می‌تواند از سازمان های مربوطه درخواست کند که از طرف او به دادگاه شکایت کنند یا اقدامی قانونی در همین راستا انجام دهند.

 

اقدامات قانونی مطرح شده در پاراگراف دوم باید در مدت دو سال پس از تاریخ اعلام تصمیم “کمیته رسیدگی به تبعیض‌های جنسیتی غیرمنصفانه” ‌یا بسته به مورد از تاریخ صدور تصمیم نهایی دادگاه پیگیری شود.

 

بخش ۱۹: در طول روند بررسی تبعیض جنسیتی غیرمنصفانه، “کمیته رسیدگی به تبعیض‌های جنسیتی غیرمنصفانه” می‌تواند پیش از تصمیم‌گیری، برای محافظت یا تخفیف آلام قربانی چناچه ضروری و مناسب تشخیص داده شود، دستورات موقتی لازم را صادر کند.

 

بخش ۲۰: در مواردی که “کمیته رسیدگی به تبعیض‌های جنسیتی غیرمنصفانه” تصمیم بگیرد که تبعیض جنسیتی غیرمنصفانه اعمال شده است،‌ کمیته قدرت صادر کردن دستورات زیر را دارد:

 

(۱) تضمین کنند که شعب دولتی و سازمان‌های خصوصی یا افراد مربوطه، برای جلوگیری از تبعیض جنسیتی غیرمنصفانه اقدامات لازم را با توجه به قدرت‌ها و وظایفشان انجام دهند،

(۲) تضمین کنند که غرامت و خسارت به فرد آسیب دیده چنانکه در بخش ۴ توصیه شده است ارایه شود.

 

دستورات صادر شده توسط “کمیته رسیدگی به تبعیض‌های جنسیتی غیرمنصفانه” چنانکه در پاراگراف نخست معین شده است، باید با دلایل روشن پشتیبانی شود و کمیسیون می‌تواند بنا به تشخیص خود برخی شروط و ملاحظات ضروری را برای ارائه به “کمیته ترویج برابری جنسیتی” توصیه کند، تا شعب دولتی، سازمان‌های خصوصی یا افراد مربوطه در موارد لازم اقدامات مناسب را صورت دهند.

 

بخش ۲۱: در مواردی که “کمیته رسیدگی به تبعیض‌های جنسیتی غیرمنصفانه” تشخیص دهد که مطابق با مقررات قانونی‌ای که متناقض با قانون اساسی است تبعیض جنسیتی غیرمنصفانه صورت گرفته است، ‌اگر دادگاه قانون اساسی حکمی در این مورد صادر نکرده باشد، آنگاه کمیته موظف است پرونده را برای بررسی به دادرس ارائه کند که دادرس نیز در ادامه پرونده را به دادگاه قانون اساسی تحویل خواهد داد تا از نظر مطابقت با قانون اساسی در خصوص این مقررات ‌تصمیم‌گیری شود.

 

بخش ۲۲: برای اجرای این قانون،‌ اعضای “کمیته رسیدگی به تبعیض‌های جنسیتی غیرمنصفانه”، کمیته‌های فرعی یا ماموران صالح منصوب شده توسط این کمیته قدرت‌ها و وظایف زیر را دارند:

 

  1. ورود به منازل و اماکن برای جمع‌آوری شواهد با داشتن حکم تفتیش،
  2. ارسال نامه استعلام یا احضار افراد برای ارائه گزارش، اشیاء یا اسناد در حمایت از روند بررسی.

 

افراد مربوطه باید ارایه حقایق و پاسخ به درخواست استعلام یا فرستادن اشیاء یا اسناد به اعضای “کمیته رسیدگی به تبعیض‌های جنسیتی غیرمنصفانه”، کمیته‌های فرعی یا ماموران صالح را در مطابقت با پاراگراف نخست تسهیل کنند.

 

بخش ۲۳: اعضای “کمیته رسیدگی به تبعیض‌های جنسیتی غیرمنصفانه”، کمیته‌های فرعی و ماموران صالح اجرای این قانون باید مطابق با قانون کیفری احراز صلاحیت شده باشند.

 

در انجام وظایف، ماموران صالح باید همواره کارت شناسایی خود را به افراد مربوطه نشان دهد.

 

کارت شناسایی مامور صالح باید در قالبی که وزیر اعلام کرده است باشد.

 

 

فصل چهارم

خسارت و غرامت برای افراد آسیب‌دیده

 

بخش ۲۴: به محض اینکه “کمیته رسیدگی به تبعیض‌های جنسیتی غیرمنصفانه” تصمیم بگیرد که تبعیض جنسیتی غیرمنصفانه‌ای صورت گرفته است، ‌طرف آسیب‌دیده مستحق غرامت و جبران خواهد بود و میبایست ظرف مدت یکسال از تاریخ دریافت تصمیم کمیته، در قالب مشخص‌شده در اعلامیه مدیرکل درخواستی به سازمان ارایه کند.

 

حق دریافت غرامت و خسارت چنانکه در پاراگراف نخست مشخص شده است قابل انتقال به غیر نمی‌باشد و به ارث برده نمی‌شود.

 

بخش ۲۵: در مواردی که طرف آسیب‌دیده کودک است، بی‌کفایت یا شبه بی‌کفایت است یا در شرایطی قرار دارد که از ارایه درخواست غرامت و خسارت ناتوان است،‌ آنگاه ‌والدین، ‌سرپرست، قیم، همسر، ‌یا هر فرد دیگری بسته به مورد ‌باید درخواست فوق را از طرف فرد آسیب‌دیده بر طبق مقررات و آیین‌نامه‌های منتشر شده توسط مدیر کل ارائه نماید.

 

بخش ۲۶: غرامت و خسارت برای طرف آسیب‌دیده باید به شکل وجه نقد یا اشکال زیر باشد:

 

  1. غرامت برای از دست دادن درآمد در طول دوره ای که از کار معمول خود ناتوان شده است،
  2. غرامت برای از دست دادن موقعیت اقتصادی که می‌تواند به شکل پولی محاسبه شود،
  3. غرامت برای مخارج مراقبت‌های پزشکی از جمله بازیابی جسمی و روانی،
  4. غرامت و خسارت در دیگر اشکال یا مشخصات.

 

قوانین، ‌آیین‌نامه‌ها و پرداخت غرامت و خسارت چنانکه در پاراگراف نخست مشخص شده است باید مطابق با مقررات تنظیم شده توسط “کمیته ترویج برابری جنسیتی” باشد.

 

بخش ۲۷:‌ دریافت غرامت و خسارت مطابق با بخش ۲۶، به حق طرف آسیب‌دیده برای دادخواهی به منظور درخواست غرامت در دادگاه مقتضی به دلیل قانون‌شکنی در ناحیه قضایی مربوطه، پایان نخواهد داد، به آن شرط که پاراگراف دوم و سوم از بخش ۱۸ با تغییرات مورد نیاز اجرا شوند.

 

 

فصل پنجم

صندوق سرمایه ترویج برابری جنسیتی

 

بخش ۲۸: بخشی تحت عنوان “صندوق سرمایه ترویج برابری جنیسیتی” در سازمان امور زنان و توسعه خانواده تاسیس خواهد شد تا برای ترویج برابری جنسیتی آنچنانکه در این قانون تعیین شده است هزینه شود.

 

بخش ۲۹: صندوق سرمایه باید از بخش‌های زیر تشکیل شود:

 

  1. یارانه دولتی تخصیص یافته در بودجه سالانه؛
  2. حمایت مالی از سوی سازمان‌های مرتبط با ترویج برابری جنسیتی؛
  3. مبالغ یا دارایی‌های اهدایی؛
  4. جریمه‌های حاصل از مجازات‌های متخلفان از این قانون؛
  5. سود به دست آمده از صندوق سرمایه، و
  6. سایر درآمدها.

 

پول و اموال حاصله مطابق با پاراگراف نخست، باید مستقیما به صندوق سرمایه منتقل شده و ‌به درآمدهای دولتی ارسال نشود.

 

بخش ۳۰: صندوق سرمایه باید براساس اهداف زیر هزینه کند:

 

  1. فعالیت‌ها و کسب و کار مرتبط با ترویج برابری جنسیتی،
  2. جلوگیری از تبعیض جنسیتی غیرمنصفانه،
  3. کمک، پرداخت غرامت و خسارت یا تخفیف آلام افرادی که متحمل تبعیض جنسیتی غیرمنصفانه شده‌اند آنچنانکه در بخش ۲۶ مشخص شده است،
  4. نظارت و ارایه پیشنهادات و مشاوره در رابطه با اجرای این قانون توسط ماموران و سازمان‌های دولتی باکفایت،
  5. توسعه مطالعه، پژوهش و اشاعه آگاهی در خصوص پیشگیری از تبعیض جنسیتی غیرمنصفانه،
  6. تماس و هماهنگی با افراد، ‌موسسات، ‌سازمان‌های خصوصی و عمومی و همچنین بخش مدنی،
  7. برای سایر فعالیت‌ها چنانکه “کمیته ترویج برابری جنسیتی” مناسب تشخیص دهد.

 

بخش ۳۱: کمیته اجرایی صندوق سرمایه متشکل از مدیر کل به عنوان رییس کمیته، یک نماینده از دیوان بودجه، یک نماینده از سازمان حسابرسی عمومی و چهار عضو کارشناس منصوب‌شده توسط “کمیته ترویج برابری جنسیتی” که ‌همه آنها باید نماینده بخش خصوصی باشند و سه تن از آن‌ها باید به دانش و تجربه مرتبط با ترویج برابری جنسیتی و یک نفر به دانش و تجربه در رابطه با مدیریت صندوق سرمایه مجهز باشد.

 

قایم مقام مدیر کل توسط مدیر کل برای خدمت در سمت عضو و دبیر کمیته تعیین خواهد شد.

 

کمیته اجرایی صندوق سرمایه مجاز است حداکثر دو صاحب منصب سازمان را برای خدمت در سمت معاون دبیر منصوب کند.

 

بخش ۳۲: مقررات بخش‌های ۶،۷،۸،۹ ،۱۱ و ۱۲ با تغییرات مورد نیاز در مورد کمیته صندوق سرمایه اجرایی است.

 

بخش ۳۳: موارد زیر در حیطه قدرت‌ها و وظایف کمیته اجرایی صندوق سرمایه است:

 

  1. مدیریت صندوق سرمایه،‌ دریافت وجوه و پرداخت مخارج و همچنین حفظ و افزایش سرمایه، ‌سرمایه‌گذاری، تنظیم سودآوری و مدیریت صندوق سرمایه مطابق با مقررات تعیین شده توسط “کمیته ترویج برابری جنسیتی” که به تایید وزیر دارایی رسیده باشد،
  2. بررسی و صدور موافقت با پرداخت غرامت و خسارت به افراد آسیب‌دیده‌ از تبعیض جنسیتی غیرمنصفانه مطابق با مقررات تعیین شده توسط “کمیته ترویج برابری جنسیتی”،
  3. ارایه گزارش درباره وضعیت مالی و مدیریت صندوق سرمایه به “کمیته ترویج برابری جنسیتی”.

 

فصل ششم

 

بخش ۳۴: هر فرد متخلف از دستورات  “کمیته رسیدگی به تبعیض‌های جنسیتی غیرمنصفانه” آنچنانکه در بند (۱) بخش ۲۰ توصیه شده است، به حداکثر شش ماه زندان یا پرداخت جریمه نقدی حداکثر بیست هزار بات [۲۲ میلیون ریال] و یا هم زندان و هم جریمه نقدی محکوم خواهد شد.

 

بخش ۳۵: هر فرد متخلف از پاراگراف دوم بخش ۲۲،‌ به حداکثر سه ماه زندان یا پرداخت جریمه نقدی ۱۰ هزار بات [۱۱ میلیون ریال] یا هر دو محکوم خواهد شد.

 

بخش ۳۶:  برای همه‌ی جرایم مطابق این قانون،‌ اگر ماموران باکفایت ذیل تشخیص دهند که فرد متهم نباید متحمل زندان شود یا تحت پیگرد قانونی قرار گیرد،‌ قدرت حل و فصل پرونده را به روش‌های زیر خواهند داشت:

 

  1. مدیر کل یا شخص مجاز از سوی مدیر کل،‌ برای جرایم ارتکاب یافته در محدوده کلان شهر بانکوک،
  2. فرمانداران ایالتی یا افراد مجاز از سوی فرمانداران ایالتی، برای جرایم ارتکاب یافته در سایر ایالت‌ها.

 

اگر تحقیقاتی صورت گیرد و فردی توسط بازپرس برای ارتکاب جرمی علیه این قانون مجرم شناخته شود‌ و چنین فردی با حل و فصل موافقت کند،‌ بازپرس باید پرونده را در مدت هفت روز از تاریخ توافق به افراد منصوب تعیین شده در مورد ۱ یا ۲، ارایه کند.

 

اگر فرد متهم جریمه مورد موافقت را در مدت سی روز بپردازد، پرونده اتهامی مطابق مقررات آیین‌نامه کیفری خاتمه می‌یابد.

 

* بدیهی است قانون و مقررات و توصیه‌هایی که افراد معلول را از مشارکت کامل در اجتماع بازدارد خود مصداق تبعیض بوده و مورد تایید شش‌رنگ نیست.

ترجمه توسط شبکه شش‌رنگ


شش‌رنگ در شبکه‌های اجتماعی‎:

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageShare on Google+Email this to someone

برچسب‌ها: , ,

دسته: اسناد و قوانین, جنسیت و سکس

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *